«التموين» تعلن إتاحة خدمة تحصيل غرامات المخابز البلدية عبر مكاتب البريد
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الاتفاق من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الهيئة القومية للبريد المصري على إتاحة خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بكل محافظات الجمهورية سواء كانت الثابتة أو المتحركة والتي تبلغ 4650 مكتب على مستوى الجمهورية.
وقالت وزارة التموين في بيان لها، إن التعاون يأتي تسهيلاً على أصحاب المخابز البلدية المدعمة والبالغ عددهم 30 ألف مخبز بكل المحافظات لسداد الغرامات أو التأمين أو فروق تكلفة التصنيع في فروع مكاتب البريد المصري لصالح هيئة السلع التموينية، موضحة أن ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين للتحول الرقمي والتعاون مع كافة الجهات المعنية لحوكمة المعاملات المالية وضبطها.
وأشارت وزارة التموين إلى أنه من المقرر أن تبدأ مكاتب البريد في العمل كنقاط تحصيل لصالح هيئة السلع التموينية بدأ من غدا الأحد الموافق 1 سبتمبر، بالإضافة إلى قنوات السداد المتاحة فعلياً سواء عن طريق البنوك او غيرها.
إعادة هيكلة منظومة الدعمونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنها تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وإعادة هيكلة منظومة الدعم، والعمل على الاستفادة من تكامل قواعد البيانات، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم في ضبط منظومة الدعم تكنولوجياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التموين التموين منظومة الدعم القيادة السياسية وزارة التموین والتجارة الداخلیة مکاتب البرید
إقرأ أيضاً:
التموين تحدد شروط إعادة تفعيل بطاقات الدعم الموقوفة
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خطابها لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفة عن صرف السلع المدعمة والخبز والتي توقفت بسبب وجود مستحقات وأقساط مالية متأخرة على الأسرة صاحبة البطاقة، مع بدء تلقي طلبات الأسر في المديريات التموينية التابعين لها.
وطالب الخطاب الموجه من وزارة التموين إلى مديريات التموين بالمحافظات والذي نص على شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفة، بإعادة تشغيل البطاقات مرة أخرى بعد تسديد أصحابها فروق الأسعار المستحقة، وفقا للشروط التالية:
- أن يتم سداد المبالغ المالية المستحقة على أقساط شهرية منتظمة، مع السماح لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم طبقًا للمنشور الدوري رقم 12 لسنة 1992.
- أن تتعهد الأسرة وتلتزم بالسداد بتقديم تعهدات كتابية تفيد الالتزام بسداد الأقساط المستحقة شهريًا.
- في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المقررة، سيتمّ إعادة النظر في استمرار تشغيل البطاقة التموينية من قبل الوزارة.
شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين:
• وفرت الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه.
• قدمت 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.
• دعمت الوزارة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما في ذلك بدالي التموين، ومنافذ “جمعيتي”، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة.
• نفذت مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، وواصلت تنظيم المعارض الموسمية الكبرى مثل “أهلاً رمضان”، و”أهلاً مدارس”، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي:
• ضمنت الوزارة احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
• بلغت كميات توريد القمح المحلي في موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.
مشروعات قومية لزيادة السعات التخزينية:
• شهد المشروع القومي للصوامع تطورًا كبيرًا بالمضي قدماً في اتخاذ اجراءات تنفيذية تهدف إلى زيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، وتقليل نسب الفاقد.
• توسعت الوزارة في تجهيز الصوامع للنقل النهري والسكك الحديدية، وزيادة قدرات أسطول النقل، بجانب الاعتماد على الإنتاج المحلي لتصنيع مكونات الصوامع.
• تم تطوير صومعة طهطا لتزيد سعتها من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون:
• أطلقت الوزارة منظومة حوكمة تداول الأقماح بعدد 28 موقعًا، مع خطط لتعميمها تدريجيًا على جميع المواقع.
• ميكنت بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بهدف مراقبة حركة السلع وتعزيز الرقابة.
• طورت منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر لضمان جودة المنتجات.
ضبط الأسواق والأسعار:
• واجهت الوزارة الممارسات الاحتكارية بحزم من خلال حملات رقابية مكثفة أسفرت عن تحرير أكثر من 458 ألف محضر، مما ساهم في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع بجودة عالية.
• تم تحديد أسعار استرشادية للقمح والمحاصيل الأخرى لدعم المزارعين، مع زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 25% عن العام الماضي.
*المبادرات التنموية والمجتمعية:*
• افتتحت الوزارة 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع “جمعيتي”، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8474 منفذًا، مما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
• طورت 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية ليصل الإجمالي إلى 359 فرعًا مطورًا، لتوفير السلع بأسعار تنافسية.
• وسعت الوزارة مبادرة “سوق اليوم الواحد” ليصل إلى 15 محافظة، بعدد أسواق 24 سوق حتي الآن مما ساهم في تقليل حلقات التداول وإتاحة السلع للمواطنين مباشرة، وجار تعميمها علي كافة مستوي محافظات الجمهورية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف