عاجل| كامل الوزير يطلق منصة مصر الصناعية لينهي سنوات البيروقراطية في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من شهر سبتمبر2024 بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)؛ لتساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات.
الحصول على رخص التشغيل وتخصيص الأراضي عبر منصة مصر الصناعيةوبحسب البيان الصحفي للوزارة، تتضمن المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين، خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالأخطار، خدمة المتابعة السنوية.
واشارت الوزارة في بيانها، إلى أنها سوف تتيح عبر منصة مصر الصناعية، خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية وفروع البنوك.
إطلاق خدمات إضافية بمنصة مصر الصناعية قريبا:وأوضح البيان، أنه جاري العمل على الانتهاء من إطلاق خدمات إصدار تراخيص البناء واصدار السجل الصناعي من خلال منصة مصر الصناعية، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات مُتتالية للمنصة، ويمكن الدخول على منصة مصر الصناعية الرقمية من خلال الرابط التالي:
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصناعة الفريق كامل الفريق كامل الوزير منصة مصر الصناعیة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا