المستشار صالح: ملتزمون بمخرجات لجنة (6+6) والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ليبيا – رحب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بما ورد في البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ الـ28 من شهر أغسطس، مؤكدا على دعوة مختلف الأطراف للتهدئة والتوقف عن اتخاذ إجراءات وإصدار قرارات والقيام بتصرفات من شأنها زعزعة الاستقرار وتعميق الانقسام المؤسسي وتقوّض الثقة بين الليبيين.
صالح دعا بحسب المركز الإعلامي المجلس النواب إلى ضرورة الالتزام ببنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي ينص على صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التكليف بالمناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة،معتبرا القرار الصادر بتكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي معدوماً لصدوره من غير المختص ولافتقاده للأسباب ومخالفا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وإنه جاء بعد جهود مضنية لتوحيد المصرف المركزي.
وأكد رئيس مجلس النواب، التزام المجلس بمخرجات لجنة (6+6) والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة والذهاب فوراً إلى تنظيم الانتخابات تحت رعاية حكومة موحدة جديدة لضمان النزاهة والشفافية وبالتشاور مع مجلس الدولة.
ونوه رئيس مجلس النواب إلى حرص المجلس على استقرار البلاد واستقلالها وسيادتها وإدارة الاختلاف بما يؤدي لتحقيق وتعزيز العيش المشترك وضمان الوصول إلى توافق صادق وجاد وموضوعي لا يُبنى على خديعة سياسية ويهدف لتمكين الليبيين كافة من ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في صناعة القرار دون إقصاء أو تهميش.
صالح جدد دعم ومساندة مجلس النواب لبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا ومساعيها لإخراج البلاد من الأزمة،داعيا مجلس الدولة للتشاور بهدف وضع مخرجات لجنة (6+6) موضع التنفيذ في أسرع وقت والمضي قدما في المسار السياسي لضمان وحماية وحدة البلاد واستقرارها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هذه كيفية تقديم الطعون الخاصة بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة
نشرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، بيانا بيانا حول شروط وكيفيات تقديم الطعون الخاصة بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت في 09 مارس 2025.
وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيانها، أنه يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع. بتقديم عريضة طعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية خلال الـ 24 ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة.
وأوضحت المحكمة الدستورية، في بيانها، أنه يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعنا لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. حسب الشروط الشكلية والموضوعية الآتية: يجب أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة. المنتخبين ليوم 09 مارس سنة 2025 بالولاية المعنية. يجب أن يقدم الطعن من قبل المترشح لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. خلال الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة للانتخاب من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وفي حالة تكليف الطاعن لمن يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه، يشترط أن يكون مودع الطعن. حاملا لوكالة خاصة تؤهله لذلك. كما يجب أن تتضمن عريضة الطعن اسم الطاعن. ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه، المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن. يجب أن تكون عريضة الطعن محررة باللغة العربية، يجب على الطاعن أن يعرض موضوع طعنه ويؤسسه في شكل أوجه وحجج. يجب على الطاعن أن يرفق طعنه بالوسائل والوثائق المدعمة له.
تجدر الإشارة بأن المحكمة الدستورية، تبت في الطعون في أجل ثلاثة (03) أيام كاملة، طبقا للمادة 241 من الامر -21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، حسب المصدر نفسه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية