أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من شهر سبتمبر2024 بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس). 
تتضمن المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين وهي كالتالي: - 
١-خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية.


٢ -خدمة إصدار رخصة التشغيل بالاخطار 
٣ -خدمة المتابعة السنوية.
مع اتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية و فروع البنوك.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من إطلاق خدمات إصدار تراخيص البناء واصدار السجل الصناعي، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات مُتتالية للمنصة، و يمكن الدخول على منصة مصر الصناعية الرقمية من خلال الرابط التالي:  www.madein.eg

كما أوضح بيان وزارة الصناعة  أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستُساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث أنه من المُستهدف أن تكون المنصة هي القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات.

بالإضافة إلى أن المنصة ستقوم تلقائيًا بالتنبيه على المستثمر بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، وستُتيح المنصة الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات، كما توفر المنصة حساب مُؤمْن للمستثمر الصناعي يحتوي على كل المعلومات والمستندات الخاصة به والمُدخلة من خلاله، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكافة طلبات الخدمات المُقدمة من خلال المنصة مع حالة كل طلب.

وحرصًا من الوزارة على الشفافية التامة وتحقيق العدالة في عملية التخصيص للمتقدمين، سيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي على الموقع الالكتروني للمنصة بما في ذلك أسماء الفائزين، وسننشر لاحقًا شرح مفصل عن معايير التقييم التي تم اعتمادها، وتدعو الوزارة جميع المهتمين إلى متابعة نتائج التخصيص على المنصة والتأكد من شفافية الإجراءات المُتبعة.

كما أوضح البيان طريقة التسجيل على الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق بعض من الخطوات لتسجيل حساب من خلال الرابط التالي:  www.madein.eg ، مُوضحًا بالفيديو التعريفي المرفق مع البيان الخطوات التالية:-


1- فتح متصفح الإنترنت والانتقال إلى عنوان الموقع الإلكتروني للمنصة والضغط على تسجيل الدخول.
2- الضغط على إنشاء حساب (كلمة التسجيل) للتسجيل على المنصة.
3- إدخال البيانات ثم الضغط على انشاء حساب.
4- سيتم ارسال بريد إلكتروني للتأكيد.
5- الضغط على الرابط داخل البريد الالكتروني وسوف يقوم بتحويلك على الموقع الإلكتروني.
6- الضغط على بيانات الحساب.
7- إدخال البيانات الشخصية وارفاق الملفات المطلوبة، مع ملاحظة أنه يجب اختيار إذا كنت صاحب شأن أو وكيل أو مفوض ثم الضغط على حفظ.
8- سيتم ارسال رسالة إلى رقم موبايل المُستخدم بها كود مكون من 6 أرقام، ثم ادخال الكود والضغط على حفظ.

9.إدخال بيانات الشركة وارفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.
10-  إدخال بيانات المصنع وارفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.
11. الاشتراك في المنصة عن طريق الضغط على الاشتراكات ثم اشترك الآن.
12- الضغط على طلب الحصول على رقم المستثمر حتى يتم التمكن من استخدام خدمات المنصة.
13- إرفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.
14- إرسال الطلب للمراجعة من جانب الهيئة.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصناعة عن طرح ١١٢٤  قطعة أرض صناعية  اعتبارا من ١ وحتى ٨ سبتمبر وذلك في ١٤ محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مرسى مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بمساحات متنوعة بإجمالي مساحة ٨ مليون ٤٨٢ ألف م٢ بأنشطة مختلفة (غذائي، دوائي، كيماوي، هندسي، تعديني، غزل ونسيج ومواد بناء)، على أن يكون التقديم على الخريطة الاستثمارية بالدخول على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح واختيار تخصيص أراضى ، واتباع خطوات التسجيل والتقديم، ثم اختيار قطعة الأرض التي يرغب بالحصول عليها ورفع المستندات وسداد الرسوم وفقًا للخطوات المُعلنة.

وجدير بالذكر أن الخريطة تُتيح الإطلاع على كافة التفاصيل والأراضي المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء في إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المُتاحة، وتُركز المنصة على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال

وأضاف  البيان أنه سيتم دراسة الطلبات ثم  الاعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة ، وذلك بعد أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة التقديم (٨ سبتمبر)، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS" ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email" للسادة المستثمرين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.

وفي المراحل المُقبلة ستُتيح منصة مصر الصناعية الرقمية في إصداراتها معلومات وخصائص تفاعلية لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكافة الجهات، كما ستقوم بتوفير خزينة إلكترونية مُؤمْنة للمستندات توفيرًا على المستثمر مراحل تقديم المستندات، وذلك من خلال فريق دعم فني متكامل لتقديم المساعدة للمستثمرين على مدار الساعة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الصناعة منصة مصر الصناعية الرقمية منصة مصر الصناعیة الرقمیة الملفات المطلوبة على المنصة عن طریق من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية

 
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والنائب أحمد فرغلي والنائب حسن عمار، أعضاء مجلس النواب إلى جانب النائب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي وزارتي الكهرباء والإسكان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الاستثمار وهيئة قناة السويس، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26211 فدان تشمل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة" والتي تقع على مساحة 797.4 فدان، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة" والتي تقع على مساحة 367.4 فدان، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد والتي تقع على مساحة 183 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة والتي تقع على مساحة 1289 فدان، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد (المنطقة الاقتصادية) والتي تقع على مساحة 23574 فدان إلى جانب عدد 3 مجمعات صناعية قائمة بالمحافظة وهي مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة والذي يقع على مساحة 43.2 فدان، ومجمع "58 مصنع" والذي يقع على مساحة 10392 متر مربع، ومجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية والذي يقع على مساحة 13065 متر مربع، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.

وخلال اللقاء أكد الوزير أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات و أن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة مضيفا انه جاري حالياً دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها، موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.

وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم، مع مراعاة إضافة شرط جديد لاشتراطات المفاضلة في التخصيص وهو أن تكون الأولوية في التخصيص لأبناء المحافظة، حيث سيتم تطبيق هذا الشرط بعد التأكد من استيفاء المستثمر المتقدم لباقي اشتراطات المفاضلة التي تشمل استيفاء الشروط الفنية، والملاءة المالية وتوافق النشاط للمنطقة الصناعية.

وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة وذلك في إطار خطة ورؤية الدولة المصرية لتوفير الصناعات المغذية لكل صناعة لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توجيه التمويلات الواردة من شركاء التنمية الدوليين لخدمة المستثمرين الصناعيين ولا سيما صغار المصنعين.

ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين أو من خلال تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة الصناعية تتولي صيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم خدمات الأمن والنظافة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين جهة واحدة فقط تكون معنية بصيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء للمناطق الصناعية لحل التداخل القائم بين الجهات المسؤولة عن هذه الشبكات.

كما وجه الوزير اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.

ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة بورسعيد بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورؤساء جمعيات مستثمري محافظة بورسعيد، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة، حيث  عرض المستثمر محمد البنا صاحب مصنع البنا للبلاط الآلي مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على تملك مصنعه القائم في إحدى المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد، حيث أكد الوزير أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تمثل خطورة على المواطنين.

كما عرض 7 مصانع متخصصة في تداول وتصدير الأسماك التحديات التي تواجههم فيما يخص التصدير للخارج، حيث وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات الفورية اللازمة للتغلب على هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنضم هذه المصانع لقائمة المصانع التي تصدر للخارج بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعرض هذه الحالة على اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية.

وعرض المستثمر على فتحي حساسا، رئيس جمعية مستثمري العصافرة وصاحب مصنع لتصنيع الملح المكرر طلبه بضرورة الاهتمام بصناعة الملح لزيادة صادرات مصر منها، حيث أكد الوزير على ضرورة تشجيع إقامة مناطق صناعية متكاملة في قطاعات بعينها مثل صناعات الغزل والنسيج والملح والبويات وتوطين الصناعات المغذية لها.

كما عرض المستثمر عبد الكريم عمر صاحب مصنع للأحذية والمنتجات الجلدية مشكلته بشأن عدم توفير المطور الصناعي مالك المنطقة المقام عليها المصنع المرافق اللازمة، ثم نشوب حريق في مصنعه مما أدى إلى تضرر المصنع بالكامل، حيث أكد الوزير على ضرورة عدم تشغيل أي مستثمر لمصنعه في منطقة صناعية ما لم تتوفر إجراءات الحماية المدنية اللازمة لحماية الممتلكات والعمالة داخل المصنع.

مقالات مشابهة

  • التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف
  • منصة "يلا لودو" تُطلق أول بطولة العاب الكترونية حضورية في الرياض
  • إطلاق أول منصة تجريبية لتقنية G5 لدعم الثورة الصناعية الرابعة بالإمارات والمنطقة
  • القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
  • «الوزير» يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة
  • وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية
  • وزارة الصناعة: تخصيص 585 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة (تفاصيل)
  • غداً.. الإعلان عن نتائج طرح المرحلة الثامنة للمتقدمين على الاراضي الصناعية
  • نتائج طرح المرحلة الثامنة للمتقدمين على الأراضي الصناعية غدا
  • الإعلان عن نتائج طرح المرحلة الثامنة للمتقدمين على الاراضي الصناعية غدا