عقوبات أميركية على 14 مسؤولا سوريا بمناسبة اليوم العالمي للمختفين قسريا
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض قيود على تأشيرات دخول 14 مسؤولا في النظام السوري؛ "لتورطهم في قمع الحقوق في سوريا، ومن ذلك التورط في حالات الإخفاء القسري أو الارتباط بها".
وتأتي هذه القيود بالإضافة إلى القيود المفروضة على 21 مسؤولا من مسؤولي النظام السوري وأفراد أسرهم المباشرين التي أعلن عنها وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مارس/آذار الماضي وديسمبر/كانون الأول.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان له أمس "على مدى سنوات عديدة، يستخدم نظام بشار الأسد الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري كأداة قمع ضد منتقديه الحقيقيين والمفترضين".
وأضاف البيان "لا يزال أكثر من 96 ألف رجل وامرأة وطفل مختفين قسريا على يد النظام حتى يومنا هذا، وقد تُركت عائلاتهم يائسة من الحصول على إجابات عن مصائرهم، مع قيام النظام بابتزاز ومعاقبة أولئك الذين يحاولون معرفة المزيد".
وتابع "في هذا اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، تتضامن الولايات المتحدة مع ضحايا الإخفاء القسري والناجين منه وكذلك مع عائلاتهم، وتتخذ إجراءات لتعزيز المساءلة عن هذا الانتهاك القاسي".
ودعا البيان "نظام الأسد والجهات الفاعلة الأخرى في سوريا إلى وقف ممارسة الإخفاء والاختطاف المستهجنة، وتوضيح مصير المفقودين، والإفراج الإنساني عن جميع من لا يزالون على قيد الحياة، وإعادة رفات أولئك الذين لقوا حتفهم في عهده، والانخراط بحسن نية مع المؤسسة المستقلة التي أنشئت حديثا المعنيّة بالمفقودين في سوريا".
كما دعا "الجهات الفاعلة إلى وقف أي أعمال انتقامية واستغلالية ضد الأفراد الذين يسعون للحصول على معلومات عن أوضاع المفقودين"، مؤكدا الدعم "الثابت للشعب السوري، بما يشمله ذلك من مطالباته السلمية المستمرة بالحرية والكرامة".
واختتمت الخارجية الأميركية بالقول "سنواصل اتخاذ إجراءات ضد الجهات المسؤولة عن قمع السوريين. وفضلا عن ذلك، نواصل تضامننا مع جميع المواطنين الأميركيين المفقودين أو المعتقلين ظلمًا في سوريا، وندعو نظام الأسد إلى تحمل المسؤولية عن أفعاله".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الإخفاء القسری فی سوریا
إقرأ أيضاً:
في ظل الحكم الجديد في سوريا.. هل تولد نسخةٌ مطورة من “داعش”..!
الجديد برس|
تشهد الساحة السورية مؤخراً تحركات مقلقة تشير إلى عودة تنظيم «داعش» إلى واجهة المشهد الأمني، بعد سنوات من التراجع.
وفي ظل الحكم الجديد في سوريا والذي كان جزءاً من هذه الدائرة المتطرفة فإن المخاوف تتحول الى استقراء لما يمكن ان تمثله الوضع القائم في سوريا من بيئة مناسبة ليس لعودة التنظيم فحسب بل لولادة نسخة ارهابية مطورة منه .
فبحسب تقييمات أممية وأميركية، بدأ التنظيم المتطرف بإظهار نشاط متجدد، شمل تصعيداً في عدد الهجمات وتجنيد مقاتلين جدد، ما أعاد إشعال المخاوف من زعزعة استقرار بلد لم يتعافَ بعدُ من أزمات عقد كامل من الحرب والاضطرابات السياسية، وفق تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز».
وتستغل واشنطن هذا التطورات لمضاعفة وجودها العسكري في سوريا، ليصل إلى نحو 2000 جندي، بعد ان كانت تدعي ان ستتقلص وجودها العسكري في المنطقة .
ونفذت واشنطن عدة ضربات جوية استهدفت أوكار التنظيم في مناطق صحراوية. إلا أن المحللين يرون أن هذه التحركات لن تكون كافية إذا لم يتم التعامل مع التهديد من جذوره، لا سيما أن التنظيم لا يزال يحتفظ بكنز استراتيجي، يتمثل في آلاف المقاتلين المتشددين المحتجزين في سجون شمال شرقي سوريا.
وتحذر التقارير من أن التنظيم يسعى لتحرير ما بين 9 آلاف و10 آلاف سجين من مقاتليه، بالإضافة إلى نحو 40 ألفاً من أفراد عائلاتهم المحتجزين في مخيمات، ما قد يمنحه دفعة معنوية ودعائية كبرى، ويعزز صفوفه بشدة.
ويصف كولين كلارك، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «سوفان»، هذه السجون بأنها خزان بشري قادر على إعادة تشكيل التنظيم بوجه أكثر صلابة.
وجاء في تقرير للاستخبارات الأميركية، عُرض أمام الكونغرس مؤخراً، أن التنظيم قد يستغل أي فراغ أمني يخلّفه تفكك النظام السوري أو انشغال خصومه، ليشن عمليات تهدف إلى إطلاق سراح عناصره واستعادة قدراته السابقة في التخطيط وتنفيذ الهجمات.
ووسط هذا المشهد المعقد، تظهر المؤشرات أن التنظيم المتطرف، المنبثق عن تنظيم «القاعدة» في العراق، لم يعد مجرد خطر من الماضي. ففي عام 2024 وحده، أعلن مسؤوليته عن نحو 294 هجوماً في سوريا، مقارنة بـ121 هجوماً في العام السابق، فيما قدرت لجنة المراقبة الأممية العدد بنحو 400، ما يعكس تصاعداً خطيراً في أنشطته.
ويعزز هذا التصعيد القلق من تكرار سيناريوهات دامية، خصوصاً أن التنظيم استعاد زخمه سابقاً مستغلاً فوضى الحرب الأهلية السورية، ليعلن دولته التي امتدت على مساحات واسعة من سوريا والعراق، وارتكب فيها فظائع وثقتها منظمات دولية.
وفي الشمال الشرقي من سوريا، حيث تُشرف قوات سوريا الديمقراطية على تأمين سجون ومخيمات مقاتلي التنظيم، ويتعرض الوضع الأمني لضغوط كبيرة بسبب هجمات ميليشيات مدعومة من تركيا.
وتُعد هذه السجون هدفاً محتملاً لهجمات جديدة، كما حدث في سجن الحسكة عام 2022، حين فرّ مئات السجناء قبل أن تتمكن القوات الخاصة الأميركية من دعم «قسد» في استعادة السيطرة.
وفي مخيم الهول، الذي يأوي نساء وأطفال مقاتلي التنظيم، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن التنظيم بدأ يختبر حدود السيطرة مجدداً، في ظل حالة من الفوضى أعقبت تراجع النظام السوري وداعميه.
ويحذر كاوا حسن، الباحث في مركز «ستيمسون»، من أن أي ضعف في القوات الكردية سيخلق فراغاً، وتنظيم «داعش» هو الطرف الأكثر جاهزية للاستفادة من هذه الفوضى.
تتجلى اليوم الحاجة إلى استراتيجية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لعودة التطرف، الذي تمثل خلفية النظام الجديد الحاكم في دمشق وارتباطاته احد أسبابها ، ولابد من التأكد من أن لا تتحول السجون والمخيمات إلى محطات انطلاق لنسخة أكثر عنفاً من تنظيمٍ لطالما كان العنوان الأبرز للفوضى والدمار والقتل في المناطق التي سيطر عليها في كل من العراق وسوريا .
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات