الشرطة: تدابير لضمان سلامة الطلبة وانسيابية حركة المرور
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
سعيًا لتحقيق أعلى مستويات السلامة في العام الدراسي الجديد، اتخذت شرطة عمان السلطانية إجراءات وقائية ووضغت خططا مرورية وتوعوية شاملة تعزيزًا للأمن والنظام.
وقال العميد مهندس علي بن سليّم الفلاحي مدير عام المرور: تم اتخاذ سلسلة من التدابير الوقائية لضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة الطلبة، تشمل العديد من المحاور المتعلقة بالتوعية المرورية عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والوجود الشرطي على الطُرق وبالقرب من المدارس، من أجل ضمان توجيه حركة المرور بشكل فعال ومنع الازدحامات والاختناقات المرورية، وتقديم الدعم والمساعدة لمستخدمي الطرق.
وأشار العميد مهندس مدير عام المرور إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتقيد بالسرعات المحددة خاصة في المناطق المحيطة بالمدارس، وترك مسافة أمان بين المركبات، وإعطاء الأولوية للمشاة وعدم الانشغال بغير الطريق مثل استخدام الهاتف النقال.
وحول الجوانب التوعوية قال العميد مهندس على الفلاحي إن معاهد السلامة المرورية في مختلف المحافظات تقوم بدور بارز في نشر الوعي المروري من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة وبرامج توعوية تستهدف السائقين وطلبة المدارس والمجتمع بشكل عام، وقد نفذت في عام 2023م أكثر من 20 برنامجًا تدريبيًا في السياقة الوقائية لسائقي الحافلات المدرسية، وقدمت أكثر من 640 محاضرة وفعالية توعوية في مختلف المدارس الحكومية والخاصة، كما استقبلت المدرسة المرورية 177 زيارة لطلبة وطالبات المدارس ورياض الأطفال.
وأشار مدير عام المرور إلى أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، مؤكدًا أن شرطة عمان السلطانية تواصل العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة من أجل ضمان سلامة طلبة وطالبات المدارس، والحرص على أن يكون العام الدراسي الجديد امتدادًا لجهود التوعية التي تعزز من سلامة المجتمع بشكل عام.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مدير محاكم دبي يناقش مع قيادات حكومية سبل تحسين أوضاع القصر
بحث الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، خلال اجتماع مع قيادات حكومية، ملفات تركات الورثة القصر، والإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم، وضمان سير عملية توزيع التركات بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، لتعزيز وتحسين أوضاع القُصر في إمارة دبي، وذلك في إطار رؤية إنسانية مشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
واجتمع سيف السويدي مع كل من مع عمر الحمادي، ممثلاً عن مكتب نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وأحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي في دبي،
وحضر الاجتماع، القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، والقاضي محمد الشامسي رئيس محكمة التركات، والقاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية
وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، أن الاجتماع يعكس التزام المؤسسات في دبي بالعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة المجتمع، كما يهدف إلى توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات لضمان تقديم الرعاية المثلى لهذه الفئة.
وأوضح أن التركيز على رعاية القُصر يعبر عن التزام قانوني وإنساني يتبناه الجميع، وأضاف: من واجبنا كجهات حكومية أن نكون اليد التي تدعم وتوفر الحماية والفرص لكل فرد في المجتمع، و أن التكامل بين المؤسسات الحكومية في دبي هو عنصر أساسي لتحقيق هذه الرؤية الإنسانية المشتركة.
وأكد أن محاكم دبي تعمل جنباً إلى جنب مع جميع الهيئات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، لافتاً إلى أن الترابط بين مؤسسات دبي لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للقُصر، من خلال خطط وبرامج تسعى إلى تأمين مستقبلهم، وضمان تهيئة بيئة آمنة ومستقرة لهم.
وأشار إلى أن الاهتمام بالقُصر هو جزء لا يتجزأ من رؤية محاكم دبي، مؤكداً أن هناك حاجة مستمرة لتطوير التشريعات والأنظمة التي تضمن حقوقهم وتحميهم من أي تهديدات قد تواجههم.
وتمت مناقشة أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بالقُصر وتفعيل آليات التعاون بين محاكم دبي والهيئات التشريعية الأخرى لضمان حماية حقوق هذه الفئة، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في مراقبة وتحديث القوانين واللوائح لضمان توفير الدعم اللازم للقُصر، والعمل على إيجاد حلول فعالة للتحديات التي قد تواجههم.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استمرار العمل التكاملي بين محاكم دبي والمؤسسات المعنية لضمان تنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف المنشودة.
كما أكد الحضور التزامهم بمواصلة دعم القُصر والفئات المحتاجة، والعمل على تحسين أوضاعهم بما يسهم في تحقيق رؤية دبي الاجتماعية والإنسانية المستدامة.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق