توقعات اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.. هل تتراجع أسعار الفائدة؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل يوم 5 سبتمبر المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب ما إذا كان سيقرر تخفيض أسعار الفائدة، أو تثبيتها كما حدث في الاجتماعين السابقين للبنك المركزي، في 23 مايو و18 يوليو الماضيين.
أسعار الفائدة في البنك المركزيوقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن لجنة السياسة النقدية أمامها 3 خيارات خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، أولها رفع سعر الفائدة وهو أمر مستبعد نهائياً على اعتبار أن النسبة الحالية مرتفعة، ونجحت بالفعل في امتصاص التضخم ودفعه إلى مسار تنازلي.
أوضح «جاب الله» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الخيار الثاني هو خفض سعر الفائدة، وهو أمر قادم لا محالة، لكنه مستبعد في الوقت الحالي، فربما يُقر مطلع 2025، فمن المهم الحفاظ على نسب الفائدة الحالية باعتبارها ناجحة في جعل السوق المصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فإن الخيار الثالث وهو التثبيت هو المرجح خلال الاجتماع المقبل.
تثبيت أسعار الفائدةأشار إلى أن خيار تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على استقرار السوق المصرية، والمحافظة على استمرار التشدد في السياسات النقدية بصورة تدفع التضخم لمزيد من التراجع، وتحافظ على جاذبية السوق المصرية، وتتناسب مع تعهدات مصر مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي من المتوقع التثبيت مجدداً.
وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها السابق يوم 18 يوليو 2024، تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% و28.25% و27.75% للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي على الترتيب.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي في 2024من المقرر أن يكون اجتماع البنك المركزي المقبل «الخامس خلال عام 2024» يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024.
- من المقرر أن يكون اجتماع البنك المركزي «السادس خلال عام 2024» يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024.
- من المقرر أن يكون اجتماع البنك المركزي «السابع خلال عام 2024» يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024.
- من المقرر أن يكون اجتماع البنك المركزي «الثامن خلال عام 2024» يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة توقعات أسعار الفائدة سعر الفائدة یوم الخمیس الموافق أسعار الفائدة خلال عام 2024
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدلات التضخم لـ25.5% خلال نوفمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 25.5% خلال نوفمبر 2024، مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر 2024.
وأرجع البنك هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، خاصة الخضروات الطازجة، التي شهدت أكبر تراجع لها منذ يوليو 2022.
ارتفاع محدود في أسعار السلع غير الغذائيةعلى الرغم من تراجع التضخم العام، ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية مدفوعة بزيادة في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، مثل منتجات الوقود، النقل البري، والسجائر. ومع ذلك، حدّ انخفاض أسعار الغذاء جزئيًا من تأثير هذه الزيادة.
التضخم الأساسي يواصل التراجعوأشار البنك المركزي إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر، مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر 2024. كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.4% في نوفمبر 2024، مقابل 1% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024. وأوضح المركزي أن التطورات الشهرية للتضخم الأساسي تعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل الدواجن والبيض، رغم ارتفاع أسعار بعض الخدمات مثل الإيجارات.
التطورات الشهرية للتضخم العامسجل المعدل الشهري للتضخم العام 0.5% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.
وبيّنت البيانات أن تراجع أسعار السلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، ساهم بشكل ملحوظ في الحد من التضخم الشهري.
التضخم في الريف والجمهوريةانخفض المعدل السنوي للتضخم في الريف إلى 24.4% في نوفمبر 2024، مقابل 26.1% في أكتوبر 2024، بينما سجل التضخم في إجمالي الجمهورية 25% في نوفمبر مقارنة بـ 26.3% في الشهر السابق.
تفاصيل أسعار السلع والخدماتالسلع الغذائية: انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.8%، مسجلةً أكبر انخفاض منذ يوليو 2022، وأسهمت بانخفاض قدره 0.56 نقطة مئوية في التضخم الشهري. كما تراجعت أسعار الدواجن والبيض بنسبة 6.3% و2.3% على الترتيب، بينما ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 2% ومنتجات الألبان بنسبة 1%.السلع غير الغذائية والخدمات: ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بنسبة 3.8%، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود، النقل البري، أسطوانات البوتوجاز، الغاز الطبيعي للمنازل، والسجائر، نتيجة تعديلات قانون القيمة المضافة. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.2%، وأسعار السلع الاستهلاكية مثل الملابس والأحذية بنسبة 1.6%.العوامل المؤثرة في التضخم الأساسيساهمت السلع الغذائية الأساسية في خفض التضخم الأساسي بمقدار -0.32 نقطة مئوية، بينما ساهمت السلع الاستهلاكية والخدمات بمقدار 0.30 و0.44 نقطة مئوية على الترتيب.