تراجع نسبة الفاقد في الخضراوات والفواكه دون 5% بسوق سلال
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
سجّل السوق المركزي للخضراوات والفواكه "سلال" نجاحًا جديدًا مع تراجع نسبة الفاقد في الفواكه والخضراوات التي يتم تسويقها في السوق إلى أقل من 5 %، مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا في سوق الموالح الذي يصل إلى نحو 35 %.
وقال علي بن مسلم المقبالي المدير الإداري في "سلال" إن أحد أبرز الأسباب في تراجع نسبة الفاقد يعود إلى أن المنتجات الزراعية يتم عرضها في سوق سلال في قاعة عرض مكيّفة بعكس ما كان عليه الوضع في سوق الموالح، حيث يتم عرض المنتجات في قاعة مفتوحة تتأثر بالعوامل الجوية لا سيما في فصل الصيف مما يؤثر على جودة المنتجات ويعرّضها للتلف بسرعة.
وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إنَّ المرافق المتكاملة في "سلال"، الذي يعد أحدث سوق للجملة في قطاع الخضراوات والفواكه بالمنطقة، أسهمت في تقليص نسبة الفاقد مقارنة بما كان عليه الوضع في سوق الموالح، وذلك؛ لتوفّر البيئة المناسبة لعرض وفرز وتخزين المنتجات، كما أن السوق يتميز بقدرته على التعامل مع كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه بحيث يتم استلامها وتداولها وتخزينها في فترة قياسية.
وأكد أن المخازن المبردة وساحة العرض المكيفة والمهيأة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية الأخرى، أسهمت بشكل كبير في المحافظة على جودة المنتجات، وضمان وصولها إلى المستهلكين بجودة عالية.
ويضم سوق "سلال" قاعة مكيفة للبيع بالجملة بمساحة 30 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 90 مخزنًا مبردًا بمساحة 126 مترًا مربعًا للبراد الواحد، ومن المخطط إنشاء مساحات تبريد وتخزين إضافية تزيد مساحتها على 21 ألف متر مربع؛ مما يرفع السعة الاستيعابية للسوق إلى حوالي 31 ألف طن مواكبةً للطلب المتزايد من التجار والشركات المحلية والعالمية العاملة في السوق.
ويعد السوق المركزي للخضراوات والفواكه "سلال" أحد المكونات الرئيسة لمدينة الغذاء بمدينة خزائن الاقتصادية الواقعة في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، ويتميز بموقعه المتميز على طريق الباطنة السريع وعلى مسافة نصف ساعة عن مطار مسقط الدولي وميناء السويق، وحوالي ساعتين عن ميناء صحار. ويتيح هذا الموقع سهولة انتقال البضائع من سوق سلال وإليه، ووصول البضائع خلال فترات قياسية إلى مختلف الأسواق المحلية.
وقال المدير الإداري في "سلال" إن السوق، باعتباره سوقًا للجملة ومن خلاله يتم استقبال وإعادة توزيع الخضراوات والفواكه إلى أسواق سلطنة عُمان الأخرى؛ تم تجهيزه بمرافق تفي بمتطلبات الجودة في هذا القطاع الحيوي، ومن أبرز هذه المرافق المحطة الواحدة للتفتيش التي توفر خدمات متكاملة في وقت قياسي، وتحرص على استيفاء جميع الاشتراطات الصحية، مؤكدًا أن تراجع نسبة الفاقد في الخضراوات والفواكه التي تم التعامل معها في "سلال" يعكس الدور المنوط بالسوق لتحقيقه في مجال تطوير قطاع البيع بالجملة للخضراوات والفواكه في سلطنة عُمان، معربًا عن أمله في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة في مجالات التخزين والمناولة وتسويق المنتجات المحلية وبما يحقق تطلعات التجار والمستهلكين وجميع المتعاملين مع "سلال".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخضراوات والفواکه فی سوق
إقرأ أيضاً:
كيف تشكّل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد خطراً بيئياً؟
دبي: يمامة بدوان
حرصاً من دولة الإمارات على تعزيز الاستدامة، اتخذت خطوات عدّة، للتصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة العامة، حيث تساءل عدد من الأفراد عن تأثير المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في تشكيل خطر على البيئة والصحة.
وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد تشكل خطراً بيئياً، من خلال تلويث المساحات المفتوحة بسبب عدم تحللها إلا بعد مرور مئات السنين، كما أنها تمنع نمو النباتات من خلال حجب أشعة الشمس والهواء عن الوصول إليها، وتلحق الضرر بصحة الحيوانات البرية من خلال ابتلاعها، أيضا تسبب تلوث البحار والمحيطات، لأنها غالباً ما تنتهي في البحر وتسبب ضرراً في الحياة البحرية مثل الأسماك والسلاحف، إلى جانب أنها تطلق مواد كيمائية يمكن أن تؤدي إلى تلوث التربة والمياه، ما يؤثر سلباً في صحة البيئة.
وأضافت الوزارة أن دولة الإمارات اتخذت خطوات حاسمة للتصدي للتلوث البلاستيكي الذي يهدد النظام البيئي في الإمارات، وذلك من خلال حظر أكياس البلاستيك ذات الاستخدام الواحد في المرحلة الأولى، وبهذه الخطوة، تسعى الدولة من خلال جهود الوزارة إلى تعزيز الاستدامة وحماية التنوع البيولوجي والمحافظة على الثروة الحيوانية والطبيعية.
وتابعت: تشكل النفايات البلاستيكية تهديداً كبيراً للنظام البيئي العالمي، حيث تؤثر سلباً في التربة والمحاصيل الزراعية، وتقضي على ملايين الأحياء البرية والبحرية، كما تتخذ الإمارات خطوات فعالة للتصدي لهذه المشكلة البيئية من خلال حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتطبيق سياسات جديدة تهدف إلى تشجيع المجتمع على استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، كذلك توفير بدائل صديقة للبيئة، ما يسهم بشكل كبير في تقليل البصمة الكربونية بهدف تعزيز جودة الحياة، كما تساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة وبناء مستقبل مستدام.
وكانت دولة الإمارات أصدرت القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022، بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، ليشكل أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات، حيث يحدّ القرار من استهلاك الأكياس البلاستيكية، وينظم إنتاج المنتجات ذات الاستخدام الواحد واستخدامها، ويحظر استيراد، أو إنتاج، أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من 1 يناير/ كانون الثاني 2024 اتحادياً، متضمنة الأكياس القابلة للتحلل. كما يحظر استيراد الأكياس ذات الاستخدام الواحد، أو إنتاجها، أو تداولها، مهما كانت المواد المصنوعة منها، من 1 يناير 2024 أيضاً.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء