استنكر الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري، ورئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، طارق الزمر، الاتهامات التي وجّهها له الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الإسرائيلي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، إيهود يعاري، على خلفية مواقف الأول الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقال الزمر، في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "هذه الاتهامات تتجاهل الحقائق، وتعمل على تشويه مواقفي التي تستند إلى مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان؛ فأنا أؤمن بأن الدفاع عن الحق الفلسطيني ليس فقط واجبا قانونيا وأخلاقيا، بل هو جزء من التزامي الشامل بالدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة في جميع أنحاء العالم".



وكان يعاري، الذي تعد كتاباته مرجعا لصناع القرار والجمهور في إسرائيل، نشر مقالا مطولا، الأربعاء الماضي، اتهم فيه الزمر بـ "التطرف" بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

ووصف يعاري الزمر بأنه "داعم جديد ومفاجئ ومن أبرز المؤيدين لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار".


وأضاف الزمر: "إن موقفي من القضية الفلسطينية واضح وثابت وراسخ لأبعد مدى، وهو مستمد من التزامي بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. الشعب الفلسطيني، مثل أي شعب آخر، له الحق في تقرير مصيره والعيش بكرامة على أرضه، ودعم هذا الحق ليس تطرفا بأي صورة من الصور، بل هو استجابة طبيعية للظلم الذي يعانيه الفلسطينيون منذ عقود".

ولفت رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن "المجتمع الدولي، من خلال قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، قد أكد مرارا وتكرارا على حق الفلسطينيين في الاستقلال وإنهاء الاحتلال".

وتابع: "إن اتهامي بدعم التطرف هو محاولة لتشويه مواقفي العادلة، وهو هروب من مواجهة التطرف الحقيقي الذي تتزعمه حكومة نتنياهو الاستثنائية في تاريخ الصراع"، مضيفا: "إن نضال الفلسطينيين ضد الاحتلال ليس تطرفا، بل هو ممارسة لحق مشروع في مقاومة الظلم، وهو حق أقرته القوانين الدولية ويدعمه الضمير العالمي".

الالتزام بالعدالة العالمية

واستطرد الزمر قائلا: "إن دفاعي عن الحق الفلسطيني ليس موقفا معزولا، بل هو جزء من التزامي العالمي بدعم العدالة وحقوق الإنسان. لقد أطلقت في عام 2019 (مبادرة مرحبا أخي للتعايش بين الحضارات)، ردا على الهجوم الإرهابي على مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا، وقد كانت هذه المبادرة دعوة لمحاصرة العنصرية وتعزيز التفاهم بين الثقافات والأديان".

وزاد: "كما أنني دعمت نضال السود في أمريكا ضد العنصرية، وكنت من المدافعين عن حقوق الروهينغا في ميانمار والإيغور في الصين، فضلا عن دفاعي عن حقوق الأقباط في بلدي مصر. هذه القضايا تعكس التزامي بحقوق الإنسان والعدالة للجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الموقع الجغرافي. إن موقفي من هذه القضايا العالمية يظهر بوضوح أنني أؤمن بالعدالة والكرامة لكل إنسان، وأنني أسعى دائما لتحقيقها".


وشدّد رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أن "اتهامات إيهود يعاري لي بالتطرف هي اتهامات باطلة تهدف إلى تشويه مواقفي العادلة. إن دعمي للحق الفلسطيني ينبع من إيماني بالعدالة وحقوق الإنسان، وهو جزء من التزامي بالدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة في كل مكان".

وأكمل: "أنا أوقن أيضا بأن الاحتلال هو عين التطرف، بل هو الإرهاب الحقيقي، ولا يمكن أن يوصم من يدافع عن حق شعبه بالحياة الكريمة بالإرهاب والتطرف، ولا سبيل للسلام العالمي بغير حرية واستقلال الشعوب وكرامتها فضلا عن الاحترام المتبادل بين الحضارات فهو السبيل لتحقيق السلام والعدالة في العالم".

وأردف: "في هذا السياق، جاء دعمي للربيع العربي وحقوق الإنسان العربي؛ فهو ينبع من إيماني بحق الشعوب في الحرية والديمقراطية. لقد كانت الثورات السلمية التي شهدتها بعض الدول العربية تعبيرا عن رغبة الشعوب في التخلص من الظلم والاستبداد. لقد دعمت، ولا زلت أدعم، حق هذه الشعوب في الثورة السلمية من أجل ديمقراطية حقيقية، وأؤمن بأن الحلول السلمية والتفاوضية هي السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة".

وواصل حديثه بالقول: "كما أنني كنت، ولا زلت، أدافع عن حقوق الإنسان العربي والمعارضين العرب على وجه الخصوص الذين يعانون من الاضطهاد في بلادهم ويتعرضون للمضايقات في المنفى. إن الدفاع عن هؤلاء المعارضين هو جزء من التزامي بحماية حقوق الإنسان في كل مكان، وهو موقف ينبع من إيماني بأن الحرية والكرامة هما حق لكل إنسان".

وشدّد الزمر على أن مواقفه تجاه القضية الفلسطينية والقضايا العالمية الأخرى "ليست مواقف جزئية أو متحيزة، بل هي جزء من رسالة أوسع تهدف إلى تعزيز العدالة والكرامة الإنسانية في جميع أنحاء العالم؛ فأنا أؤمن بأن العدالة غير قابلة للتجزئة، وأن النضال من أجل حقوق الفلسطينيين هو جزء من نضال عالمي ضد الظلم والاضطهاد".

وقال: "موقفي هذا يتجلى في دعمي الدائم للقضايا العادلة حول العالم، سواء كان ذلك في فلسطين، أو أمريكا، أو ميانمار، أو الصين؛ فالعدالة لا تعرف حدودا، والنضال من أجل حقوق الإنسان هو واجب عالمي يتطلب منا جميعا الالتزام به".

واختتم بقوله: "مواقفي ليست متطرفة على الإطلاق، بل التطرف أصيل ومتجذر في إسرائيل حيث العنصرية، والاحتلال، وحرب الإبادة، وإهانة القانون الدولي، وتجريح المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والحقيقة أن كل مَن يقف في وجه ذلك يستند إلى مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان"، مُشدّدا على أن "العدالة والكرامة هما حق لكل إنسان، وسأستمر في الدفاع عن هذه المبادئ في كل مكان وزمان".

يُشار إلى أن الزمر كتب، خلال الأشهر الماضية، مقالات مختلفة في "عربي21" تدين بشكل واضح العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة للشهر العاشر على التوالي، والذي خلّف أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

ومؤخرا، أصدر الزمر كتابا حمل عنوان: "طوفان الأقصى والخرائط السياسية الجديدة" ناقش فيه التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة وتداعياتها على الأوضاع الجيوسياسية، خاصةً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الإسرائيلي السنوار القضية الفلسطينية غزة إسرائيل غزة القضية الفلسطينية السنوار المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القانون الدولی وحقوق الإنسان حقوق الإنسان عن حقوق

إقرأ أيضاً:

البرلمان ينتصر لـ«الحوار الوطنى»

دمج توصيات الحبس الاحتياطى فى «الإجراءات الجنائية» تعزيز لحقوق الإنسان
برلمانيون: القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد


رحب برلمانيون ببيان مجلس النواب الصادر أمس الأول بشأن دمج توصيات الحوار الوطنى حول قضية الحبس الاحتياطى ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة، ووافقت عليه بشكل نهائى، فى خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية.
تناول بيان مجلس النواب توصيات الحوار الوطنى التى تم دمجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى تتضمن: تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ. كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
ويرى برلمانيون أن هذه الجهود تحقق نقلة نوعية فى تطبيق الإجراءات الجنائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمثل انتصارا لجهود الحوار الوطنى الحثيثة فى تعزيز حقوق الإنسان فى مصر، بما يلبى احتياجات المجتمع ويحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار الوطن.
قال النائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، رئيس اللجنة الفرعية التى صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن اللجنة الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب أخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطنى.
وأوضح «الطماوى» فى حديثه لـ«الوفد» أنه تم بالفعل دمج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، والسماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، وأن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضى طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، مشيرا إلى أن بيان مجلس النواب أكد أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أى تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون.
وأكد مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطنى أن المشروع جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام ٢٠٢١، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
وقال النائب كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب، إن إعلان المجلس الاستجابة للحوار الوطنى ودمج توصياته بشأن ملف الحبس الاحتياطى ضمن قانون الإجراءات الجنائية يمثل انتصارا كبيرا لجهود الحوار الوطنى نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، ونقلة نوعية كبيرة نحو تحقيق الدولة لمفهوم العدالة الناجزة، وخطوة نحو تعزيز ملف الحقوق وتحقيق مفهوم الحقوق والحريات وقوة وتماسك المجتمع، ويحقق شعار الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة.
وأكد «السادات» خلال حديثه لـ«الوفد» أن البرلمان والحوار الوطنى أثبتا أنهما يعملان من أجل مصالح الوطن العليا وعلى رأسها مصلحة المواطن ودعم ركائز حقوق الإنسان عملا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها منذ نحو ٣ سنوات، على الرغم من اختلاف الآراء والأفكار والرؤى والأيديولوجيات، والتى اجتمعت واتفقت على مبدأ واحد هو مصلحة هذا الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أبنائه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر تعيش حالة فريدة ومتميزة من الحوار المفتوح دون قيود أو شروط أو خطوط حمراء، تنفتح فيها المساحات المشتركة لتمضى نحو هدف واحد وهو بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على التنمية الشاملة والمستدامة والبناء وحقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير والأمن والاستقرار والتقدم.

مقالات مشابهة

  • وزيرة الخارجية الفلسطينية: نريد إقامة دولتنا على 22% من أرض فلسطين التاريخية
  • وزيرة خارجية فلسطين: ما تشهده غزة لم نره منذ الحرب العالمية الثانية
  • أكثر من تمديد !!
  • أمل سلامة تكتب: طريق مصر للنهوض
  • المستشار رضا صقر يكتب: بداية جديدة
  • الرئاسة الفلسطينية: غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين
  • البرلمان ينتصر لـ«الحوار الوطنى»
  • النائب طارق رضوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وُضعت بمراحل تنفيذ واضحة
  • دفاع النواب: البرلمان انتصر للدستور وحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • لأسباب تتعلق بغزة وحقوق الإنسان.. مسؤول لـCNN: أمريكا ستقدم التمويل العسكري الكامل لمصر