المستشار صالح: ملتزمون بمخرجات لجنة (6+6) والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ليبيا – رحب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بما ورد في البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ الـ28 من شهر أغسطس، مؤكدا على دعوة مختلف الأطراف للتهدئة والتوقف عن اتخاذ إجراءات وإصدار قرارات والقيام بتصرفات من شأنها زعزعة الاستقرار وتعميق الانقسام المؤسسي وتقوّض الثقة بين الليبيين.
صالح دعا بحسب المركز الإعلامي المجلس النواب إلى ضرورة الالتزام ببنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي ينص على صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التكليف بالمناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة،معتبرا القرار الصادر بتكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي معدوماً لصدوره من غير المختص ولافتقاده للأسباب ومخالفا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وإنه جاء بعد جهود مضنية لتوحيد المصرف المركزي.
وأكد رئيس مجلس النواب، التزام المجلس بمخرجات لجنة (6+6) والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة والذهاب فوراً إلى تنظيم الانتخابات تحت رعاية حكومة موحدة جديدة لضمان النزاهة والشفافية وبالتشاور مع مجلس الدولة.
ونوه رئيس مجلس النواب إلى حرص المجلس على استقرار البلاد واستقلالها وسيادتها وإدارة الاختلاف بما يؤدي لتحقيق وتعزيز العيش المشترك وضمان الوصول إلى توافق صادق وجاد وموضوعي لا يُبنى على خديعة سياسية ويهدف لتمكين الليبيين كافة من ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في صناعة القرار دون إقصاء أو تهميش.
صالح جدد دعم ومساندة مجلس النواب لبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا ومساعيها لإخراج البلاد من الأزمة،داعيا مجلس الدولة للتشاور بهدف وضع مخرجات لجنة (6+6) موضع التنفيذ في أسرع وقت والمضي قدما في المسار السياسي لضمان وحماية وحدة البلاد واستقرارها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب": الصحفيين ونادي القضاة قدما ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء