المحجوب: من يرى ان مصلحته الشخصية تعلو على مصلحة الوطن لا يعنيه إن إنقسام مجلس الدولة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب إن الجلسة كانت عبارة عن إجراء لا يمت للائحة الداخلية بصفة ولا لأعضاء مجلس الدولة ولا التنظيم الداخلي ينظم سير الجلسات وانتخاب مجلس الرئاسي.
المحجوب أضافت خلال تصريح عبر قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد “ومن الطبيعي أنه من لما خلق الاتفاق السياسي لم يصدر من مكتب الرئاسة السابق سواء الدكتور السويحلي والمشري لم تخرج علينا زوبعة كهذه ان يعقد اجتماع المجلس بناء على رؤساء اللجان، رؤساء اللجان ليسوا اليد الطولى ويدعو لاجتماع الجلسة وانتخاب مجلس الرئاسة هذا إجراء باطل ووفق اللائحة الداخلية لدينا دعوى مرفوعة أمام القضاء بخصوص الورقة التي صار خلاف عليها”.
ونوّهت إلى أن جل الأعضاء الذين ينادون جلسة استكمال مكتب الرئاسة بل من يجري ويسعى لذلك في ظل الانقسام والخلل يسعى لتحقيق مآربه الشخصية ومن يرى ان مصلحته الشخصية تعلو على مصلحة الوطن لا يعنيه إن انقسم أو تشظي المجلس.
وأشارت إلى أن تكاله دعا لجلسة يوم الاثنين الماضي وإدراجها من قبل دبرز كمقرر لمجلس الدولة ودعا الزملاء لنبذ الخلاف ومناقشة الخلاف ومحاولة لإيجاد حل وهناك فريق متواصل من فريق المشري ومؤيديه وتكاله ومؤيديه هناك لجنة تواصل تقدم أحد أطراف اللجنة وطلب من الرئيس تأجيل جلسة الاثنين لمحاولة رأب الصدع وايجاد حل وتوافق يرضي كل الأطراف ويبقى المجلس دون انقسام واستجاب تكاله لهذا الطلب من طرف الفريق الداعم للمشري ولكن تفاجئ بدعوة لجلسة يوم الاربعاء دون معرفة من هم الاعضاء الذين حضروا.
ونوّهت إلى أن البعثة وبعض الشخصيات الديبلوماسية كلها ترى بأن هذا شأن داخلي يجب حله داخل ليبيا، مؤكدة على أن المجلس يمد يد التواصل وانهاء الخلاف لكنها مرفوضة من الطرف الآخر ولن يتنازل عن حقه لذلك بانتظار القضاء هو من يفصل بينهم.
وشددت على أنه لا تستطيع أي سلطة ممارسة ضغطها عليه لأنه سلطة مستقلة وحتى لو صدر حكم ضد المجلس هم كأعضاء معه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
حلقة جديدة بمسلسل الصراع على رئاسة الأعلى للدولة في ليبيا
دخل الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منعطفا جديدا يرجح أن يفاقم حالة الانقسام السياسي التي تشهده البلاد منذ سنوات.
ويتصارع على رئاسة المجلس، كل من الرئيس السابق محمد تكالة، ومنافسه خالد المشري في الأشهر الأخيرة بعد انتخابات لم يحصل التوافق حول نتائجها.
واندلعت أزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة مطلع أغسطس الماضي، بعد انتخابات شهدت فوز خالد المشري برئاسة المجلس بعد حصوله على 69 صوتا مقابل 68 صوتا لمحمد تكالة.
لكن الجدل تفجر بعد ذلك حول قانونية ورقة تصويت أحد الأعضاء والتي عدلت النتيجة بين المتنافسين 69 صوتا لكل منهما، غير أن خالد المشري رفض الاعتراف بالنتيجة بدعوى أن صاحب الورقة موضوع الجدل كتب اسم تكالة في غير مكانه الصحيح.
تبعا ذلك عرض تكالة والمشري القضية على القضاء، حيث حكمت محكمة في سبتمبر الماضي بقبول طعن قدمه تكالة شكلا ضد المشري، كما أيدت محكمة أخرى في 5 نوفمير الجاري الحكم نفسه ورفضت طعن منافسه.
أحدث حلقة
وفي أحدثحلقة من مسلسل الصراع على تلك الهيئة الاستشارية، أعلن المجلس الأعلى للدولة، أمس الثلاثاء، انتخاب تكالة رئيسا له خلال جلسة حضرها 73 عضوا من أصل 143، بحسب بيان للمجلس.
وحصل تكالة على 55 صوتا بينما حصلت نعيمة الحامي على 8 أصوات وإدريس بوفايد على 5 أصوات، فيما امتنع 4 أعضاء عن التصويت.
وانتخب في الجلسة نفسها مسعود عبيد نائبا أولا لرئيس المجلس بـ49 صوتا، وموسى فرج نائبا ثان بـ42 صوتا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وتعليقا على انتخابه، قال تكالة في مقطع فيديو نشرته صفحة المجلس على فيسبوك إنه يتمنى أن ينجح في المرحلة القادمة على "إحداث توافقات بيننا وبين زملائنا أعضاء المجلس الأعلى للدولة ليتمكن هذا المجلس من أداء مهامه السياسة".
كلمة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، خلال جلسة انتخاب رئاسة المجلس.
Posted by المجلس الأعلى للدولة - ليبيا on Tuesday, November 12, 2024وأشار إلى أن "هناك بعض اللغط حول نصاب الجلسة" موضحا "الجلسة كانت بنصاب وحضر في بداية الجلسة 72 والتحق عضو بعد انطلاقتها، ليبلغ عدد الحضور 73 من أصل 142 عضوا".
وتابع "الزملاء الذين تغيبوا بأعذار أو بدون أعذار نتمنى منهم اللحاق بنا لاستكمال الاستحقاقات الوطنية المناطة بمجلس الأعلى للدولة والتي نأمل أن تساهم في استقرار ووحدة هذا الوطن".
كما نشر حساب المجلس على الفيسبوك، الأربعاء، صورا لتكالة وهو يعقد "الاجتماع الأول لمكتب الرئاسة بعد إعادة انتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة ".
السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة يترأس الإجتماع الأول لمكتب الرئاسة 13 / 11 / 2024 عقد السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة...
Posted by المجلس الأعلى للدولة - ليبيا on Wednesday, November 13, 2024والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، ومن الأجسام السياسية التي تأسست بمقتضى اتفاق وقع في 17 ديسمبر 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية.
يقوم المجلس بدراسة واقتراح السياسات والتوصيات اللازمة لدعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، ودعم الوحدة الوطنية، ودعم جهود المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي.
الجدل يصل القضاءويتوقع أن تزيد هذه الخطوة من حالة الانقسام في البلاد، وهي شبيه بأزمة المصرف المركزي التي تفجرت في أغسطس الماضي عقب تحرك الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب)، لاستبدال محافظ المصرف المركزي، الذي يدير ثروة نفطية بمليارات الدولارات وتعيين بديله عنه.
ما حدث اليوم في مجلس الأعلى للدولة من جلسة غير مكتملة النصاب، أدت إلى انتخاب أحادي لرئيس المجلس إلى تفاقم الانقسامات داخل المؤسسة المنبثقة عن الاتفاق السياسي. هذا الوضع يضعف من دور المجلس كجهة ضاغطة على الحكومة
— Ibrahim Blqasm إبراهيم بلقاسم (@Ibrahim_Blqasm) November 12, 2024"منتحل صفة"
وتعليقا على انعقاد جلسة الأربعاء، قال خالد المشري في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار" إنه متشبث بـ"حقيقة الجلسة التي عقدها المجلس يوم السادس من أغسطس التي تم فيها انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس".
وأضاف "عقدت اليوم جلسة بأقل النصاب والداعي إلى الجلسة هو منتحل الصفة ومغتصب المنصب"، في إشارة إلى منافسه محمد تكالة.
وخاطب منافسه تكالة قائلا: "يا أخي محمد غدا التاريخ سيحاسبك، لو افترضنا أن 80 عضوا حضروا و60 غابوا هذا لا يعني حالة توافق، بل جلسة لجزء من مجلس الأعلى للدولة وبالتالي من الناحية السياسية لم يحدث توافق حول الجلسة، بل انقسام حاد بنسبة 50 في المائة".
المصدر: موقع الحرة