التأمينات الاجتماعية تمدد مبادرة الإعفاء من الغرامات والمخالفات 6 أشهر
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
الرياض
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تمديد مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات لأصحاب الأعمال الراغبين في الاستفادة من المبادرة، حيث يتيح التمديد ستة أشهر إضافية لأصحاب العمل لسداد غرامات التأخير المحتسبة وغرامات المخالفات مقابل سداد مبلغ الاشتراكات المستحقة للمؤسسة.
وتهدف المبادرة التي أطلقتها المؤسسة في شهر مارس الماضي إلى تحفيز وتشجيع المنشآت، ومساندتها في تخفيف الآثار المالية المترتبة عليها، وتصحيح أوضاعها التأمينية وتسوية المديونيات تعزيزًا لمبدأ الالتزام التأميني.
وتأتي مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات في سياق الانسجام مع مبادرات المؤسسة الداعمة للقطاع الخاص، إذ تبلغ نسبة الإعفاء 100% شريطة سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة للمؤسسة عبر منصة “تأميناتي أعمال”. وتشمل المبادرة كل المنشآت المسجل بحقها مديونيات قبل تاريخ 3 مارس 2024.
وفي إطار تعريف أصحاب الأعمال المستهدفين بتفاصيل المبادرة وآلية التقديم عليها عقدت المؤسسة أكثر من 25 ورشة عمل مع مختلف الجهات المستفيدة، قدمت خلالها شرحًا مُفصلًا لأصحاب الأعمال حول غرامات التأخير التي تنشأ في حال عدم سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة شهريًا، وكذلك غرامات المخالفات التأمينية المستحقة. وبلغ عدد المنشآت المتقدمة للمبادرة خلال 6 أشهر الأولى قرابة 142 ألف منشأة. كما تُمكن المبادرة المنشآت الحاصلة على إعفاء سابق أو التي دخلت في تقسيط سابق الاستفادة منها.
وحثت التأمينات الاجتماعية جميع المنشآت وأصحاب الأعمال على الاستفادة من المبادرة وتقديم طلب الإعفاء من الغرامات قبل انتهاء مهلة التمديد، إذ تعد إحدى مبادرات المؤسسة لدعم قطاع الأعمال، وتحفيز الالتزام التأميني، ورفع مستوى رضا العملاء.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير غرامات التأخیر الإعفاء من
إقرأ أيضاً:
اختتام مبادرة لتسجيل الأسلحة غير المرخصة
أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، انتهاء مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، تحت شعار «الدار أمان والتسجيل ضمان» والتي حظيت بتفاعل مجتمعي كبير وبمشاركة واسعة من المواطنين.
وأكد محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أن المبادرة حققت أهدافها المرجوة وفي مقدمتها تعزيز أمن المجتمع، ونشر الوعي بمخاطر حيازة الأسلحة غير المرخصة، وتمكين المواطنين من تسوية أوضاع الأسلحة والذخائر غير المرخصة بشكل قانوني وآمن، مع الاستفادة من مزايا الإعفاء من المساءلة القانونية والتسجيل المجاني خلال فترة المبادرة.
من جهته، أوضح العميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية، أن التعاون المثمر بين الوزارة ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أسهم في إنجاح المبادرة من خلال توفير منصات ذكية، ومركز اتصال مجاني (800233) ودعم مستمر لتسهيل إجراءات تسجيل الأسلحة والتخلص الآمن من الذخائر غير المرخصة. (وام)
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025