أوبك: ارتفاع احتياطيات النفط الخام في العالم بواقع 17 مليار برميل لـ1.564 مليار
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
ارتفعت احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم بواقع 17 مليار برميل إلى 1.564 مليار برميل في نهاية عام 2022، مقارنة على أساس سنوي، وبلغت احتياطيات النفط الخام المؤكدة في الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" 1.244 مليار برميل في نهاية العام الماضي، بحسب أرقام نشرة أوبك الإحصائية السنوية 2023.
وأظهرت أحدث أرقام إحصائية، حدوث زيادة في طاقة التكرير العالمية بمقدار 0.50 مليون برميل يوميا في عام 2022، مقارنة على أساس سنوي، وارتفاعها إلى 101.77 مليون برميل يوميا.
وأوضحت أوبك أن أكبر إضافات في طاقة التكرير، حدثت في منطقة الشرق الأوسط والصين، مشيرة إلى أن طاقة التكرير زادت في دول منظمة أوبك، فيما واصلت طاقة التكرير بالانخفاض في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وجددت "أوبك" دعمها الكامل للمضي قدما في طريق مستدام يضمن الوصول الشامل إلى مصادر الطاقة الموثوقة وميسورة التكلفة، بحسب البند السابق من أهداف التنمية المستدام لمنظمة الأمم المتحدة، وأكدت أن صناعة النفط المدفوعة بالابتكار التكنولوجي، يمكن أن تساهم في تحسين سبل العيش لمليارات البشر بطريقة مستدامة، باستخدام التقنيات التي تقلص وتقضي على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأشارت المنظمة إلى أن "فقر الطاقة لا يزال مشكلة رئيسية تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم"، وأوضحت أن صناعة النفط مثل جميع القطاعات، تعتمد على الاستثمار لتطوير وتكييف التقنيات التي يمكنها مواجهة تحديات المناخ؛ وشددت على أهمية تسخير قدرة الصناعة على الابتكار التكنولوجي في التطوير، ولفتت إلى أن جميع التوقعات المستندة للبيانات، تشير إلى الحاجة لمزيد من النفط لدعم النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما في دول العالم النامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري الاقتصادي الاستثمار التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون الاقتصادى التكنولوجي الدول الأعضاء ملیار برمیل
إقرأ أيضاً:
6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة، وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4، 2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح / شمسي).
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد