قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على قرار رفع كفاءة الإنفاق الحكومى، فى إطار توجيه القيادة السياسية، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، إلى جانب التأكيد على تحصيل وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، هو إجراء ضروري ومكمل للخطوات التي اتخذتها الدولة لترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصاية العالمية المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وأثارها السلبية على مصر شأن مختلف دول العالم.

 

وأضاف "صبور"، أن توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق والاستهلاك خطوة مهمة ومطلوبة في ظل الأزمة الاقتصادية وتحقيقاً للمستهدفات، خاصة أن الحكومة تراعي في وضعها لقواعد ترشيد الإنفاق ألا تؤثر على أداء الجهات المخاطبة بهذه القرارات أو على الخدمات التي تؤديها، لذلك من المهم ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الأموال في أُطر الصرف الأكثر ضرورة، مما يساهم في تعزيز حوكمة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة، وتقليص الصرف والإنفاق على الأنشطة غير المجدية.

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه وفقا للقرار تسري هذه الأحكام على الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، باستثناء صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعتمد في تمويلها على الاشتراكات المالية من أعضائها، أو المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، مؤكدا على ضرورة وجود رقابة على تطبيق أحكام هذا القرار في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.

 

وأكد "صبور" أن القرار سيساهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي في ضرورة إيجاد آليات لتعظيم إيرادات الدولة وتحصيلها، وضبط الإنفاق وتدبيرا الاحتياجات شائعة الاستخدام، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وأولوية الاعتماد على الشراء من المنتج المحلي والحد من الاستيراد، وذلك سيوفر العملة الصعبة ويرفع قيمة المنتج المصري، فضلا عن وجود قواعد خاصة بإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، بجانب ضوابط بشأن منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، وإدارة العنصر البشرى، وعقد المؤتمرات، وكلها ضوابط هامة لتقليل الهدر ومنع إهدار المال العام في أي أمور غير مجدية وليست ضرورية، وبالتالي يتم إعادة ترتيب الأولويات، ويجب العمل على حسن استغلال الأصول غير المستغلة.

 

وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة العمل على تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الجهات الأخرى والتي بلغت وفقا للتقديرات الرسمية بوزارة المالية ما يقرب من 500 مليار جنيه، وأن يتم تشجيع المواطنين على تفضيل المنتج المحلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة والتي تتميز مصر فيها بميزة تنافسية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانفاق الحكومي کفاءة الإنفاق

إقرأ أيضاً:

برلماني يثمن سياسات نقيب المحامين في مواجهة الفساد المالي بالنقابات الفرعية

ثمن النائب رزق جالى نصر الله عضو مجلس النواب سياسات نقيب المحامين ورئيس الاتحاد العام للمحامين العرب عبد الحليم علام فى مواجهة جميع أنواع الفساد والانحراف المالى داخل النقابات الفرعية معلناً تاييده ودعمه الكاملين لجميع القرارات التى اتخذها نقيب المحامين خلال اجتماعه مع أعضاء هيئة المكتب والأمانة العامة للنقابة.

النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا


وقال " نصر الله " فى بيان له أصدره اليوم : كل التحية والتقدير لنقيب المحامين وقيادات واعضاء هئية المكتب والامانة العامة للنقابة لحرصهم الكبير على أموال المحامين واحالة كل مرتكبى المخالفات المالية بالنقابات الفرعية للنيابة العامة مشيداً بقرار إلزام النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بتقديم ميزانيات عن أعوام (2019 وحتى عام 2024) مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها وقوائمها.
وايضاً قرار تشكيل لجنة فنية من خبراء متخصصين في الأعمال المحاسبية لفحص ميزانيات تلك النقابات وإعداد التقارير اللازمة لعرضها على مجلس النقابة تمهيدًا لإعلانها للجمعية العمومية.
كما أشاد النائب رزق جالى نصر الله بقرار تشكيل لجنة من كل من أعضاء مجلس النقابة العامة سعيد عبد الخالق وأبو بكر ضوة، ويحيى التوني وأسامة سالمان، لسماع أقوال طارق عبد العظيم نقيب المحامين ببني سويف، ومصطفى عباس مدير نقابة بني سويف، وما تسفر عنه التحقيقات وذلك في الوقائع المنسوبة إليهم، وللجنة الحق في استدعاء من ترى ضرورة لاستدعائه، على أن تجرى جميع التحقيقات بمقر النقابة العامة على أن تقوم اللجنة بمتابعة التكليفات والقرارت الصادرة من النقيب العام للجنة المكلفة بإجراء التحقيقات بمقر نقابة بني سويف للوقوف على ما تم فيها.
وكانت نقابة المحامين بعد هذا الاجتماع الذى ترأسه نقيب المحامين عبد الحليم علام قد قررت إحالة موظفة النقابة الفرعية بسوهاج المسئولة عن تصديقات العقود للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن الاستيلاء على أموال تصديقات العقود الخاصة بالنقابة العامة، وتحصيلها لصالحها وآخرين.
كما تقرر إحالة مديرة نقابة قنا الفرعية، للنيابة العامة في واقعة استيلائها على أموال من الراغبين فى القيد بنقابة المحامين دون توريدها لصالحهم للنقابة الفرعية، أو النقابة العامة.
وتقرر إحالة موظف الدمغة، للنيابة العامة لاستيلائه على أموال الدمغة المسلمة إليه بصفة أمانة (عهدة) دون توريد متحصلاتها للنقابة العامة، واختلاسها لنفسه مع وقفه عن العمل، وإحالة وكيل مجلس النقابة الفرعية بالمنيا للتأديب، لإخلاله بواجبات منصبه واستلامه ملفات وأموال لراغبى القيد في نقابة المحامين بالمخالفة لتعليمات النقابة العامة، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.
كما تقرر مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات لإرسال لجنة لفحص الأوراق المالية الخاصة بنقابة بني سويف، واستمرار انعقاد هيئة المكتب لحين انتهاء التحقيقات، وصدور بيان للجمعية العمومية بما تم.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإنفاق الحكومي.. هل بدأ التصادم بين ترامب وماسك بالفعل؟
  • إجراء قضائي حول حريق سيارة بالشيخ زايد
  • تحرك برلماني بشأن تحمل ذوي الهمم إجراء أشعة الرنين أكثر من مرة في العام
  • برلماني: المشروعات القومية تمثل نقلة نوعية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية
  • مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
  • الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري
  • استعراض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري أمام رابطة السياسات العامة بالشرق الأوسط
  • برلماني يثمن سياسات نقيب المحامين في مواجهة الفساد المالي بالنقابات الفرعية
  • لرفع كفاءة الفرق الطبية بالشرقية.. ورشة عمل لأقسام المناظير بمستشفى أبوكبير المركزي
  • تفاصيل جولات رئيس مدينة البياضية بالأقصر لمتابعة المشروعات الخدمية ورفع كفاءة منظومة النظافة