رام الله - صفا قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس)، إن استخدام الاحتلال الإسرائيلي للاختفاء القسري كإستراتيجية هدفه نشر الرعب وزيادة الألم والمعاناة، لا سيما أن الأمر لا يقتصر على الضحايا وحدهم بل يشمل ذويهم وأقاربهم. وأوضح المركة في بيان يوم السبت لمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء، أن الاختفاء القسري يؤثر بشكل كبير على النسيج الاجتماعي في المجتمع وينشر حالة من الرعب والخوف من المجهول، سواء أكان هذا الاختفاء ناتجًا عن سلطة احتلال عسكري أم عن سلطة أنظمة سلطوية دكتاتورية.

وأضاف أن الاختفاء القسري جريمة مركبة تستهدف الأفراد والمجتمعات وتضاعف الألم والمعاناة وهو جريمة بموجب القانون الدولي. وأشار إلى أن الجرح الفلسطيني ما زال ينزف بالمئات من الضحايا في مقابر الأرقام لدى الاحتلال، والآلاف من الضحايا الذين لا يعرف مصيرهم بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وذكّر أن الاختفاء القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني هو جزء من جريمة حرب مستمرة تحصل على مرأى ومسمع العالم أجمع بكل أشكالها وتجلياتها، سواء في الاعتقالات أو الاحتجاز والمنع من الزيارة أو الإبادة. وندد بالصمت العالمي عن جرائم الاختفاء القسري التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وأكد أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من جرائم اختفاء قسري بحق الشعب الفلسطيني، خاصة اعتقال المئات من قطاع غزة، يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. وطالب مركز "شمس" مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، والمقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بحالات الاختفاء القسري، واللجنة الدولية المعنية بحالات الاختفاء القسري والمنبثقة عن الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بضرورة القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية والإنسانية وإجبار حكومة الاحتلال على وقف جرائم الاختفاء القسري بحق الفلسطينيين.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: حرب غزة الاختفاء القسري الاختفاء القسری الشعب الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

«العاملين بالنيابات والمحاكم»: التهجير القسري للفلسطينيين مخالف للقانون الدولي

قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إن بيان وزارة الخارجية المصرية كان واضحًا للغاية ويعكس بجلاء رفض مصر الكامل للمساس بوحدة واستقرار القضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية الموقف المصري الذي كان حاسمًا منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استهدف الأطفال وأدى إلى استشهاد آلاف من النساء والأطفال.

حل القضية الفلسطينية

وأضاف في تصريحات صحفية، أن أي محاولة لحل القضية الفلسطينية يجب أن تكون من خلال إقامة دولة مستقلة، وليس على حساب البلدان المجاورة وتنفيذ عملية تهجير قسري، فهذا يعتبر تصفية للقضية، ومخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وموقف مصر الأخير جمع حوله كل أطياف الشعب المصري المؤيد والمعارض، ما يؤكد إخلاص المؤسسات الوطنية المصرية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، موضحا أن مصر تثبت دائمًا ريادتها الإنسانية والتاريخية في حماية حقوق الشعوب العربية.

التمسك بحل الدولتين 

وكان أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي، رفضة القاطع لكل أشكال التهجير التي قد يتعرض لها الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل، معلنًا تمسكة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرة والتمسك بحل الدولتين علي حدود يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

 

مقالات مشابهة

  • بوليفيا: مقترح الترحيل القسري للشعب الفلسطيني جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية
  • حقوقي: دعوات تهجير الفلسطينيين تهديد للأمن القومي العربي ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية
  • تهجير الفلسطينيين بين المخططات الصهيونية والرفض المصري.. وزارة الخارجية : سنواصل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه .. أساتذة علاقات دولية: تصريحات ترامب انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • وزير الخارجية: اتفاق غزة خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
  • رفضا للتهجير القسري.. التنسيقية تؤكد دعمها المطلق للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال
  • خارجية الشيوخ: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة إنسانية تعرقل مسار السلام
  • ساويرس يعلق على خطة الأخ ترامب لتهجير الفلسطينيين.. ماذا قال؟
  • دعاء زهران: التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان
  • النائب علاء عابد: مخطط التهجير القسري تعد سافر على حقوق الشعب الفلسطيني
  • «العاملين بالنيابات والمحاكم»: التهجير القسري للفلسطينيين مخالف للقانون الدولي