«الصناعة» توضح خطوات التسجيل على منصة مصر الصناعية الرقمية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الصناعة، طريقة التسجيل على الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية، والتي تقدم العديد من الخدمات للمستثمرين، من أبرزها خدمة تخصيص الأراضي الصناعية، وإصدار رخص التشغيل، وخدمة المتابعة السنوية.
خطوات وطريقة التسجيل في المنصةووفقاً لما أعلنته وزارة الصناعة، فإن خطوات وطريقة التسجيل في المنصة كالتالي:
1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني www.
2- الضغط على إنشاء حساب «كلمة التسجيل» للتسجيل على المنصة.
3- إدخال البيانات ثم الضغط على إنشاء حساب.
4- سيتم إرسال بريد إلكتروني للتأكيد.
5- الضغط على الرابط داخل البريد الإلكتروني وسيقوم بتحويلك على الموقع الإلكتروني.
6- الضغط على بيانات الحساب.
إدخال البيانات الشخصية للمستثمر7- إدخال البيانات الشخصية وإرفاق الملفات المطلوبة، مع ملاحظة أنه يجب اختيار إذا كنت صاحب شأن أو وكيل أو مفوض ثم الضغط على حفظ.
8- سيتم إرسال رسالة إلى رقم موبايل المُستخدم بها كود مكون من 6 أرقام، ثم إدخال الكود والضغط على حفظ.
9- إدخال بيانات الشركة وإرفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.
10- إدخال بيانات المصنع وإرفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.
11- الاشتراك في المنصة عن طريق الضغط على الاشتراكات ثم اشترك الآن.
12- الضغط على طلب الحصول على رقم المستثمر حتى يتم التمكن من استخدام خدمات المنصة.
13- إرفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.
14- إرسال الطلب للمراجعة من جانب الهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة وزير الصناعة والنقل منصة مصر الرقمية وزارة الصناعة منصة مصر الصناعية الرقمية الملفات المطلوبة
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا