"العلوم الصحية" توقع بروتوكول تعاون للتأمين على حياة أعضاء النقابة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
وقعت النقابة العامة للعلوم الصحية، بروتوكول تعاون للتأمين على الحياة، مع شركة قناة السويس للتأمينات، وذلك اليوم السبت 31 أغسطس 2024، في أحد الأندية بالجيزة.
وقع البروتوكول كل من أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، و د. هشام رمضان، العضو المنتدب للشركة، وبحضور محمد عاصم البغدادي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أعضاء مجلس النقابة، ومسؤولي الشركة، والنائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعشرات الصحفيين والإعلاميين.
قدمت اللقاء منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، وشكرت الحضور في هذا العرس الذي يقدمون من خلاله خدمة جديدة لكافة أعضاء العلوم الصحية، وهم دائما ما يبحثون عن الأفضل للأعضاء.
وقال د. هشام رمضان، العضو المنتدب، أن التواصل بين الشركة والنقابة دام شهرا لإعداد هذا البروتوكول، لخدمة أعضاء النقابة، وتقديم خدمات تأمينية ومالية وغيرها، وذلك بعد مناقشات أفرزت رؤية جديدة خلف هذا التعاون، وهي ان الخدمات التأمينية تغطي نفقات العلاج أو تأمينات حياة في حالة الخطر أو نهاية فترة الوثيقة، لتوفير حماية تأمينية لأعضاء النقابة، وتفيدهم هم وأثرهم، بما يلبي كافة الاحتياجات، فتوجد وثيقة الاستثمار التي توزع الشركة أرباح فيها على العملاء، وأخرى تسلم للعميل على 4 دفعات في نهاية كل ربع بالمدة التأمينية المتفق عليها، وغيرها.
وقال أن الشركة لا تربح في حالة الوفاة، ولكن مكسبها يكمن في استكمال المدة وتقاضي العميل مبلغ التأمين والحماية في نهاية المدة.
وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن هذا التعاون بين النقابة والشركة، يأتي بعد جهود ومباحثات طويلة للوصول لاتفاق يرضي أعضاء العلوم الصحية، وهي خدمة تضاف لرصيد النقابة في خدمة أعضاءها، منذ بدء تأسيسها في 2009، وتطرق إلى مراحل إنشاءها وتطورها وإثبات وجودها حتى أصبحت رسمية في الدولة بجهود أولادها.
وشكر النائبة ولاء التمامي، التي تدعم النقابة دائما داخليا وخارجيا، فهي قيادة عمالية وطنية ودولية، وعضوا في الاتحادات المصرية والعالمية.
وقال بأن النقابة سعت للحصول على أفضل منتج بأقل سعر، وذلك دعما للتنمية البشرية التي استحدثت لها الحكومة منصب نائب رئيس وزراء في الحكومة الحالية.
وقالت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، أن بروتوكول التعاون بين العلوم الصحية وشركة تأمينات الحياة، يأتي في مصلحة العامل بالدرجة الأولى، وينعكس عليه وعلى أسرته بالإيجاب بعد قضاء سنوات في العمل، ويعتبر تتويج له على رحلة كفاحه رغم أنها تعتبر استثمار له، ولكنها بقيمة بسيطة لن يشعر بتأثير لها وقت دفعها، ولكنها ستوفر له قيمة مؤثرة وقت صرفها.
ونص بروتوكول التعاون على توفير الشركة للتغطية التأمينية المطلوبة لعملاء أو أعضاء النقابة، بموجب وثائق التأمين الفردية المختلفة، والتي تلبي احتياجاتهم التأمينية، والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مقابل سدادهم للأقساط المستحقة عن هذه الوثائق، كما تسدد التعويضات المستحقة للعملاء، في ضوء أحكام وشروط واستثناءات تلك الوثائق، دون أدني التزام على النقابة.
وتصدر الشركة وثائق التأمين فور طلبها، متعهدة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالأعضاء، وعدم إفشاءها للغير، إلا في الأحوال المصرح بها قانونا، ويسري البروتوكول لمدة عام، على أن تجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، بإخطار الطرفين، ويخضع هذا العقد في تطبيقه وتفسيره لأحكام القانون المصري, ويلتزم الطرفين بمراعاتها، وكذا اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعضاء النقابة العلوم الصحیة
إقرأ أيضاً:
حملة توعوية للتعريف بالوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين
مسقط- الرؤية
أطلقت هيئة الخدمات المالية حملة توعوية عبر مختلف وسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي تحت وسم "#تأمين_حياة_المُقتَرِضين"، والتي تهدف إلى رفع مستوى وعي الجمهور بالوثيقة الصادرة بالقرار رقم (4/ 2024) مطلع العام الجاري، والتي بدأ سريان العمل بأحكامها في الأول من يونيو 2024؛ حيث توضح الإحصائيات أن حجم الطلب على الوثيقة يقترب من 70 ألف وثيقة خلال الأشهر الستة الأولى من اعتماد النموذج الموحد لوثيقة حياة المقترضين.
وتقوم الوثيقة على حقيق الأهداف التنظيمية المرجوة منها والتي أساسها توفير الحماية اللازمة لحامل الوثيقة التأمينية والأطراف المعنية الأخرى. وتُركِّز الحملة على توضيح الأهمية التي تمثلها الوثيقة في تنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإقراضية ممثلة بالمؤسسة المصرفية وشركة التأمين والمقترض والتي تقوم في أساسها على توفير الحماية لحقوق حامل الوثيقة التأمينية بالدرجة الأولى وبما يحقق استقرار واستدامة أداء الأطراف الأخرى. حيث تعنى الوثيقة بتوفير الأمان الاجتماعي، من خلال توفير الحماية للمقترض وورثته وفق إطار قانوني محدد. كما تسعى الحملة إلى التركيز على تعميق الفهم ببنود الوثيقة والتي تتسم بالوضوح وخاصة في تحديد التغطية أو المنافع الأساسية، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية مبدأ الشفافية والإفصاح عند تحديد الوضع الصحي للمقترض، وهو ما يسهل تحديد حجم الخطر التأميني ووضع معايير الاكتتاب والذي بدوره يحد من الخلافات بين أطراف العملية الإقراضية المتمثلة في المصرف والمقترض وشركة التأمين، والمخاطر المترتبة على تقديم المقترض بيانات أو معلومات جوهرية غير دقيقة حول وضعه الصحي عند إبرام عقد التأمين، والذي يؤدي إلى سقوط حقه في مطالبة شركات التأمين بالتعويض.