قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي في الإسكندرية.. اعرفها
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
كشفت وزارة التعليم العالي عن المعاهد الخاصة المعتمدة في الإسكندرية، وخطوات التقديم للمرحلة الثالثة، والتي تعد خياراً جذاباً للطلاب الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل المعاهد الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي في الإسكندرية لتجنب التعامل مع أي كيانات وهمية، بالإضافة إلى خطوات التقديم للتنسيق في المرحلة الثالثة للالتحاق بهذه المعاهد.
تضم الإسكندرية عدداً من المعاهد الخاصة المرموقة والمتخصصة في مجالات متنوعة، ومن أبرز هذه المعاهد:
- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة: يعتبر هذا المعهد من أقدم المعاهد الخاصة في الإسكندرية، ويوفر برامج هندسية متعددة.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط: يقدم المعهد برامج هندسية وتكنولوجية متنوعة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي.
- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة: يركز هذا المعهد على برامج الإدارة والمحاسبة، ويعد خياراً جيداً للطلاب المهتمين بهذا المجال.
- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث): يوفر المعهد برامج متخصصة في مجال السياحة والفنادق، ويعد خياراً جذاباً للطلاب الراغبين في العمل في هذا القطاع.
- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالحاسب الآلي بالسيوف: يجمع هذا المعهد بين دراسة السياحة والفنادق وتكنولوجيا المعلومات، مما يوفر للخريجين فرص عمل واسعة.
- المعهد العالي للإعلام في سموحة: ويعد أحد أبرز بدائل كلية الإعلام في الإسكندرية.
خطوات التقديم للتنسيق في المرحلة الثالثةللتقديم إلى أي من هذه المعاهد في المرحلة الثالثة، يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية:
- يتم التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي من هنا
- يقوم الطالب باختيار المعاهد التي يرغب في الالتحاق بها.
- بمجرد القبول في المعهد يجب على الطالب تقديم الأوراق المطلوبة، والتي تشمل شهادة الثانوية العامة وكشف الدرجات، بالإضافة إلى أي أوراق أخرى يطلبها المعهد.
المعاهد الخاصة في الإسكندرية خياراً جيداً للطلابتعتبر المعاهد الخاصة في الإسكندرية خياراً جيداً للطلاب الراغبين في الحصول على تعليم عالي بجودة عالية. ولتسهيل عملية اختيار المعهد المناسب، ويجب على الطالب البحث جيداً عن كل معهد والتعرف على برامجه ورسومه الدراسية لاختيار الأنسب له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاهد الخاصة المعاهد الخاصة المعتمدة المعاهد الخاصة المعتمدة في مصر المعاهد الهندسية الخاصة المعاهد التجارية الخاصة المعاهد العليا الخاصة المعتمدة تنسيق الكليات المرحلة الثالثة تنسيق الكليات 2024 المعاهد الخاصة المعتمدة التعلیم العالی فی الإسکندریة المعهد العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.