عاجل| التموين تتيح خدمة تحصيل مستحقات المخابز البلدية من خلال مكاتب البريد المصري
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
في إطار استراتيجية وزارة التموين للتحول الرقمي والتعاون مع كافة الجهات المعنية لحوكمة المعاملات المالية وضبطها، تم الاتفاق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الهيئة القومية للبريد المصري على إتاحة خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بكل محافظات الجمهورية سواء كانت الثابتة أو المتحركة والتي تبلغ ٤٦٥٠ مكتب على مستوى الجمهورية.
ويأتي هذا التعاون تسهيلًا على أصحاب المخابز البلدية المدعمة والبالغ عددهم ٣٠ ألف مخبز بكل المحافظات لسداد الغرامات أو التأمين أو فروق تكلفة التصنيع في فروع مكاتب البريد المصري لصالح هيئة السلع التموينية.
وفي سياق متصل ستبدأ مكاتب البريد في العمل كنقاط تحصيل لصالح هيئة السلع التموينية بدأ من غدًا الأحد الموافق ١-٩-٢٠٢٤، هذا بالإضافة إلى قنوات السداد المتاحة فعليًا سواء عن طريق البنوك أو غيرها.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وإعادة هيكلة منظومة الدعم، والعمل علي الاستفادة من تكامل قواعد البيانات، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم في ضبط منظومة الدعم تكنولوجيًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين التحول الرقمي مكاتب البريد المصري وزارة التموین والتجارة الداخلیة مکاتب البرید
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحل جميع مجالس الأعمال السورية المشتركة القائمة مع بعض الدول العربية والأجنبية ليعاد تشكيلها وفق أسس جديدة
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يقضي بحل جميع مجالس الأعمال السورية المشتركة القائمة مع بعض الدول العربية والأجنبية ليعاد تشكيلها وفق أسس جديدة.
ووفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم: “تحل جميع مجالس الأعمال السورية المشتركة المشكلة مع بعض الدول العربية والأجنبية، ويُعاد تشكيل المجالس وفق أسس جديدة تراعي التطورات التي تشهدها سورية في مختلف المجالات”.
وبموجب القرار، تلتزم مجالس إدارات المجالس المذكورة بتحويل أرصدة حساباتها إلى حساب المجالس الموحد المفتوح لدى المصرف التجاري السوري في موعد أقصاه/15/3/2025/، وتوافي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بما يشعر بالتنفيذ.