«السياحة والآثار» فحصت 14 ألف مركبة سياحية خلال أغسطس
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
انتهت وزارة السياحة والآثار، من فحص نحو 14 ألف مركبة سياحية حتى نهاية أغسطس الجاري، بالتعاون مع وزارة الداخلية في محافظات «القاهرة، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الإسكندرية، الأقصر، وأسوان»، وذلك في ضوء سير إجراءات تجديد الترخيص السنوي لهذه المركبات.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدور الرقابي والتنظيمي للوزارة وحرصها على تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين المصريين والأجانب وتعزيز معايير السلامة وخاصة أن قطاع النقل السياحي يُعد أحد الركائز الأساسية في المنظومة السياحية.
بدورها، أكدت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، توجيه المختصين بالوزارة بضرورة التأكد خلال فحص هذه المركبات السياحية من استيفائها لأقصى معايير الأمان والجودة، الأمر الذي يساهم في تفادي حدوث أي حوداث وحماية والحفاظ على السائحين والزائرين، ويحسن من تجاربهم السياحية في مصر، ويجعلها وجهة سياحية أكثر أمانًا وجاذبية على المستوى العالمي.
وأوضحت أن عمليات الفحص الفني تتم بواسطة مهندسين متخصصين للتأكد من كفاءة كل مركبة ومدى ملاءمتها للعمل في القطاع السياحي، ومن المقرر أن تواصل لجان الفحص الفني عملها دورياً حتى الانتهاء من فحص كافة المركبات السياحية على مستوى الجمهورية.
خطاب إلى الغرفةوأرسلت الوزارة خطابًا إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، يؤكد ضرورة التزام شركات السياحة والشركات العاملة في نشاط النقل السياحي بالفحص الفني الدوري للمركبات السياحية الخاصة بهم في مواعيدها المقررة، بجانب الالتزام بإنهاء إجراءات تسجيل سائقيهم لدى الوزارة والتي تشمل إجراء الكشف الطبي لهم، وعقد دورات تدريبية، وإصدار كارنيه الغرفة، فضلًا عن التأكيد على ضرورة عدم استعانة هذه الشركات بسائقين غير مقيدين بسجلات الوزارة والغرفة للقيام بقيادة المركبات السياحية، حتى لا تتعرض الشركة لأي عقوبات قانونية تضر بالشركة والسائق.
يشار إلى أن من ضمن الاشتراطات الأساسية الواجب توافرها في المركبة السياحية ضرورة تواجد جهاز محدد للسرعة، وكذلك جهاز تحديد المواقع GPS والذي يتم متابعته لحظيًا من قبل مركز تتبع المركبات السياحية بالوزارة، حيث يتم مراقبة حركة كافة المركبات السياحية أثناء رحلاتها بما يعكس الحركة الفعلية لها وسرعتها وموقعها وخط سيرها، ويعطي فرصة للتدخل الفوري مع الجهات المختصة حال وقوع أي طارئ للمركبة.
اقرأ أيضاًبـ 180 ألف برميل يوميا.. 8 دول بتحالف «أوبك +» يرفعون إنتاج النفط في أكتوبر المقبل
قطاع البنوك يستحوذ على 66% من تعاملات الأجانب في البورصة بنهاية الأسبوع
هبوط أسعار النفط لـ أكثر من 1%.. وسعر البرميل يسجل 78.80 دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار النقل السياحي المركبات السياحية السفر والسياحة المنظومة السياحية معايير الأمان المرکبات السیاحیة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالنواب حول مخالفات شركات السياحة في تنظيم مناسك الحج
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن تعاقد بعض شركات السياحة مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي اداء مناسك الحج فى الموسم الماضى للحج واتفقت معهم من خلال سماسرة تجندهم لهذا الغرض بعيداً عن أعين وزارة السياحة والآثار على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ 250 ألف جنيه تخلت عنهم.
عضو غرفة شركات السياحة: موسم العمرة الرسمي لم يبدأ بعد وزارة السياحة تستضيف وفدا من وكلاء السفر واتحاد شركات السياحة التركية في رحلة تعريفية للمقصد المصري
وأكد "زين الدين" في طلب الاحاطة أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات عاشوا أياماً سوداوية ومعاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق ومنهم من عاد إلى مصر مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة ومنطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة خلال موسم الحج القادم بسبب تحايل عدد من شركات السياحة والسماسرة من المتواطئين مع بعض شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعلى أساس أنها رحلات حج رسمية ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بوضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقوم ببيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة ومنع سفر أى مواطن مصرى الى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج من أصحاب التأشيرات الخاصة من خلال التعاقد مع شركات السياحة حتى لا تتكرر مأساة موسم الحج الماضى مؤكداً على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
ووصف النائب محمد عبد الله زين الدين ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي أداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم عدة مرات للأسف الشديد وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه فى رحلة العودة الواحدة والتى يمكن أن تتكرر عدة مرات مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة والآثار التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
كما طالب من الحكومة دراسة هذا الاقتراح بشكل جدي حتى لا تحدث إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أهابت بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج مؤكدة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وتشير الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء