31 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: فريد حكمت
يكشف الارتباك الحكومي العراقي في التعامل مع اسقاط الطائرة التركية المسيرة في كركوك، اختلاطا مؤذيا بين ما هو أمني وما هو سياسي حزبي شخصي، فالقيادة العامة للقوات المسلحة العراقية أظهرت انزعاجها من اسقاط الطائرة المسيرة التركية وكأنها كانت تتمنى لو ان الطائرة لم ترصد ولم يعرف أحد هويتها حتى لو قصفت مواقع عراقية أمنية او إدارية او مدنية وتسببت بسقوط ضحايا بين المدنيين.
تمارس الحكومة العراقية حالة نادرة عالميا من انكار الخطر والتهديد والاعتداء الذي تمارسه تركيا ضد بلادنا وهو ما تجسد بانكار قيادة العمليات المشتركة معرفتها بهوية الطائرة قبل سقوطها وانكارها لدور الدفاعات الجوية العراقية في اسقاطها وكأن الدفاع الجوي العراقي ارتكب جريمة وليس القيام بواجبه، وبينما تلاحقت البيانات التركية التي تعترف بعائدية الطائرة وتغضب من عملية اسقاطها وكأن تركيا تملك حق الطيران العسكري والتجسس والقصف في العراق، ذهبت القيادة العسكرية في العراق الى تشكيل لجنة تحقيقية ولا يعرف أحد ما هو هدف التحقيق، لكن الجانب التركي سرب معلومات عن اعتقال نائب قائد الدفاع الجوي في كركوك لتبنيه اسقاط الطائرة التركية، وهدف التسريب هو إهانة الحكومة العراقية واحراجها.
في معايير الحكومات المحترمة، يعتبر ما جرى حدثا خطيرا وتجاوزا للاعراف الدولية ولمعايير حسن الجوار بين بلدين تربطهما مصالح كبيرة هي غالبا أكثر نفعا لتركيا، لكن الحكومة العراقية لم تمنح القضية بعدها الذي تستحقه سياسيا وأمنيا ودبلوماسيا الى درجة تدفعنا الى توقع تقديم العراق اعتذار الى تركيا وتحمل كلفة الطائرة المسيرة.
وسط هذه الازمة، يواصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني القيام بدور أمين العاصمة ومحافظ بغداد والمدير العامة لشركة الطرق والجسور التابعة لوزارة الاعمار والإسكان بالاشراف على مشاريع المجسرات التي لم تحقق أهدافها بفك الاختناقات لذلك عاد مجلس الوزراء للتلاعب باوقات الدوام الرسمي من أجل تنظيم حركة المرور ثم يقال لاحقا ان التحسن في انسيابية السير سببه مجسرات السوداني.
من الواضح إن الاحتلال العسكري التركي لم تتوقف حدوده في بعض القرى والمدن سواء في إقليم كردستان أو محافظة نينوى، وهو يصر على تنفيذ حلم السيطرة على كل نينوى وكل كركوك، ولكنه قبل ذلك تمكن من احتلال القرار الأمني والسيادي العراقي كما إحتل قلب وعقل القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني الذي سلم مفاصل المؤسسة الأمنية لأقاربه وأبناء عشيرته لإضعاف المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية والسماح بمختلف أنواع الانتهاكات والخروقات ووضع العصا في عجلة أي حكومة مستقبلية.
يحتاج العراق الى مكاشفة بشأن حدود العلاقة الأمنية مع تركيا وأن توضح الحكومة العراقية قائمة تنازلاتها على الأقل حتى لا يتضرر أحد الجنود او القادة العسكريين المهنيين عندما يقوم بواجبه الوظيفي والقانوني وهو لا يعلم بأن قائده الأعلى قد تنازل عن سيادة وأمن بلاده لدولة أخرى، أما القوى السياسية والكتل البرلمانية فهي نائمة في سبات عميق بفضل العمولات والمقاولات ولا تريد اقلاق راحتها بأي موقف، وهي مستعدة ببيانات الإدانة والشجب المعتادة إذا ما وجدت نفسها محرجة.
لكن هل سيدوم هذا؟ هل ستكتفي تركيا بذلك؟ ألن يفضل أردوغان الاستيلاء على نفط العراق وقصور بغداد وموانئ البصرة ما دام بامكانه ذلك؟ وهو وريث السلاطين والمسيطر على القرار السني والمتولي الشرعي لشؤون بعض الأحزاب التركمانية (زار قادتها تركيا قبيل حادثة الطائرة) والمتحالف مع البارتي والعضو في الناتو والمقرب من أمريكا التي تفضل هيمنته على العراق بدلا من هيمنة أي جهة أخرى؟!.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتابع مجلس الوزراء ملف الطاقة، إذ أقر شمول حقل مجنون النفطي بمشروعات المنافع الاجتماعية مُساواةً مع ما معمول به في عقود التراخيص الأخرى، وتمكين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة من تنفيذ مشروعات خدمية على وفق الآلية المبينة في قرار مجلس الوزراء (24318 لسنة 2024) بشأن تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، وكذلك تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (10) ملايين دولار سنويًا من حساب حقل مجنون النفطي، لتنفيذ المشروعات موضوع البحث ضمن الموازنة التخطيطية للشركة المشغلة للحقل/ شركة نفط البصرة.
وبهدف تطوير وتنظيم عمل المطارات، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. تعاقد وزارة النقل مع الاستشاري الدولي المتخصص (مؤسسة التمويل الدولي IFC) لإعداد الكراس الاستثماري لإدارة وتشغيل وتطوير مطارات؛ (البصرة، والموصل، وذي قار، والنجف الأشرف)، بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وفقًا لجدول زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني، وتحميل كلفة الدراسة الاستشارية على الفائز بالعطاء وجزء على المحافظة المعنية.
2. تتولى وزارة النقل أو المحافظة (المُنشأ فيها المطار) مسؤولية التعاقد مع الجهة المطلوب الشراكة معها (الفائز بالعطاء)، بالتنسيق بين الوزارة المذكورة آنفًا والمحافظة المُنشأ فيها المطار.
3. تتولى وزارة النقل الرقابة والإشراف على المطارات، بما فيها الإيرادات المتأتية من المطار والتوظيف فيه، بالتنسيق مع المحافظة المنشأ فيها المطار، والتي تكون هي جهة الارتباط مع الحكومة الاتحادية في تسهيل جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة.
4. تكون إدارة الجوازات، والكمارك، والصحة، والأمن، وأمن المطار، والرقابة الجوية، والتقييس والسيطرة النوعية في المطارات مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرًا.
5. يستثنى مطار بغداد الدولي من الفقرة (2) المذكورة آنفًا، وتبقى وزارة النقل جهة التعاقد مع المستثمر.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. تسديد وزارة النقل/ الخطوط الجوية العراقية ما سيترتب بذمتها من أجور، بعد توقيع عقد الاستثمار أو الشراكة على وفق نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018).
2. تفاوض وزارة النقل مع المستثمرين أو المشاركين في إدارة المطار، لتحديد مقدار الحد الأدنى من إيرادات المطار الواجب ضمانها من الجانب العراقي، وأن تعرض محاضر التفاوض على مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تقديم الضمانات المطلوبة.
3. اتفاق وزارة النقل مع المستثمر أو المشارك بإدارة المطار في إدراج بند في العقد يتضمن تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه، في حال أنهت إدارة المطار أو أي جهة حكومية ذات صلاحية عقد الاستثمار أو الشراكة بإرادتها المنفردة قبل انتهاء مدة العقد.
4. إعداد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وهيئة المستشارين، مسودة تعديل نظام الأجور في المطارات رقم (6 لسنة 2018)، بما يضمن معالجة موضوع الأجور المستوفاة على وفق النظام المذكور آنفًا، بما يتلاءم مع طبيعة العقود واقتصاديات سوق النقل الجوي.
وضمن إجراءات الإصلاح المالي، أقر المجلس إعداد مشروع قانون ينص على ارتباط عمل ديوان التأمين بالبنك المركزي العراقي، لكون الديوان من المؤسسات المالية غير المصرفية التي تعمل على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن ماليًا.
وفي مجال التعاون الضريبي، جرت الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عُمان، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتتولى وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للمدير العام للهيئة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
وبهدف تطوير التجارة وتبسيط الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على مشروع (نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق).
كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني (56 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وضمن جهود الحكومة في تطوير مناطق بغداد التراثية، وافق مجلس الوزراء على استثناء مشروع تأهيل بناية القشلة التراثية (مكتب بريد الأقصى) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، والتعاقد مع الشركة المرشحة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
وفي إطار الجهود الحكومية لإعادة العمل في المشاريع المتلكئة والمتوقفة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. استحداث مكون (تجهيز الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي مع المستلزمات الطبية) ضمن مكونات مشروع (تأهيل مستشفى الموصل) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام/ 2023 على أن يكون بعقد جديد حسب الضوابط، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
2. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة ديالى/ الغالبية)، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة.
3. زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة واسط/ زرباطية).
4. زيادة مقدار الاحتياط لمكون (إنشاء القاعات الدراسية) المثبتة ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ أبنية مجمع الهندسة) في جامعة بابل، وزيادة مبلغ الإشراف والمراقبة، واستحداث مكون باسم (مبلغ الزيادة على المستحقات غير المدفوعة لمكون إنشاء القاعات الدراسية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي.
وضمن مساعي الحكومة لتوفير الدعم للانتخابات النيابية، وافق مجلس الوزراء على إدراج مبلغ الفرق البالغ (294.370) مليار دينار، ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، ليصبح المبلغ (398.600) مليار دينار، لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة (1 لسنة 2023)، وتعديل نص قانون الموازنة للسنوات (2023، و 2024، و 2025) النفقات السيادية، يتضمن انتخابات مجلس النواب.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء