مشرف المنطقة الصناعية بالعلمين: الإنتاج بدأ في 3 مصانع.. والعمل مستمر
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال محمد على سعد، المشرف على المنطقة الصناعية بمدينة العلمين، إن مساحة المنطقة الصناعية بالعلمين تبلغ 5500 فدان وتتضمن كل أشكال البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وكهرباء، مشددًا على أنه تم تخصيص أرض لـ6 من المطورين الصناعيين ومستثمرين وبدأ الإنتاج في 3 مصانع منها مصنعين في منطقة المطور الصناعي.
مصانع المنتجات الأسمنتية من المصانع التي بدأت في الإنتاجوأضاف «سعد»، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، أن مصانع المنتجات الاسمنتية بالعلمين من أول المصانع التي بدأت الإنتاج؛ لأنه يخدم المشروعات التي تقام بالمنطقة الصناعية ومدينة العلمين وهناك صناعات تستهدفها المنطقة الصناعية مثل المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والبتروكيماويات، بالإضافة إلى تكنولوجيا البيئة المتكاملة، التي تستهدف البنية التحتية والكهرباء والبترول والمواد الخادمة على المشروعات في كافة أنحاء المدينة.
وشدد على أن المنطقة الصناعية مخصص بها منطقة للمخازن اللوجستية، وهى مبادرة تسمى «خزن»، ويفتح بها مخازن للمواطنين الزائرين في الصيف فقط، والتي تساعد على جذب المواطنين للمنطقة الصناعية وتفتح مجال للاستثمارات، مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة تستهدف بناء مجمع سكني للعاملين بالمجمع الأخضر لجميع مستويات العمل الموجودة، بجانب الإسكان المتميز الذي يتميز بأنه في متناول محدودي الدخل، بالإضافة إلى الإسكان المخصص للمنطقة الصناعية، الذي يبنى عن طريق المطور الصناعي للمجمع الأخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول مدينة العلمين الجديدة المنطقة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
البخيتي :جهزنا مساحة مناسبة لإقامة المنطقة الصناعية
وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة علي عاطف، ومدير فرع هيئة الاستثمار محمد راوية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة محمد داديه أكد المحافظ البخيتي أهمية تكاتف الجهود لتشجيع الاستثمار في المحافظة واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة.
وبين أن السلطة المحلية اتخذت عدداً من الإجراءات لتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية، ووضع الضوابط الكفيلة بتجاوز التعقيدات التي كان المستثمر يواجهها.
وأشار إلى أهمية التوجه نحو الارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم نماذج قادرة على التعاطي مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن التعليم النوعي يُعد من أهم المدخلات لإنجاح جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. مشددا على أهمية إصلاح التعليم بحيث تواكب مخرجاته متطلبات التنمية الشاملة.
وأكد أهمية إيجاد بيئة مناسبة لإنجاح التنمية بجوانبها المختلفة والتوجه نحو تنمية سلاسل التوريد ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا والمضي بخطوات مدروسة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية التي وصل إليها العالم.
وأشار إلى أن السلطة المحلية جهزت مساحة مناسبة لإقامة المنطقة الصناعية بما يسهم في تعزيز جهود الاستثمار في إطار المحافظة.
من جانبه نوه رئيس هيئة الاستثمار بما تمتاز به محافظة ذمار من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات إلى جانب ما تتمتع به من مزايا تسهم في إنجاح جهود الاستثمار.
وأكد حرص الهيئة على تقديم حزمة من التسهيلات للمستثمرين، وفقًا لما تضمنه قانون الاستثمار من مزايا تشجع على دعم وجذب رأس المال الوطني، الذي يُعد الشريك الحقيقي للتنمية في الوطن.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت على تسهيل الإجراءات للمستثمرين من خلال النافذة الواحدة، وتنظيم جوانب الاستثمار بما يخلق العديد من الفرص التنافسية الواعدة.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة، والعمل على توطين الصناعات، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي، من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات التي كفلها قانون الاستثمار