أمازون يواجه أزمة بعد عطل عمليات الشراء
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تعرض موقع شركة أمازون دوت كوم، موقع البيع بالتجزئة، لعطل أمس منع المتسوقين من إتمام عملية الشراء، وشراء المنتجات.
متابعة إتمام عمليات الشراءاشتكي مستخدمون قد ضغطوا علي زر متابعة لإتمام الشراء، من سلة التسوق الرقمية بأن الموقع أحالهم إلى صفحات خطأ، وهي حالات فشل حدثت على موقع أمازون الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول.
ذكر موقع داون ديتيكتور (Downdetector)، الذي يتتبع الشكاوى المتعلقة بالخدمات عبر الإنترنت، أنه لاحظ ارتفاعًا مفاجئًا في عدد المشكلات المتعلقة بموقع أمازون دوت كوم بدءًا من نحو الساعة 4 مساءً بتوقيت نيويورك.
إضراب عمال أمازونوفي وقت سابق، أضرب 100 سائق توصيل من شركة أمازون عن العمل في منشأة في سكوكي بولاية إلينوي، مع انتشار عمليات الإضراب إلى ولايات أخرى، بما في ذلك جورجيا وكاليفورنيا وكنتاكي ونيويورك.
جاء ذلك وسط إجراءات جماعية من خلال الانضمام إلى إضرابات نقابة سائقي الشاحنات في عدة ولايات أمريكية، مستشهدين بممارسات العمل غير العادلة.
موقع أمازون هو أحد أكبر مواقع التجارة الإلكترونية في العالم، حيث يقدم مجموعة واسعة من المنتجات تشمل الكتب، الإلكترونيات، الملابس، والأدوات المنزلية. تأسس الموقع في عام 1994 على يد جيف بيزوس، ويعتبر منصة رئيسية للتسوق عبر الإنترنت.
مميزات موقع أمازون:- تنوع المنتجات: يحتوي على ملايين من السلع من مختلف الفئات.
- خدمة التوصيل: يقدم خدمات توصيل سريعة، بما في ذلك خدمة "أمازون برايم".
- مراجعات المستخدمين: يوفر نظام تقييم ومراجعة يساعد العملاء في اتخاذ قرارات الشراء.
- عروض وخصومات: يقدم تخفيضات مستمرة وعروض خاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمازون أمازون برايم عطل أمازون موقع أمازون
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر
كشف مسؤول في الحكومة المصرية، عن مناقشات بشأن فرض ضريبة على المنتجات "المُحلاة" بالسكر، والتي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي مصري، أنّه "يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من دول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات "المُحلاة"، التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررا بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت بشكل رسمي، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة لجديدة للعالم المالي الجديد 2025/ 2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإنّ الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المُحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى، والتي سيتم تطبيق الضريبة عليها، ومن ثم سيتم تحديد سعر الضريبة وآلية تطبيقها، إلى جانب التشريع المطلوب تعديله لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة.
ولفت إلى أنه سيتم ربط سعر الضريبة بمعدل السكر بالمشروبات والمنتجات المحلاة، لتشجيع الشركات على الالتزام بالمعدلات العالمية، لخفض معدلات الاستهلاك غير الصحي للسكر، وتشجيع البدائل الغذائية الأكثر فائدة.
وأوضح أن المنتجات والمشروبات المحلاة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وسيقترح زيادتها حال تجاوزها المعدلات العالمية للسكر.
وذكر أنه سيتم جمع حصيلة ضريبة المشروبات المحلاة، لتمويل صندوق التأمين الصحي الشامل، والذي يُمول من مصادر المنتجات المضرة بالصحة العامة مثل السجائر والتبغ.
وحدّد قانون التأمين الصحي الشامل، موارد متعددة لتمويل النظام منها تحصيل 75 قرشًا (0.015 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مُباعة في السوق المحلية، سواء كانت مصرية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا (0.0049 دولار) أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا (0.29 دولار)، ونسبة 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية.
وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.
وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا