فرص وخيارات حلحلة أزمة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
حتى اللحظة لا يبدو أن أزمة المصرف المركزي الليبي تتجه إلى الحلحلة، إذ ما يزال المجلس الرئاسي مصر على الإجراءات التي اتخذها بخصوص إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف، وقد اكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالأمس أن على رجعة على قراراته، بالمقابل، فإن موقف المحافظ المعزول ما يزال دون تغيير.
تصريحات رئيس مجلس النواب الأخيرة قد يفهم منها استعداد للتفاهم حول إقدامه على سحب صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة من الرئاسي واعتباره وهو وحكومة الوحدة منتهيا الصلاحية، وقد يكون كلامه شرح لموقفه أمام الاطراف الدولية التي استنكرت قرارات رئاسة المجلس بخصوص مخرجات اتفاق تونس - جنيف الذي أفرز المجلس الرئاسي بتركيبته الحالية ومعه حكومة الوحدة الوطنية.
بيان البعثة الأممية لليبيا الذي تحفظ على توجهات المجلس الرئاسي بخصوص المصرف المركزي، لم يشر بوضوح إلى موقفه من سلوك مجلس النواب الذي فجر الوضع وتسبب في دفع الرئاسي لاتخاذ موقف حاد كردة فعل على تصرفات رئاسة مجلس النواب.
وبرغم أن بيان البعثة الخاص بأزمة المصرف المركزي والمؤرخ بـ 26 أغسطس الجاري ركز على ما اعتبره خطوات لضمان استقلالية المصرف واستمرار الخدمة المقدمة للمواطنين، إلا إنه أكد على الربط بينها وبين الحل السياسي الشامل، ووضع ليبيا على سكة الانتخابات الوطنية.
بيان البعثة الأممية لليبيا الذي تحفظ على توجهات المجلس الرئاسي بخصوص المصرف المركزي، لم يشر بوضوح إلى موقفه من سلوك مجلس النواب الذي فجر الوضع وتسبب في دفع الرئاسي لاتخاذ موقف حاد كردة فعل على تصرفات رئاسة مجلس النواب.البعثة أطلقت مبادرة لاحتواء أزمة المصرف المركزي بالدعوة لاجتماع أطراف النزاع، أو الاطراف المعنية كما ورد بالبيان، واشترطت أجندة لهذا الاجتماع أهم نقاطها هي: تعليق قرارات الرئاسي المتعلقة بالمصرف المركزي، ورفع القوى القاهرة عن الحقول النفطية.
فرص اجتماع أطراف النزاع الليبي وفق ما أعلنته البعثة الأممية ليست قليلة بعد أن تصاعد دخان التأزيم بسبب قفز المجلس الرئاسي إلى ساحة التدافع وفرضه وضع جديد ضاعف من إرباك المشهد الليبي، ثم رد فعل جبهة الشرق بإغلاق حقول النفط، فالوضع اليوم شديد التأزيم وشديد الحساسية لليبيين وللأطراف الخارجية، وبالتالي فإن دخول البعثة والعواصم الغربية على خط الأزمة الجديدة ضروري وملح، وما يؤكد ذلك غياب أي أفق لمبادرة محلية تخفف من شدة الاحتقان.
الحاجة إلى التدخل الخارجي لاحتواء الأزمة الجديدة يؤكدها عجز كل طرف من أطراف النزاع على تجيير الأزمة لصالحه، فالمجلس الرئاسي ، ومن خلفه حكومة الوحد الوطنية والمجموع السياسي والعسكري الداعم لهم، غير قادر على العودة بالمصرف المركزي إلى كامل عمله وفاعليته، لأسباب فنية وسياسية، وقد أعلن المحافظ المكلف من قبل المجلس الرئاسي أنهم في حاجة للحصول على كلمات المرور الخاصة بمنظومات تشغيل عمليات، وقد طالب بها في مؤتمر صحفي وبشكل علني. يضاف إلى ذلك عدم تحكمه في المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، حيث تقوم المؤسسة ببيع النفط وتحويل عوائده للمصرف الليبي الخارجي، ولا ضمانة لتحويلها إلى حسابات المصرف المركزي في ظل النزاع الجديد.
التصعيد الأخير عظم من التأزيم وتعقيد الوضع، وبالتالي فإن الحلول لن تكون تقليدية، وهذا ما قد يجعل مسألة تقاسم الموارد حاضرة، باعتبار أنها أبرز نقاط النزاععلاوة على ما سبق، فإن الإدارة الفعالة للمصرف المركزي تستلزم دعم الأطراف والمؤسسات الدولية، وما يفهم من بيانات العواصم الغربية أنها تتحفظ على إجراءات المجلس الرئاسي بخصوص المصرف المركزي.
على الجهة الثانية، فإن إقدام جبهة الشرق على إغلاق حقول النفط يدلل على أنها غير قادرة على التحكم في إدارة عملية بيع النفط وتوريد عوائده لصالحها، حتى مع سيطرتها على المؤسسة والوطنية واقتراب المحافظ المعزول منها.
من هنا تتأكد الحاجة إلى تدخل البعثة مدعومة من قبل العواصم الغربية الفاعلة لاحتواء النزاع، والتأخير في عقد الاجتماع الذي دعت إليه البعثة ليس راجعا لرفض أطراف النزاع للحضور، وإنما لأن حلا مرضيا لم ينضج بعد.
التصعيد الأخير عظم من التأزيم وتعقيد الوضع، وبالتالي فإن الحلول لن تكون تقليدية، وهذا ما قد يجعل مسألة تقاسم الموارد حاضرة، باعتبار أنها أبرز نقاط النزاع، ومن الملاحظ أن كلا الطرفين مهيئ للقبول بمسألة تقاسم العوائد، برغم خطورتها وما قد يترتب عليها من تداعيات، وتفكير البعثة وعواصم الغرب سينصب على الألية الضامنة لسير هذه العملية بسلاسة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه ليبيا ليبيا اقتصاد رأي خلافات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة اقتصاد سياسة صحافة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المصرف المرکزی المجلس الرئاسی أطراف النزاع مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرّكات عسكرية مسلّحة غرب ليبيا…والمجلس الرئاسي يحذّر
المناطق_متابعات
حذّر المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الجمعة، من أيّ تحرّكات للجهات العسكرية والأمنية خارج إطار القانون، مشدّدا على أنّ “خرق التعليمات يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية دون استثناء”.
جاء ذلك، بعد تحرّك أرتال عسكرية مسلّحة، ليل الخميس إلى الجمعة، من مدينة مصراتة إلى العاصمة طرابلس، وسط مخاوف من اندلاع قتال بين المليشيات المتنافسة.
أخبار قد تهمك ليبيا.. إنقاذ 62 مصريا من الغرق خلال محاولة هجرة غير شرعية لأوروبا 4 أبريل 2025 - 10:13 صباحًا مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 1,200 سلة غذائية في الساحل الليبي 18 فبراير 2025 - 11:13 مساءًوفقا للعربية : قال الرئاسي، في بيان، إن أي تحركات أو تنقلات للجهات الأمنية والعسكرية “يجب أن تجري بناء على تعليمات صريحة ومسبقة من المجلس والجهات المختصة وضمن الإطار القانوني المحدد”، مجدّدا التأكيد على دوره في “الإشراف الكامل والتوجيه المباشر للعمليات الأمنية والعسكرية كافة”.
ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل الأمني والعسكري، مشددا على أن الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تخل بالاستقرار العام.
وخلال الساعات الماضية، أظهرت مقاطع فيديو متداولة تحركات عسكرية مكثفة من مدينة مصراتة باتجاه العاصمة طرابلس، شملت أرتالا مدرّعة مزودة بأسلحة ثقيلة، من بينها دبّابات تابعة لقوة العمليات المشتركة.
وتأتي هذه التحرّكات في ظل توتر أمني متصاعد وجمود سياسي، ممّا يشكل تحديا مباشرا لقرارات المجلس الرئاسي الذي شدد على ضرورة التنسيق المسبق لأي تحرك عسكري، وعلى ضرورة الالتزام بالتعليمات.