توقف ميناء الحريقة بليبيا عن التصدير مع تفاقم أزمة النفط
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال مهندسان في ميناء الحريقة الليبي (شمال شرق البلاد) لوكالة رويترز للأنباء اليوم السبت إن الميناء متوقف الآن عن العمل والتصدير بسبب عدم ضخ النفط الخام وسط خلاف بين حكومتين في شرق وغرب البلاد أسفر عن إغلاق معظم الحقول. ونبهت المؤسسة الوطنية للنفط، بأنّ "الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج".
وتهدد أزمة تأججت الأسبوع الماضي بشأن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بموجة جديدة من عدم الاستقرار في بلد من كبار منتجي النفط منقسم بين فصائل في الشرق والغرب.
وتطالب الإدارة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا وتسيطر على حقول تشكل إنتاج ليبيا النفطي بالكامل تقريبا، السلطات في الغرب، بالتراجع عن قرار تغيير محافظ المصرف المركزي، وهو منصب مهم في دولة تمثل فيها السيطرة على إيرادات النفط مغنما كبيرا لأي فصيل.
وقال المهندسان اليوم إن الصادرات عبر ميناء الحريقة توقفت بعد تخفيض الإنتاج وشبه الإيقاف الكامل لحقل السرير، وهو مصدر الإمدادات الرئيسي للميناء.
وأضافا "الخزانات شبة فارغة. آخر شحنه خرجت بالأمس من الميناء".
ينتج حقل السرير (الذي يصدر إنتاجه عبر ميناء الحريقة) عادة نحو 209 آلاف برميل يوميا.
يأتي ذلك بعد أنباء عن إصدار الحكومة المتمركزة في الشرق أمرا بوقف عمليات تحميل النفط في موانئ البريقة والسدرة وراس لانوف والزويتينة والحريقة، وفقا لما أوردته وكالة بلومبيرغ عن أشخاص مطّلعين على الأمر ورفضوا الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة.
وانخفض إنتاج النفط بأكثر من النصف هذا الأسبوع إلى أقل من 450 ألف برميل يوميا منذ أعلنت السلطات الشرقية في 26 أغسطس/آب الجاري أنها ستوقف كل الإنتاج والصادرات. وتأثرت الإمدادات إلى المحطات بما في ذلك السدرة -أكبر موانئ البلاد- وراس لانوف. واستمرت بعض الصادرات بعد الأمر، حيث كان تحميل النفط جاريا بالفعل.
وضخت ليبيا ما متوسطه نحو 1.18 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان أمس الجمعة إن إغلاق حقول نفطية في الآونة الأخيرة تسبب في فَقْد 63% تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد. يأتي ذلك بعد 5 أيام من إعلان الحكومة المسيطرة على شرق ليبيا والمكلفة من البرلمان حالة "القوة القاهرة" على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير.
ونبهت المؤسسة الوطنية للنفط بأن "قطاع النفط يعد صمام الأمان لليبيا حيث يمثل العاملون فيه كافة أنحاء البلاد من شرقها وغربها وجنوبها، هذا القطاع يجسد وحدة ليبيا ويُعد العمود الفقري لاقتصادها ومستقبل أجيالها القادمة".
وأكدت المؤسسة أن "الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج".
وذكرت أن "إعادة تشغيل الحقول المتوقفة ستتطلب تكاليف باهظة وجهودا تقنية مضاعفة ما يزيد من الأعباء على المؤسسة وعلى الاقتصاد الوطني".
وأوضحت المؤسسة أن فرقها "تقوم حاليا بالعمل على تقليل الأضرار قدر الإمكان وتخفيف وطأتها على المواطنين وتقييم الخسائر الناتجة عن الإقفالات".
وأعربت عن توقعاتها بـ"حدوث انفراجة قريبة للأزمة".
وحتى الأربعاء الماضي بلغت خسائر إغلاق النفط والغاز في ليبيا أكثر من "120 مليون دولار خلال 3 أيام، وفق بيان لمؤسسة النفط، الخميس، بينت فيه تراجع معدلات الإنتاج الطبيعي من النفط من مليون و279 ألفا و386 برميلا الاثنين الماضي (يوم بداية الإغلاق) إلى 591 ألفا و24 برميلًا الأربعاء الماضي.
وتعتمد ليبيا على إيرادات تصدير النفط بنسبة 90%.
ومنذ منتصف أغسطس/آب الجاري، تعيش ليبيا توترات على خلفية أزمة إصدار المجلس الرئاسي قرارا بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير (رفض التسليم) وتعيين محمد الشكري، مكانه، وهو الإجراء الذي رفضه مجلسا النواب والدولة لصدوره من جهة "غير مختصة".
وإلى جانب أزمة المصرف المركزي الأخيرة، تعيش ليبيا أزمة أخرى منذ 3 سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي وأممي، والثانية حكومة أسامة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات میناء الحریقة
إقرأ أيضاً:
باحث: تدخل حلف الناتو في ليبيا سبب رئيسي في أزمتها الاقتصادية والسياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث والخبير السياسي، محمد صادق، إنه يؤيد ما ورد في تقرير المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية الذي يُحمل حلف الناتو المسؤولية الكاملة عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الليبية، وما ترتب عليه من انهيار سياسي واقتصادي واجتماعي منذ عام 2011، مضيفا أن تقرير المركز أكد أن الانتشار المتزايد لحالات الإصابة بالسرطان بين الليبيين هو نتيجة مباشرة لاستخدام الناتو لقنابل وصواريخ محملة باليورانيوم المنضب، معتبرًا ذلك جريمة حرب تستوجب المحاسبة.
وأضاف صادق، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة "الحدث"، أن هذا التحرك الليبي يأتي وسط استمرار صمت الناتو وإنكاره للمسؤولية، حيث يبرر الحلف موقفه بأن تدخله العسكري انتهى بسقوط نظام القذافي، وأنه غير ملزم قانونيًا بدفع تعويضات أو المساهمة في إعادة إعمار ليبيا، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، موضحا أن تقرير المركز الأوروبي تناول المطالبة بتعويض ليبيا جراء تدخل حلف الناتو عام 2011، ودعا إلى تحقيق العدالة للشعب الليبي الذي عانى من تداعيات هذا التدخل العسكري.
وأكد أن تدخل حلف شمال الأطلسي الناتو في ليبيا ترك آثارًا عميقة في البلاد، حيث أدى إلى سلسلة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لا تزال ليبيا تعاني منها حتى اليوم، مضيفا: "رغم أن التدخل كان مدفوعًا بذريعة حماية المدنيين من نظام معمر القذافي إلا أن تداعياته طويلة المدى شملت تدميرًا واسعًا للبنية التحتية وزعزعة الاستقرار السياسي وتصاعد التوترات بين الفصائل المتنافسة".
وأوضح أن السنوات التي تلت التدخل شهدت فوضى عارمة في ليبيا، حيث نشأت جماعات مسلحة متعددة وفصائل سياسية متناحرة، ما عرقل تشكيل حكومة مركزية قوية، الأمر الذي أدى إلى انقسام البلاد بين معسكرين متنافسين في طرابلس وطبرق، كما أتاح الفراغ الأمني والسياسي لجماعات إرهابية أن تجد موطئ قدم لها في البلاد، قبل أن يتم القضاء عليها في نهاية المطاف.
وأكد أنه لم تلتفت الحكومات الغربية، وفقًا للتقرير، إلى حقيقة أن جزءًا كبيرًا من المسؤولية عما حدث في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي يقع على عاتق حلف الناتو، مشيرا إلى أن التقرير أكد على ضرورة مساهمة الحلف في جبر الضرر الذي نجم عن تدخله وتعويض الشعب الليبي، بالإضافة إلى وقف الابتزازات المتعلقة بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، وإعادتها لدعم الاقتصاد الليبي ورفع مستوى المعيشة.
ونوه بأن نقابة المحاميين في ليبيا رفعت قضية ضد حلف الناتو، مطالبة بتعويض المتضررين من حرب 2011، وكذلك بتوفير الدعم لإعادة إعمار البلاد، بعد أن تعرضت بنى تحتية مدنية للدمار نتيجة للهجمات التي نفذها الحلف، والتي لم تأخذ في اعتبارها الأهداف المدنية أو الآثار المترتبة على ترك البلاد في حالة من الفوضى والدمار حتى تدخلت القيادة العامة لإنقاذ الوضع.
وأكد على أحقية مطالبة الدولة الليبية بالتعويض من حلف الناتو وفقًا للعرف الدولي، وأن أخطاء الحلف كان في تدخله بالشكل الذي تدخل فيه وسبب أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وأنه يقع جزءًا كبيرًا من المسؤولية عما حدث في ليبيا على الأمم المتحدة أيضًا التي سمحت بقرار من مجلس الأمن للحلف بتوجيه ضربات جوية مكثفة على ليبيا لثمانية أشهر، في الوقت الذي دمّرت فيه بشكل كامل للجهاز العسكري والأمني الذي يحافظ على الأمن العام في ليبيا.
وأشار إلى أن عدم نزول القوات الأرضية على الأقل من الناحية العلنية والتي يستخدمها الحلف للتهرب من مسؤولياته دفاع ضعيف وغير مبرر، وأن ليبيا تستحق أن يتم تعويضها عن كل الأضرار التي تسبب فيها حلف الناتو من تاريخ إغلاقه للعمليات في ليبيا، قائلاً: "هذا لن ينفع ليبيا ماديا فحسب بل يجب أن يدفع الآخرين الذين يتدخلون في ليبيا من جميع الأطراف بإعادة احتساب تكاليف تدخلهم".
ولفت إلى ضرورة المطالبة باسترداد الأموال الليبية المجمدة في الخارج أيضًا، والتي استولت عليها البنوك الغربية، خاصة وأن هذه الأموال تقدر بنحو 200 مليار دولار، ومن شأنها أن توفر استثمارات ضخمة داخل البلاد والتي بدورها توفر فرص عمل وتحسن مستوى معيشة المواطن الليبي، مشيرًا إلى أن حزب صوت الشعب الليبي أعرب عن تأييده الكامل لما جاء في تقرير المركز الأوروبي للدراسات، الذي حمّل الناتو المسؤولية الكاملة عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الليبية، وما ترتب عليه من انهيار سياسي واقتصادي واجتماعي في ليبيا.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً