كبير الأثريين: مشروع التجلي الأعظم يحول سانت كاترين لمدينة سياحة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين، بوزارة السياحة والآثار، إن مشروع التجلي الأعظم وتطوير سانت كاترين قبله السياحة العالمية، مضيفًا أن المشروع يهدف إلى تحويل مدينة سانت كاترين التي تحتوي على أقدس مكان في العالم كمناطق «وادي الراحة وجبل التجلي» الذي تجلى عليها الله، لسياحة روحية وليس دينية؛ موضحًا أن السياحة الروحية تشمل كل العقائد والديانات.
وأضاف «شاكر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مدينة سانت كاترين تعد مدينة روحية وتحتوي المدينة أيضا على سياحة بيئية، إذ يتوفر محمية طبيعية وسياحة علاجية وذلك أتاح للدولة فرصة التخطيط في هذا المكان لتنفيذ منطقة توفر بها عدد من السياحيات، وبدأت الدولة بتحويل هذا المكان منذ عدة سنوات إلى منتجع عالمي، يشمل كل أنواع السياحة والهدف من ذلك تحويل هذا المكان إلى منطقة يأتي إليها السياح من جميع الأنحاء.
وسيوفر هذا المشروع منتجعات سياحية عبارة عن قرى، تتكون من 80 وحدة صممت على دورين وتبني من الحجر الطبيعي الموجود، وتوفير خدمات خاصة بالقرى ويجب توفير مجتمع عمراني للأيدي العاملة توفير بنية أساسية سليمة تناسب السكان، وبالتالي سيحدث مزج بين المجتمع البدوي وتطور في العادات والتقاليد.
البدء في انشاء مطار دولي بالمدينة لاستقبال الطائراتوأضاف «شاكر» أنه تم البدء في إنشاء مطار دولي بالمدينة لاستقبال الطائرات، إذ سيوفر 3 رحلات أسبوعية من اليونان وسيتم توفير رحله يوميه من مطار القاهرة، والبدء في إنشاء طريق مزدوج بين مشروع التجلي الأعظم وشرم الشيخ لتسهيل الطرق للسياح، ووضعت الدولة ثلاث مراحل لتنفيذ هذا المشروع وبدأت الشركة الألمانية المسؤولة عن المشروع في إنشاء 14 مشروع لتوفير البنية التحتية السليمة، والهدف منهم تحويل هذه المنطقة إلى منطقه سياحة عالمية وأضاف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في خطابه، وأعلن أحد حصول أحد الشركات الألمانية على حق رعاية هذا المشروع وتم عرض فكرة «التلفريك» الموجودة في لبنان بديلا وذلك لتسهيل للسياح صعود الجبال لمشاهدة شروق وغروب الشمس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية السياحة العالمية الشركات الألمانية الشركة الألمانية العادات والتقاليد توفير خدمات رئيس مجلس الوزراء سانت كاترين شرم الشيخ غروب الشمس التجلى الأعظم سانت کاترین
إقرأ أيضاً:
كابل الجديدة.. حلم تنموي يواجه تحديات كبيرة
كابل– في خطوة تهدف إلى تحسين بنية العاصمة الأفغانية كابل ورفع مستوى المعيشة لسكانها، أعلنت الحكومة الأفغانية عن إطلاق مشروع "مدينة كابل الجديدة"، الذي يُعد من أبرز المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.
يأتي المشروع في وقت بالغ الأهمية، حيث تعاني كابل من عديد من المشكلات الناتجة عن النمو السكاني المتسارع، وازدحام المرور، ونقص الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء. المدينة الجديدة، التي ستكون أكبر بكثير من العاصمة الحالية، تهدف إلى تقليل الضغط على البنية التحتية الحالية وتحسين نوعية الحياة لملايين الأفغان الذين يعانون من الظروف المعيشية الصعبة.
تسعى الحكومة الأفغانية عن طريق هذا المشروع إلى خلق مدينة ذكية ومتطورة، تعتمد على البنية التحتية الحديثة، والتكنولوجيا، والمرافق المتكاملة التي تشمل التعليم، والصحة، والنقل، مما سيجعلها مركزا اقتصاديا وموطنا لعديد من الفرص الوظيفية.
كما يهدف المشروع إلى أن تكون المدينة الجديدة نقطة انطلاق لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، مما يساعد على تنمية الاقتصاد الأفغاني بشكل مستدام.
لكن، كما هي الحال مع أي مشروع ضخم في بيئة غير مستقرة، يواجه مشروع مدينة كابل الجديدة عديدا من التحديات، من بينها تحديات اقتصادية وإدارية، وهو ما يجعل تنفيذه يتطلب جهودا مضاعفة من الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي. ورغم هذه التحديات، فإن هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في أفغانستان، ويُحتمل أن يكون بداية لمرحلة جديدة من التطور العمراني والتحديث في البلاد.
تعود فكرة إنشاء مدينة كابل الجديدة إلى عهد الحكومة الأفغانية السابقة، التي كانت تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد للتحديات العمرانية في العاصمة.
إعلانفي ذلك الوقت، تم طرح المشروع ضمن الجهود الحكومية لمعالجة الاكتظاظ السكاني ونقص الخدمات الأساسية. تمت الموافقة على مشروع بناء مدينة كابل الجديدة منذ 13 عاما في مجلس الوزراء خلال فترة رئاسة حامد كرزاي.
تم الانتهاء من إعداد المخطط الرئيسي لها عام 2010 بواسطة المعهد الياباني "جايكا"، ويُقال إن إعداد هذا المخطط الرئيسي كلف 60 مليون دولار. ومع ذلك، لم تشهد الفكرة أي تنفيذ فعلي بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية التي كانت تواجهها البلاد.
بعد تغيير نظام الحكم في أغسطس/آب 2021، تم إحياء الفكرة مرة أخرى، وبدأت الأعمال الفعلية للمشروع عام 2024 تحت إشراف الحكومة الجديدة التي تقودها حركة طالبان وهيئة تطوير مدينة كابل الجديدة.
يهدف المشروع إلى تحسين جودة الحياة في كابل، إذ من المتوقع أن تستوعب المدينة الجديدة ما يصل إلى 3 ملايين نسمة. ستوفر المدينة مرافق متطورة تشمل شبكات المياه، والكهرباء، والطرق، والصرف الصحي، بالإضافة إلى مناطق سكنية وتجارية حديثة.
في تصريح خاص للجزيرة نت، أكد رئيس هيئة تطوير مدينة كابل الجديدة المهندس إقبال ميرزاده أن فريقه الفني والمختص يراقب باستمرار أعمال البناء في مدينة كابل الجديدة. وقال إن "العمل على بناء مدينة كابل الجديدة يسير بوتيرة سريعة، حيث نقوم بتطوير البنية التحتية بشكل متكامل، ونحن ملتزمون بتوفير مرافق سكنية وتجارية متطورة تلبي احتياجات السكان".
وأضاف ميرزاده: "العمل الجاري في الجزء (ب) من المرحلة الأولى يتضمن بناء 5 كتل سكنية من 5 طوابق، ومبنيين سكنيين من طابقين و3 طوابق، بالإضافة إلى بناء مسجد، وإنشاء جدران إحاطية للوحدات السكنية، وكذلك العمل على تطوير الطرق وتركيب الإنارة في المنطقة".
وأشار أيضا إلى أن "العمل لا يقتصر على البناء فقط، بل يشمل تسوية أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية، وتخطيط وتنفيذ شبكة الطرق في المنطقة"، مؤكدا أن جهود وزارة الإعمار والإسكان تهدف إلى تسريع العملية لتحسين الحياة اليومية للمواطنين في المستقبل القريب.
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان الأفغانية أنه تم الموافقة على خطة التنمية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة كابل الجديدة، وأن العمل جارٍ في الأقسام الأولى والثانية من هذه المرحلة. وقال كمال أفغاني، المتحدث باسم الوزارة للجزيرة نت: "من المتوقع أن تزداد سرعة الأعمال في المرحلة الأولى بعد إتمام خطة التنمية، خاصة في القطعة أ، حيث وعدت الشركة الوطنية بأن تكمل مشاريعها بعد موافقة الخطة".
إعلانوأكد المسؤولون في الوزارة أن المشروع يتماشى مع المعايير العالمية، وسيتم تنفيذه وفقا للجدول الزمني المحدد. كما أشار سيد مقدم أمين، المسؤول عن المشروع، إلى أن العشرات من الشركات التابعة لهم تعمل على تنفيذ هذا المشروع بشكل كامل، وفقا للمعايير الدولية.
رغم الطموحات الكبيرة التي يحملها المشروع، فإنه يواجه عددا من التحديات التي قد تعوق تنفيذه بالكامل. من أبرز هذه التحديات:
التحديات الاقتصادية: يحتاج المشروع إلى تمويل ضخم، وقد يواجه صعوبات في جذب الاستثمارات الخارجية بسبب الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد والعقوبات المفروضة على البلاد. التحديات الإدارية: يتطلب المشروع تنسيقا كبيرا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهو ما قد يكون صعبا في ظل الظروف الحالية. مشكلة الاستحواذ على الأراضي: تم الاستحواذ على حوالي 40% من الأراضي المخصصة للمشروع من قبل أفراد ذوي نفوذ، مما يعوق تنفيذ المشروع. التحديات الأمنية: رغم بدء المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023، فإن الوضع الأمني غير المستقر أدى إلى تأخر تنفيذ المشروع عن الجدول الزمني المحدد. التحديات القانونية والإدارية: العمليات الإدارية والقانونية المعقدة في أفغانستان، بما في ذلك المشاكل في انتقال وشراء الأراضي، قد تؤدي إلى تباطؤ المشروع. معارضة محلية: في بعض المناطق، قد يعارض السكان المحليون المشروع لأسباب اجتماعية أو اقتصادية، خاصة إذا كانت هناك آثار سلبية على حياتهم أو تغييرات كبيرة في الهيكل المحلي.أعرب عدد من الخبراء الاقتصاديين الأفغان عن آرائهم حول مشروع مدينة كابل الجديدة، من أبرزهم الدكتور أحمد شاه أحمدي، إذ يرى أن المشروع يحمل إمكانات كبيرة لتحفيز الاقتصاد الأفغاني.
إعلانوفي حديث للجزيرة نت، اعتبر أحمدي أن "المشروع يمثل فرصة فريدة لتحفيز نمو قطاعات البناء والخدمات، مما سيوفر آلاف فرص العمل لعديد من الأفغان، ويعزز بشكل مباشر الاقتصاد المحلي". وأضاف: "إذا تم توفير بيئة آمنة ومستقرة، يمكن لهذا المشروع أن يجذب استثمارات أجنبية كبيرة، وهو أمر في غاية الأهمية لأفغانستان في هذه المرحلة التي تسعى فيها إلى إعادة بناء اقتصادها".
كما أعرب أستاذ الاقتصاد في جامعة كابل عبد الله هوتك عن تفاؤله بالمشروع من حيث قدرته على تحسين الاقتصاد الأفغاني على المدى البعيد. وقال: "إذا تمت المراحل المختلفة للمشروع بشكل منظم وفعال، فإنه يمكن أن يساهم في تنمية عديد من الصناعات الأفغانية، مثل البناء والتطوير العقاري، بالإضافة إلى القطاعات الفرعية مثل الطاقة والنقل".
وأضاف: "المشروع سيحسن من معيشة الناس ويقلل من مستويات الفقر بشكل عام، من خلال توفير وظائف جديدة وتحسين الظروف المعيشية في العاصمة الأفغانية كابل، مما يرفع من مستوى الطلب على المنتجات والخدمات المحلية".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات