نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف إدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الوحدة، بفروعها الفنية والتعاقدية والمالية والبيئية والمجتمعية والمتابعة والتقييم، والسلامة والصحة المهنية، لمتابعة إدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وسير العمل بالوحدة، وذلك في إطار تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية الادارة والمتابعة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالتأكيد على أهمية متابعة وتقييم المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذها، وعقد الاجتماعات التنسيقية الدورية مع مختلف الجهات التابعة للقطاع لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات والبرامج، والالتزام التام بالجداول الزمنية للتنفيذ، وخطط الطرح وجودة التنفيذ، وتنفيذ خطط تحسين الأداء ومتابعتها، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين.
وناقش نائب وزير الإسكان خلال الاجتماع العديد من المشروعات الجاري متابعة تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من خلال الوحدة، كما ناقش الحضور في موقف تنفيذ بنود اتفاقية المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم علي النتائج (SRSSP P for R)، والجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، والبنك الآسيوي.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة الانتهاء من كافة التزامات الاتفاقية للبرنامج في التوقيتات المقررة، مشيرًا إلى أن النجاح الذي تم تحقيقه بالمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، والتي تم الإنتهاء منها في ديسمبر الماضي يعد نقطة الانطلاق في قطاع المرافق، مؤكدًا أيضًا ضرورة الحفاظ على نفس معدلات الأداء في البرنامج في تنفيذ المرحلة الثانية.
كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، موقف تنفيذ العقود في برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل في المناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر (IRSUE- Luxor)، والجاري تنفيذه بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من تنفيذ العقود في التوقيتات المقررة وفقًا للبرنامج الزمني مع ضرورة التنسيق بين العقود لتحقيق الاستفادة من الاستثمارات وضمان وصول الخدمة إلى المواطنين.
وخلال الاجتماع، أكد نائب وزير الإسكان، على مسئولي المشاركة المجتمعية بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين في مواقع تنفيذ الأعمال، وناقش معهم آلية العمل والتواصل مع المواطنين قبل تنفيذ المشروع، وأثناء تنفيذه، وما بعد التنفيذ، مشيرًا إلى أهمية أدوار لجان المرأة التي تم تشكيلها في القرى والمناطق الريفية، والتي تسهم في نجاح تنفيذ المشروعات، والحفاظ على الاستثمارات، وموجهًا بأهمية التوعية في دور العبادة والمدارس فيما يخص الحفاظ على الأصول وكيفية التعامل معها، وآليه الشكاوى المتبعة عند حدوث أي مشكلة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أهمية خطط تحسين الأداء التي تم إعدادها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحسين إدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحي للأصول والحفاظ عليها.
وأكد نائب وزير الإسكان على ممثلي إدارة المتابعة والتقييم ضرورة متابعة اعمال التقييم المستمر لكافة مؤشرات خطة تحسين الأداء لكل شركة على حدة بالتنسيق مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورفع التقارير الدورية بمعدلات الأداء لكل شركة لمتابعة تحقيق مستهدفاتها.
وفي نهاية الاجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل، على جميع ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة ضرورة بذل الجهد للحفاظ علي معدلات الأداء في تنفيذ المشروعات أسوة بالمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومتابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، وتنفيذ الزيارات الميدانية لكافة مواقع العمل ورفع التقارير الدورية بموقف تنفيذ الاعمال.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم السرقات والتعديات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
وأوضحت الإفتاء أن ذلك يعد من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
أهمية المحافظة على المياه
وأضافت الإفتاء أن الماء من النعم التي لا يستغنى عنها كائن حي على وجه الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]؛ فبها يحيا الإنسان والحيوان والنبات، وعليها تزدهر الأمم وتقوم الحضارات، ولا يكاد يخلو مشروع اقتصادي أو زراعي أو صناعي من الحاجة إلى المياه في كل المجالات، ومن هنا كانت المحافظة عليها واجبًا شرعيًّا على الأفراد والحكومات.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور التعدي على المال العام
وأكدت الإفتاء أن توفير الانتفاع بالمياه وعملية إيصالها لمحتاجيها على الوجه الصالح لاستخدامها يكلف الدولة نفقات باهظة؛ يتطلبها حفر الطرق، وتمديد الشبكات، وتركيب المحطات، والمراحل العديدة للمعالجة والتكرير والتنقية، وتتحمل الدولة النصيب الأكبر من هذه التكاليف؛ دعمًا للمواطنين ومراعاةً لذوي الدخل المحدود، وتفرض في المقابل أسعارًا رمزية يجب إيفاؤها، ويحرم التهرب من دفعها.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور مخالفة ولي الأمر والنظام العام
وقالت الإفتاء إن تنظيم الانتفاع بالمرافق في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة، ومحكوم بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش، وقد نصت اللوائح والقوانين على منع سرقة المياه وتجريم فاعل ذلك، ويجب شرعًا الامتثال لذلك؛ إذ أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر في غير معصية؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون] اهـ.
كما أن التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" مختصرًا، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي من حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "شعب الإيمان".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف