الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية غوش عتصيون
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
كشف الجيش الإسرائيلي تفاصيل عن العملية المزدوجة التي وقعت الليلة الماضية شمالي الخليل في الضفة الغربية وأسفرت عن إصابة 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط كبير واقتحام منزلَي منفذَيها.
ووقعت العملية في وقت متأخر من مساء أمس في محيط مستوطنتي غوش عتصيون وكرمي تسور في اليوم الثالث من أكبر عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية منذ العام 2002.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم استشهاد المنفذين، محمد مرقة وزهدي أبو عفيفة، برصاص الاحتلال شمالي الخليل الليلة الماضية.
إذاعة الجيش: التعرّف على هويتيْ منفذا العمليتيْن في كرمي تسور وعتصيون، وهُما: محمد مرقة وزهدي أبو عفيفة، وقوات من الجيش تقتحم منزليهما في الخليل pic.twitter.com/J0wmMTNik1
— خبرني – khaberni (@khaberni) August 31, 2024
وفي تفاصيل ما جرى الليلة الماضية، قال الجيش الإسرائيلي اليوم إن المهاجمين خططا لتفجير سيارتين بشكل متزامن في موقعين.
وأضاف أنه كان هناك اتصال وتنسيق بينهما، وكان قد قال قبل ذلك إن هويتهما وانتماءاتهما التنظيمية لا تزال قيد التحقيق.
وتابع الجيش الإسرائيلي أن الهجوم انتهى ولا توجد شبهة بوجود سيارة مفخخة ثالثة.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن أجهزة الأمن الإسرائيلية أن سيارة مفخخة ثالثة غادرت الخليل الليلة الماضية ولم يتم تحديد مكانها.
من جهتها، ذكرت صحيفة هآرتس أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى وجود خلية في الخليل تخطط لتنفيذ عمليات على نمط عملية غوش عتصيون.
مداهمة واعتقالاتوقد داهمت قوات الاحتلال اليوم منزلي الشهيدين محمد مرقة وزهدي أبو عفيفة في منطقة واد الهرية وجبل أبو رمان في الخليل وحققت ميدانيا مع ذويهما، كما عاثت في المنزلين تخريبا.
وتحدث جيش الاحتلال عن اكتشاف معمل لصناعة المتفجرات في منطقة أبو رمان بالخليل، وتفجيره.
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتقال 6 مشتبه بتورطهم في الهجوم المزدوج في غوش عتصيون.
مصادر محلية: جيش الاحتلال ينسحب من جبل أبو رمان بمدينة الخليل بعد تفجير أجزاء منزل واعتقال عدد من الأهالي. pic.twitter.com/GH8eqRI3Zc
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 31, 2024
ومنذ وقوع العملية المزدوجة، تغلق قوات الاحتلال كافة مداخل مدينة الخليل وتفرض طوقا أمنيا شاملا عليها وتشدد من إجراءاتها على العديد من الحواجز التي نصبتها في أكثر من موقع.
وأصيب عسكري إسرائيلي في الهجوم الأول قرب مستوطنة كرمي تسور ثم أصيب قائد لواء منطقة غوش عتصيون، وهو برتبة عقيد، مع عسكري آخر، برصاص جنود إسرائيليين خلال تعاملهم مع منفذ الهجوم الثاني.
وقد بثت مواقع إسرائيلية صورا للّحظات الأولى لما بعد الانفجار في محطة الوقود بغوش عتصيون، وتظهر الصور إطلاق جنود إسرائيليين النار على شخص قرب مكان التفجير.
الفصائل تباركوصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية المزدوجة شمالي الخليل بالبطولية، وقالت إنها رسالة واضحة بأن المقاومة ستبقى ما دام الاحتلال مستمرا في استهداف الشعب الفلسطيني
كما باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية التي اعتبرت أنها أصابت المستويين الأمني والسياسي في الكيان بالحرج الشديد.
وقالت الحركة إن التضليل الإعلامي الذي يمارسه الاحتلال بنشر روايات مفبركة والتقليل من شأن الاختراق لن يغير من واقع الأمر شيئا.
من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن العملية المزدوجة تؤكد أن المقاومة في الضفة تتصاعد وتطور من قدراتها كما أنها تعكس تناغما إستراتيجيا بين قوى المقاومة في جنوبي وشمالي الضفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجیش الإسرائیلی العملیة المزدوجة اللیلة الماضیة غوش عتصیون
إقرأ أيضاً:
عدم اختصاص قضاء المحتل بمُحاكمة المقاومة
د. عبدالله الأشعل **
إسرائيل قامت على الأراضي الفلسطينية وفق قرار التقسيم الذي رفضته الدول العربية عام 1947، لكن بريطانيا وأمريكا تمكنتا بالضغوط من أن يستوفي مشروع القرار نصابه اللازم، لكى يتحول المشروع إلى قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستكمالًا للتلبيس فإنَّ بريطانيا التي قدمت مشروع القرار امتنعت عن التصويت عليه.
وكان أبا إيبان مندوب الوكالة اليهودية التي تشكلت عام 1918 وحضرت بهذه الصفة مؤتمر فرساي، ومهمة الوكالة الإشراف على الهجرات الصهيونية وحمايتها بالتعاون مع القوات البريطانية ضد المقاومة الفلسطينية لهذه الهجرات. ورفض أبا إيبان في كلمته اعتبار قرار التقسيم شهادة ميلاد إسرائيل، ولكن القرار هام في جانب آخر وهو أنَّه دليل على إجماع المجتمع الدولي بأن الصهاينة كانوا في فلسطين منذ آلاف السنين بدليل تقسيم فلسطين بين سكانها العرب واليهود.
وبالفعل عمدت بريطانيا والصهاينة إلى صياغة مشروع قرار التقسيم بين اليهود والعرب حسب نص قرار التقسيم، وقال أبا إيبان إن فكرة ملكية اليهود لفلسطين أو لجزء منها كما نص تصريح بلفور، كانت حلماً هبط إلى الأرض والواقع بقرار التقسيم. ورغم أن إسرائيل رفضت القرار إلّا أنها قامت على الجزء الأكبر المخصص لها في القرار ثم أضافت الدول العربية ربع فلسطين خارج قرار التقسيم ظنا منهم أن إعطاء إسرائيل 78% من مساحة فلسطين يمكن أن يُغريها بقبول الجزء الخاص بالفلسطينيين في القرار، فقد قدمت السعودية الصيغة التي أصبحت المبادرة العربية للسلام في قمة بيروت العربية عام 2002؛ وهي أن توافق إسرائيل رغم أن قرار التقسيم لا يتطلب موافقة إسرائيل على قيام دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967؛ أي التنازل الرسمي لإسرائيل عن 21.5% خارج قرار التقسيم، وعاصمة الدولة شرق القدس، فتنازلوا عن غرب القدس واعترفوا بملكية إسرائيل لها، رغم أن القدس شرقها وغربها أراضٍ فلسطينية محتلة، الغرب عام 1949 والشرق عام 1967، كما اعترفوا ضمنيا بتقسيم القدس إلى شرقية وغربية، فاستغلت أمريكا التراجع العربي، واعترقت لإسرائيل بكل فلسطين وشاركت إسرائيل في إبادة سكان فلسطين العرب ونقلت سفارتها من غرب القدس إلى شرق القدس وهي رسميًا أراضٍ فلسطينية محتلة بنص قرار مجلس الأمن رقم 242 في نوفمبر 1967، والآراء الاستشارية من محكمة العدل الدولية.
ولم يكترث ترامب ولا الكونجرس الأمريكي لانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي رعاه الرئيس كارتر شخصيا وحصل على إجماع الأعضاء وحظر نقل السفارات إلى القدس الشرقية باعتبارها أراضٍ محتلة.
وفي عام 2004، طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري في شأن قانونية بناء إسرائيل جدارًا أسمته جدار الأمن على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأسماه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري. قالت المحكمة إنَّ إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية وليس من سلطة المحتل أن يبنى جدارًا على الأراضي المحتلة وكلفت الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة تطبيق الرأي الاستشاري.
وفي عام 2024 أكدت المحكمة في رأي استشاري جديد أن علاقة إسرائيل بالأراضي الفلسطينية هي أنها سلطة احتلال ويجب أن يزول.
وقضى القانون الدولي بأن السلطة المحتلة احتلالًا عاديًا بخلاف الاحتلال الإسرائيلي وله طابع خاص ليس لها اختصاص قضائي بمحاكمة أعضاء المقاومة، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى الانفراد بفلسطين والاستيلاء على فلسطين كلها تطبيقا للمشروع الصهيوني، وهو بالطبع طويل الأجل. وكانت أحكام القانون الدولي الخاصة بالمقاومة التي وضعتها أوروبا وفق مصالحها تقضي بأن من حق البلاد المحتلة أن تقاوم الفتح (Conquest) فإذا تحول الفتح إلى غزو واحتلال يتوقف الحق في المقاومة. ولما احتلت ألمانيا فرنسا في الحرب العالمية الثانية غيرت أوروبا قواعد الحق في المقاومة فأجازت الحق في مقاومة المحتل، بعد أن كان الحق قاصرًا على مقاومة الغزو، ولكن اتضح بعد ذلك أن أوروبا عنصرية ولا تعترف بالحق في المقاومة لغير الأوروبيين.
وإسرائيل تعتقل المقاومين وهم لهم حصانة في اتفاقية نيويورك عام 1979؛ فالاعتقال والمحاكمة تخرج عن سلطات الاحتلال. ويترتب على ذلك إبطال الاعتقال والمحاكمة والأحكام والقرارات المترتبة عليها والمطالبة بالتعويض.
وإذا جاز للقضاء الإسرائيلي محاكمة بعض أنواع الجرائم فيجب أن يطبق القانون الدولي وليس القانون الإسرائيلي، لأن إسرائيل بذلك تنتهك مبدأ قانونيًا مُهمًا وهو أنه لا يجوز للدولة أن تكون خصمًا وحكمًا في نفس الوقت.
الاحتلال طويل الأجل يضفي حقًا إضافيًا لشرعية المقاومة الفلسطينية ولا حقوق لهذا الاحتلال خاصة إذا كان الاحتلال يهدف إلى توطين الصهاينة. وزعم إسرائيل والغرب بأن لها حق الدفاع الشرعي يعتبر ادعاءً باطلا. فإذا كان الاحتلال غير مشروع يكون كل ما يترتب عليه غير مشروع. بما فيه الاعتقال والتعذيب والأحكام. ولذلك لا يجوز أن تستفيد إسرائيل من هذا الوضع. فيكون اعتقال المقاومة الفلسطينية غير مشروع، ولا يجوز مبادلتهم بمخطوفين صهاينة بل يجب إطلاق سراحهم فورًا.
ثم إن السلطة المحتلة عليها التزامات تجاه السكان المدنيين وفق اتفاقية جنيف الرابعة، فلا يجوز حصار غزة وإبادة أهلها وتجويعهم وتدمير مقومات الحياة لديهم ومنع المعونات، ويجب على مصر أن تفي بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية جنيف الرابعة خاصة معبر رفح.
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
رابط مختصر
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة