14 مؤشر إيجابي .. بيان عاجل من الحكومة بشأن الوضع الاقتصادي للدولة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدد من التفاصيل الهامة والمؤشرات الخاصة بالأداء المالي خلال عام 2022/2023 .
وقال معيط ، أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة.
ومن أبرز النقاط التي أشار إليها وزير المالية عبر بيانه :
أننا نجحنا في خفض العجز إلى ٦٪ من الناتج المحلي بدلاً من ٦,١٪ العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.قال وزير المالية، إن الحفاظ على معدل العجز عند ٦٪ من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.أضاف وزير المالية أن معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعليًا في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣، ارتفع إلى ١,٦3٪ ليصل إلى ١٦٤,٣ مليار جنيه بدلاً من ١,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو ١٨,٩٪، حيث استطاعت وزارة المالية توفير كل احتياجات أجهزة الموارنة والقطاعات المختلفة خاصة الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالميتم الوفاء باحتياجات قطاعي الصحة والتعليم وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية تم سداد ١٩١ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات ٧٠١ مليار جنيه في ٤ سنوات. أشار الوزير، إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى ٢٣٠,٣ مليار جنيه مقابل ١٩٨,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نمو ١٦٪، على النحو الذي يعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين زيادة دعم السلع التموينية إلى ١٢١,٨ مليار جنيه زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى ٤١٣,٧ مليار جنيه حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات، وصرف العلاوة المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي.ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ٤٤٢,٨ مليار جنيه بنسبة ٢٩٪، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة ٢٢,٩٪ ارتفاع دعم المواد البترولية ليصل إلى ١١٦ مليار جنيه بنسبة نمو ٩٣,٥٪ الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة ١٥,٥٪ مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية بنحو ٢٧,٢٪ لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة، بما يُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية شهدت حصيلة ضرائب الدخل نموًا بنسبة ٣٦٪، والضريبة على السلع والخدمات متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٢٢,٢٪، بينما حققت حصيلة الضرائب الجمركية «الضرائب على التجارة الدولية» ٥٤,٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٧,٢٪، وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية بنحو ٣٤٪ لتحقق ٦,٢ مليار جنيه بلغت إيرادات قناة السويس التي آلت إلى الخزانة العامة للدولة ١٢٤ مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيو ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٧٢,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
نتوقع أن يصل معدل الدين إلى ٩٥,٦٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي متأثرًا بزيادة ١٣,١٪ من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف، ولولا ذلك لكان ٨٢,٦٪ مقارنة بـ ٨٧,٤٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية ١,٣ تريليون جنيه بنسبة ١٣,١٪ من الناتج المحلينستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى ٨٠٪ على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين ٧٥٪ إلى ٧٩٪ من الناتج المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من الناتج المحلی وزیر المالیة ملیار جنیه لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
ماذا تعني الارتفاعات القياسية في سوق الأسهم الأمريكية للمستثمرين؟
مع بداية شهر ديسمبر سجل مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية جديدة، مما يعكس التفاؤل بشأن سياسات ترامب المستقبلية، حيث يستعد الرئيس المنتخب الجديد "دونالد ترامب" لفرض تعريفات جمركية محتملة في عام 2025 بهدف الوفاء بوعده "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
وقد اختتم سوق تداول الأسهم الأمريكية شهر نوفمبر على بمكاسب قوية، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 7.5% في حين سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكسبًا قويًا بنسبة 5.7% وتبعه مؤشر ناسداك 100 بارتفاع بنسبة 5.2%.
ويعد شهر ديسمبر شهرًا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص فيما يتعلق بموسمية سوق الأسهم، تاريخيًا كان ديسمبر من الأشهر الجيدة من حيث الأداء القوي، حيث جاء في المرتبة الثانية بعد نوفمبر في العائد المتوسط ونسبة العائدات الإيجابية.
أجندة ترامب وتداعياتها على السوق
أبرزت منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع القليلة الأخيرة أن التعريفات الجمركية لا تزال على رأس أجندته وهي أداة سياسية مفضلة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى السلطة التقديرية الواسعة التي تسمح بها دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس، ويشير هذا النهج إلى أن المنشورات المتعلقة بالتعريفات الجمركية على وسائل التواصل الاجتماعي من المرجح أن تستمر مما يخلق تقلبات في الأسواق المالية ويقدم مخاطر وفرصًا للمستثمرين.
وفي الأيام القليلة الماضية هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك بسبب الهجرة غير الشرعية، كما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على المنتجات الصينية، ومؤخرًا حذر دول مجموعة البريكس بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% لأي دولة تسعي للتخلي عن الدولار الأمريكي والعمل على انشاء عملة موحدة جديدة.
توقعات باستمرر ارتفاع الأسهم حتى عشية رأس السنة الجديدة
بعد أن أنهى مؤشر S&P 500 للتو أفضل شهر له في عام وهو في طريقه للارتفاع بنحو 30% في عام 2024، يعتقد استراتيجيون أن الأسهم الأمريكية يمكن أن تستمر في تحقيق مكاسبها المثيرة للإعجاب بالفعل بين الحين ونهاية العام
ولكن على الرغم من أن الأسهم الأمريكية تجاوزت بالفعل أكثر التوقعات صعودًا التي صدرت في أواخر عام 2023، إلا أن بعض مراقبي السوق المحترفين يعتقدون أن الارتفاع لا يزال لديه المزيد من المساحة قبل تراجعه.
قال "سكوت روبنر" من جولدمان ساكس في مذكرة في الأسبوع الماضي أن مؤشر S&P 500 قد ينهي شهر ديسمبر عند 6200 نقطة على الرغم من أنه قد يواجه بعض العقبات على الطريق، وحذر أنه في الأمد القريب قد ندخل "منطقة التردد" ولكن هذا هو المكان الذي نحث فيه المستثمرين على شراء الانخفاض.
ومع ذلك، يُظهر التاريخ أن الأسهم لديها ميل قوي للصعود في ديسمبر، فمنذ عام 1928 حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكسبًا متوسطًا بلغ 1.3% خلال الشهر الأخير من العام، ولعل الأهم من ذلك أن المؤشر أنهى شهر ديسمبر في المنطقة الخضراء بنسبة 74% من الوقت وهو أعلى معدل فوز له لأي شهر في السنة التقويمية.
لكن ليس كل المحللين يروا أن ارتفاع نهاية العام أمر محتوم، يقول "مات ميسكين" كبير استراتيجيي الاستثمار في جون هانكوك لإدارة الاستثمار: إن بعض المتداولين قد يميلون إلى سحب بعض الأموال بعد هذا الأداء القوي للأسهم الأمريكية في عام 2024، نظرًا لمدى ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية حاليًا مقارنة بأساسياتها، وبالتالي فإن أي مديري أموال محترفين يتطلعون إلى إعادة التوازن لمحافظهم الاستثمارية من المرجح أن يحولوا الأموال إلى أسواق أرخص، مثل سوق الأسهم الأوروبية والصينية. وأضاف ميسكين: "إذا قمت بإعادة التوازن الآن، فسوف تتجه إلى الأسواق الدولية، وقد ترى بعض تأثيرات إعادة التوازن قبل نهاية العام"، ويرى ميسكين أيضًا أن هناك خطرًا يتمثل في أن يلمح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إلى وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة في عام 2025 وهو ما قد يجعل المستثمرين يشعرون بخيبة الأمل.
وفقًا للتوقعات لعام 2025 التي صدرت على مدار الأسابيع القليلة الماضية، يتوقع استراتيجيو وول ستريت أن تستمر الأسهم في الصعود في عام 2025، وإن كان بوتيرة أكثر تواضعًا.
أربعة أشياء يجب معرفتها عن الأسواق في ديسمبر
لم يتبق سوى أقل من شهر واحد فقط من العام المذهل للمستثمرين، لكننا نظل متفائلين بأن ديسمبر قد يشهد المزيد من المكاسب، تاريخيًا، ديسمبر هو الشهر الأكثر احتمالاً في العام ليكون الأعلى، لكنه في الواقع كان الأفضل من قبل عندما تكون الأسهم مرتفعة بالفعل كثيرًا عند بداية ديسمبر، ولكن لماذا من المرجح أن يكون هناك شهر قوي آخر لإنهاء هذا العام القياسي، فيما يلي أربعة أشياء يجب معرفتها عن ديسمبر.
أولاً: يجب أن تعرف عن مسيرة ارتفاع سانتا كلوز (SCR)، تم تسمية SCR على اسم الفترة التي تشمل آخر خمسة أيام تداول في ديسمبر وأول يومين تداول في العام الجديد، إن فترة "سانتا كلوز" السنوية قد تساعد أيضًا في إعطاء الأسهم دفعة، يشير هذا إلى فكرة أن السوق تميل إلى الارتفاع خلال فترة السبع جلسات التي تشمل الأيام الخمسة الأخيرة من العام وأول يومين من العام التالي للتداول، منذ عام 1950 ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال هذه الفترة بنسبة 80% من الوقت، وهو أعلى من المتوسط لجميع الفترات السبعة أيام عبر السنة التقويمية.
ثانيًا: ديسمبر هو ثاني أفضل شهر في مؤشر S&P 500 في عام الانتخابات، ونظرًا لأن الأسهم حققت عوائد قياسية في نوفمبر، فإن شهر ديسمبر يلعب دورًا صعوديًا حتى الآن، تاريخيًا، احتل الأسبوعان الأخيران من ديسمبر المرتبة الثالثة كأفضل فترة أسبوعين في العام، بمتوسط عائد 0.99%، الأسبوعان الأولان من يناير يكونوا أكثر إيجابية حيث حققا عائدًا متوسطًا بنسبة 1.61%.
ثالثًا: منذ عام 1950 كان ديسمبر ثالث أفضل شهر في متوسط الأرباح بعد أبريل ونوفمبر، في العقد الماضي كان الشهر العاشر هو الأفضل فقط ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض بنسبة 6% في عام 2022 وانهيار بنسبة 9% في عام 2018.
رابعًا: لم يكن أي شهر أكثر احتمالية للارتفاع بشكل عام مثل ديسمبر، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 75% تقريبًا من الوقت، وكان أقرب شهر بعد ذلك هو أبريل حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 71% من الوقت.
هل سيكون الارتفاع القياسي لسوق الأسهم سيئ للمستثمرين في عام 2025؟
قالت شركة نيد ديفيس للأبحاث إن مستثمري الأسهم قد يواجهون وقتًا عصيبًا للغاية في عام 2025، حيث أدى دخول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في سلسلة من الارتفاعات القياسية عادةً إلى عوائد ضعيفة في العام التالي، وقالت الشركة إنه من غير المرجح أن يعزز طفرة الإنتاجية الأسهم، كما كان الحال في التسعينيات، وقد يكون الارتفاع القياسي لسوق الأسهم هذا العام علامة على أن المستثمرين بحاجة إلى توخي الحذر، وفقًا لاستراتيجيين في شركة نيد ديفيس للأبحاث.
في عام 2024 كان المستثمرون يركبون الرياح المواتية لخفض أسعار الفائدة من قِبَل البنك الاحتياطي الفيدرالي والحماس للذكاء الاصطناعي ووعود سياسات ترامب المؤيدة للسوق مثل التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية والرسوم الجمركية.
ومع ذلك، قال الاستراتيجيون إن عامًا مليئًا بالسجلات الجديدة أدى تاريخيًا إلى أداء ضعيف للأسهم في العام التالي مما أثر على التوقعات لعام 2025.
منذ عام 1928 في السنوات التي سجل فيها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 35 مستوى قياسيًا جديد، كان متوسط المكسب لمؤشر القياس 5.8% فقط في العام التالي بأقل من المتوسط الطويل الأمد البالغ 8%، وفقًا للشركة، وفي السنوات التي سجل فيها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما لا يقل عن 50 مستوى قياسي جديد كان متوسط العائد لمؤشر القياس 6-% في العام التالي.
ومع ذلك، لم تخسر الأسهم دائمًا في هذا السيناريو، في عام 1996 حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عائدًا بنسبة 20%، على الرغم من تسجيل 77 مستوى قياسي جديد في عام 1995، ومع ذلك، لاحظت الشركة أن هذه المكاسب كانت مدفوعة إلى حد كبير بطفرة إنتاجية الدوت كوم، والتي عززت الاقتصاد وأبقت التضخم منخفضًا.
وقال الاستراتيجيون: "التحدي الواضح لدراسات الزخم هو أن الأسهم لا ترتفع إلى الأبد، وربما يقود الذكاء الاصطناعي طفرة أخرى في الإنتاجية والأرباح من شأنها أن تبقي التضخم وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي جيدة، ويشير التاريخ إلى أن هذا هو الاستثناء وليس القاعدة".
وقالت الشركة إن ضعف عام 2025 المتوقع مدعوم بمؤشرات فنية أخرى في السوق، وأشاروا إلى احتمالية اتساع ضيق، مع تركيز معظم مكاسب سوق الأسهم بين حفنة صغيرة نسبيًا من الشركات، وأضافوا: "إن التضييق المستمر من شأنه أن يهيئ سوق الأسهم لعام 2025 ليكون أكثر صعوبة".
يشعر وول ستريت عمومًا بالتفاؤل بشأن توقعات الأسهم العام المقبل، على الرغم من أن معظم المتنبئين يتوقعون عامًا أكثر هدوءًا من العائدات، في هذا العام، يتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى تحقيق مكاسب مزدوجة الرقم للعام الثاني على التوالي، حيث ارتفع المؤشر القياسي بالفعل بنسبة 27% منذ يناير.
أصدر استراتيجيون آخرون نظرة أكثر حذرًا بشأن الأسهم، نظرًا لمدى ارتفاع التقييمات بين الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، هناك عدد قليل من التدابير الفنية التي تُظهر أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يحوم عند مستويات متطرفة.
أعوام متتالية تبشر بالخير لعام 2025
يري العديد من المتشائمين أن الأسهم تتجه نحو تسجيل مكاسب بأكثر من 20% في عام 2024 متجه نحو تسجيل ثالث عام صعودي على التوالي، وبالتالي فإن عام 2025 سيكون عام هبوطي، لحسن الحظ، كل ما علينا فعله هو إلقاء نظرة على البيانات لنرى أنهم قد يكونون مرة أخرى على الجانب الخطأ من سوق الصعود المذهل هذا.
باستخدام العائدات الإجمالية (منذ عام 1950)، وجدنا ثماني مرات أخرى ارتفعت فيها الأسهم بنسبة 20% لمدة عامين متتاليين وكان العام التالي أعلى ست مرات وارتفع بنسبة 12.3% في المتوسط، الآن ما برز لنا حقًا في البيانات هو أن منتصف إلى أواخر التسعينيات شهد رقمًا قياسيًا لا يصدق لمدة خمس سنوات متتالية من المكاسب بنسبة 20% أو أكثر.
بالطبع عام 2024 لم ينته بعد، لكن من المذهل أن هذا العام على الرغم من قوته كما كان العام الماضي قد ارتفع أكثر الآن، إن ارتفاع صافي الربح بنسبة 20% لمدة عامين متتاليين يشير في الواقع إلى إمكانية تحقيق عائدات أفضل من المتوسط في عام 2025، وهو ما نتوقعه بالفعل في العام المقبل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف