31 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: فريد حكمت
يكشف الارتباك الحكومي العراقي في التعامل مع اسقاط الطائرة التركية المسيرة في كركوك، اختلاطا مؤذيا بين ما هو أمني وما هو سياسي حزبي شخصي، فالقيادة العامة للقوات المسلحة العراقية أظهرت انزعاجها من اسقاط الطائرة المسيرة التركية وكأنها كانت تتمنى لو ان الطائرة لم ترصد ولم يعرف أحد هويتها حتى لو قصفت مواقع عراقية أمنية او إدارية او مدنية وتسببت بسقوط ضحايا بين المدنيين.
تمارس الحكومة العراقية حالة نادرة عالميا من انكار الخطر والتهديد والاعتداء الذي تمارسه تركيا ضد بلادنا وهو ما تجسد بانكار قيادة العمليات المشتركة معرفتها بهوية الطائرة قبل سقوطها وانكارها لدور الدفاعات الجوية العراقية في اسقاطها وكأن الدفاع الجوي العراقي ارتكب جريمة وليس القيام بواجبه، وبينما تلاحقت البيانات التركية التي تعترف بعائدية الطائرة وتغضب من عملية اسقاطها وكأن تركيا تملك حق الطيران العسكري والتجسس والقصف في العراق، ذهبت القيادة العسكرية في العراق الى تشكيل لجنة تحقيقية ولا يعرف أحد ما هو هدف التحقيق، لكن الجانب التركي سرب معلومات عن اعتقال نائب قائد الدفاع الجوي في كركوك لتبنيه اسقاط الطائرة التركية، وهدف التسريب هو إهانة الحكومة العراقية واحراجها.
في معايير الحكومات المحترمة، يعتبر ما جرى حدثا خطيرا وتجاوزا للاعراف الدولية ولمعايير حسن الجوار بين بلدين تربطهما مصالح كبيرة هي غالبا أكثر نفعا لتركيا، لكن الحكومة العراقية لم تمنح القضية بعدها الذي تستحقه سياسيا وأمنيا ودبلوماسيا الى درجة تدفعنا الى توقع تقديم العراق اعتذار الى تركيا وتحمل كلفة الطائرة المسيرة.
وسط هذه الازمة، يواصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني القيام بدور أمين العاصمة ومحافظ بغداد والمدير العامة لشركة الطرق والجسور التابعة لوزارة الاعمار والإسكان بالاشراف على مشاريع المجسرات التي لم تحقق أهدافها بفك الاختناقات لذلك عاد مجلس الوزراء للتلاعب باوقات الدوام الرسمي من أجل تنظيم حركة المرور ثم يقال لاحقا ان التحسن في انسيابية السير سببه مجسرات السوداني.
من الواضح إن الاحتلال العسكري التركي لم تتوقف حدوده في بعض القرى والمدن سواء في إقليم كردستان أو محافظة نينوى، وهو يصر على تنفيذ حلم السيطرة على كل نينوى وكل كركوك، ولكنه قبل ذلك تمكن من احتلال القرار الأمني والسيادي العراقي كما إحتل قلب وعقل القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني الذي سلم مفاصل المؤسسة الأمنية لأقاربه وأبناء عشيرته لإضعاف المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية والسماح بمختلف أنواع الانتهاكات والخروقات ووضع العصا في عجلة أي حكومة مستقبلية.
يحتاج العراق الى مكاشفة بشأن حدود العلاقة الأمنية مع تركيا وأن توضح الحكومة العراقية قائمة تنازلاتها على الأقل حتى لا يتضرر أحد الجنود او القادة العسكريين المهنيين عندما يقوم بواجبه الوظيفي والقانوني وهو لا يعلم بأن قائده الأعلى قد تنازل عن سيادة وأمن بلاده لدولة أخرى، أما القوى السياسية والكتل البرلمانية فهي نائمة في سبات عميق بفضل العمولات والمقاولات ولا تريد اقلاق راحتها بأي موقف، وهي مستعدة ببيانات الإدانة والشجب المعتادة إذا ما وجدت نفسها محرجة.
لكن هل سيدوم هذا؟ هل ستكتفي تركيا بذلك؟ ألن يفضل أردوغان الاستيلاء على نفط العراق وقصور بغداد وموانئ البصرة ما دام بامكانه ذلك؟ وهو وريث السلاطين والمسيطر على القرار السني والمتولي الشرعي لشؤون بعض الأحزاب التركمانية (زار قادتها تركيا قبيل حادثة الطائرة) والمتحالف مع البارتي والعضو في الناتو والمقرب من أمريكا التي تفضل هيمنته على العراق بدلا من هيمنة أي جهة أخرى؟!.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
العراق 2025: هل تتحول الفصائل إلى أحزاب؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد المشهد السياسي العراقي حراكاً متسارعاً مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر 2025.
وأعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن توجه جديد لتفعيل قاعدته الشعبية عبر توجيه أنصاره لتحديث سجلاتهم الانتخابية، وذلك رغم إعلانه السابق الابتعاد عن العمل السياسي في 2022.
يأتي هذا التحرك وسط تنافس محموم بين الفصائل الشيعية التي تضم نحو 12 حزباً وحركة سياسية رئيسية، في ظل توقعات بتقارب هذه القوى لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ويبرز هنا سؤال محوري: هل ستتمكن هذه الفصائل من توحيد صفوفها أم أن الانقسامات ستظل هي السائدة؟ يعكس هذا الواقع ديناميكيات معقدة تتشابك فيها المصالح السياسية والعسكرية والإقليمية، لا سيما مع تزايد الضغوط الإيرانية لتأمين النفوذ في العراق.
و يتصدر التيار الصدري، الذي أعيد تسميته “التيار الوطني الشيعي”، العودة إلى الساحة السياسية بقوة فيما يتحرك الإطار التنسيقي، المتحالف من إيران، للحفاظ على تماسكه رغم التوترات الداخلية.
ويضم الإطار أحزاباً بارزة مثل “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، و”تحالف الفتح” بقيادة هادي العامري، إلى جانب فصائل مسلحة مثل “عصائب أهل الحق” و”منظمة بدر”.
ويواجه الإطار تحدياً كبيراً في ظل انقسامات سابقة تفاقمت بسبب فضائح فساد وسوء إدارة، لكنه يبدو مصمماً على تجنب التفكك النهائي تحت ضغط إيران التي تسعى لضمان استقرار حلفائها في العراق.
ويرى المحللون أن إيران، التي تواجه ضغوطاً دولية متزايدة مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية في يناير 2025، قد تدفع نحو تسوية بين الصدر والإطار لتجنب صراع داخلي يضعف نفوذها.
وتظهر فصائل مسلحة نافذة استعدادها للمشاركة السياسية عبر بوابة الانتخابات. تبرز أسماء مثل “كتائب حزب الله” و”سيد الشهداء” و”كتائب الإمام علي” كقوى تسعى لترجمة نفوذها العسكري إلى مقاعد برلمانية.
وتشير تقارير إلى أن هذه الفصائل، التي تنضوي تحت مظلة الحشد الشعبي، تمتلك ما بين 50 إلى 70 ألف مقاتل، مما يمنحها قدرة على حشد الناخبين في مناطق نفوذها مثل بغداد والبصرة وكربلاء.
ويعتبر هذا التحول محاولة لتعزيز الشرعية السياسية، لكنه يثير مخاوف من عسكرة العملية الانتخابية.
وتقترب الأحزاب الشيعية من تشكيل تحالفات جديدة لمواجهة التحديات.
ويرجح المراقبون أن تشهد الانتخابات ولادة أجنحة سياسية جديدة، فيما المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة غير مسبوقة بين الفصائل الشيعية.
ويعكس هذا التنافس حالة من الاستقطاب العميق، لكنه قد يفتح الباب أمام إصلاحات طال انتظارها إذا نجحت القوى المتنافسة في تقديم برامج تخدم المواطن بدلاً من التركيز على تقاسم السلطة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا