طارق الزمر ردا على اتهامات إيهود يعاري: دفاعي عن فلسطين هو التزام بالعدالة العالمية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
استنكر الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري، ورئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، طارق الزمر، الاتهامات التي وجّهها له الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الإسرائيلي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، إيهود يعاري، على خلفية مواقف الأول الداعمة للقضية الفلسطينية.
وقال الزمر، في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "هذه الاتهامات تتجاهل الحقائق، وتعمل على تشويه مواقفي التي تستند إلى مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان؛ فأنا أؤمن بأن الدفاع عن الحق الفلسطيني ليس فقط واجبا قانونيا وأخلاقيا، بل هو جزء من التزامي الشامل بالدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة في جميع أنحاء العالم".
وكان يعاري، الذي تعد كتاباته مرجعا لصناع القرار والجمهور في إسرائيل، نشر مقالا مطولا، الأربعاء الماضي، اتهم فيه الزمر بـ "التطرف" بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.
ووصف يعاري الزمر بأنه "داعم جديد ومفاجئ ومن أبرز المؤيدين لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار".
وأضاف الزمر: "إن موقفي من القضية الفلسطينية واضح وثابت وراسخ لأبعد مدى، وهو مستمد من التزامي بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. الشعب الفلسطيني، مثل أي شعب آخر، له الحق في تقرير مصيره والعيش بكرامة على أرضه، ودعم هذا الحق ليس تطرفا بأي صورة من الصور، بل هو استجابة طبيعية للظلم الذي يعانيه الفلسطينيون منذ عقود".
ولفت رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن "المجتمع الدولي، من خلال قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، قد أكد مرارا وتكرارا على حق الفلسطينيين في الاستقلال وإنهاء الاحتلال".
وتابع: "إن اتهامي بدعم التطرف هو محاولة لتشويه مواقفي العادلة، وهو هروب من مواجهة التطرف الحقيقي الذي تتزعمه حكومة نتنياهو الاستثنائية في تاريخ الصراع"، مضيفا: "إن نضال الفلسطينيين ضد الاحتلال ليس تطرفا، بل هو ممارسة لحق مشروع في مقاومة الظلم، وهو حق أقرته القوانين الدولية ويدعمه الضمير العالمي".
الالتزام بالعدالة العالمية
واستطرد الزمر قائلا: "إن دفاعي عن الحق الفلسطيني ليس موقفا معزولا، بل هو جزء من التزامي العالمي بدعم العدالة وحقوق الإنسان. لقد أطلقت في عام 2019 (مبادرة مرحبا أخي للتعايش بين الحضارات)، ردا على الهجوم الإرهابي على مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا، وقد كانت هذه المبادرة دعوة لمحاصرة العنصرية وتعزيز التفاهم بين الثقافات والأديان".
وزاد: "كما أنني دعمت نضال السود في أمريكا ضد العنصرية، وكنت من المدافعين عن حقوق الروهينغا في ميانمار والإيغور في الصين، فضلا عن دفاعي عن حقوق الأقباط في بلدي مصر. هذه القضايا تعكس التزامي بحقوق الإنسان والعدالة للجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الموقع الجغرافي. إن موقفي من هذه القضايا العالمية يظهر بوضوح أنني أؤمن بالعدالة والكرامة لكل إنسان، وأنني أسعى دائما لتحقيقها".
وشدّد رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أن "اتهامات إيهود يعاري لي بالتطرف هي اتهامات باطلة تهدف إلى تشويه مواقفي العادلة. إن دعمي للحق الفلسطيني ينبع من إيماني بالعدالة وحقوق الإنسان، وهو جزء من التزامي بالدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة في كل مكان".
وأكمل: "أنا أوقن أيضا بأن الاحتلال هو عين التطرف، بل هو الإرهاب الحقيقي، ولا يمكن أن يوصم من يدافع عن حق شعبه بالحياة الكريمة بالإرهاب والتطرف، ولا سبيل للسلام العالمي بغير حرية واستقلال الشعوب وكرامتها فضلا عن الاحترام المتبادل بين الحضارات فهو السبيل لتحقيق السلام والعدالة في العالم".
وأردف: "في هذا السياق، جاء دعمي للربيع العربي وحقوق الإنسان العربي؛ فهو ينبع من إيماني بحق الشعوب في الحرية والديمقراطية. لقد كانت الثورات السلمية التي شهدتها بعض الدول العربية تعبيرا عن رغبة الشعوب في التخلص من الظلم والاستبداد. لقد دعمت، ولا زلت أدعم، حق هذه الشعوب في الثورة السلمية من أجل ديمقراطية حقيقية، وأؤمن بأن الحلول السلمية والتفاوضية هي السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة".
وواصل حديثه بالقول: "كما أنني كنت، ولا زلت، أدافع عن حقوق الإنسان العربي والمعارضين العرب على وجه الخصوص الذين يعانون من الاضطهاد في بلادهم ويتعرضون للمضايقات في المنفى. إن الدفاع عن هؤلاء المعارضين هو جزء من التزامي بحماية حقوق الإنسان في كل مكان، وهو موقف ينبع من إيماني بأن الحرية والكرامة هما حق لكل إنسان".
وشدّد الزمر على أن مواقفه تجاه القضية الفلسطينية والقضايا العالمية الأخرى "ليست مواقف جزئية أو متحيزة، بل هي جزء من رسالة أوسع تهدف إلى تعزيز العدالة والكرامة الإنسانية في جميع أنحاء العالم؛ فأنا أؤمن بأن العدالة غير قابلة للتجزئة، وأن النضال من أجل حقوق الفلسطينيين هو جزء من نضال عالمي ضد الظلم والاضطهاد".
وقال: "موقفي هذا يتجلى في دعمي الدائم للقضايا العادلة حول العالم، سواء كان ذلك في فلسطين، أو أمريكا، أو ميانمار، أو الصين؛ فالعدالة لا تعرف حدودا، والنضال من أجل حقوق الإنسان هو واجب عالمي يتطلب منا جميعا الالتزام به".
واختتم بقوله: "مواقفي ليست متطرفة على الإطلاق، بل التطرف أصيل ومتجذر في إسرائيل حيث العنصرية، والاحتلال، وحرب الإبادة، وإهانة القانون الدولي، وتجريح المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والحقيقة أن كل مَن يقف في وجه ذلك يستند إلى مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان"، مُشدّدا على أن "العدالة والكرامة هما حق لكل إنسان، وسأستمر في الدفاع عن هذه المبادئ في كل مكان وزمان".
يُشار إلى أن الزمر كتب، خلال الأشهر الماضية، مقالات مختلفة في "عربي21" تدين بشكل واضح العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة للشهر العاشر على التوالي، والذي خلّف أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
ومؤخرا، أصدر الزمر كتابا حمل عنوان: "طوفان الأقصى والخرائط السياسية الجديدة" ناقش فيه التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة وتداعياتها على الأوضاع الجيوسياسية، خاصةً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الإسرائيلي السنوار القضية الفلسطينية غزة إسرائيل غزة القضية الفلسطينية السنوار المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القانون الدولی وحقوق الإنسان حقوق الإنسان عن حقوق
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.