عباس شومان يوضح آراء الفقهاء في خطبة المخطوبة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أوضح الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ووكيل الأزهر السابق، أراء الفقهاء في من يخطب فتاة مخطوبة.
وقال “شومان”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن الفقهاء اتفقوا على منع خطبة المخطوبة، فإذا تزوجها الخاطب الثاني، فبعضهم قال ببطلان العقد ويفرق بينهما ولو بعد الدخول، وبعضهم يفرق قبل الدخول فقط، والراجح صحة العقد مع الإثم.
قالت دار الإفتاء في فتوى لها، إن تحريض المخطوبة على ترك خطيبها حرامٌ شرعًا إذا كان هذا الخاطب كفئًا لها وقد تمت الخطبة بالفعل، أما إذا كان التحريضُ؛ لظهور عيوبٍ في الخاطب تُرَجِّحُ عدمَ الاستمرار في الخطبة، وكان التحريضُ من باب النَّصيحةِ فلا مانع منه شرعًا.
وقالت دار الإفتاء المصرية إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.
وأضاف الإفتاء ردا على سؤال «رجل تقدم لخطبة فتاة، ثم فسخت الخطبة، ويريد أخذ تكاليف حفل الخطبة من مأكل ومشرب وشبْكة قدَّمها، وكنا -يعني أهل المخطوبة- قد تحملنا فيها نصيبًا. فما الحكم؟» أنه «جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده».
وتابعت دار الإفتاء: «أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].».
وأوضحت الإفتاء أن «الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.. “إدارة الدَّين”: إتمام طرح سندات دولية بالدولار ضمن برنامج سندات حكومة المملكة
كشف المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.
وأوضح أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل ما يقارب 37 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت نسبة التغطية ثلاثة أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار أمريكي “ما يعادل 45 مليار ريال سعودي” مقسّم على ثلاث شرائح، بلغت الشريحة الأولى 5 مليارات دولار أمريكي “ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي” لسندات مدتها 3 سنوات، تستحق في عام 2028م. فيما بلغت الشريحة الثانية 3 مليارات دولار أمريكي “ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي” لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثالثة 4 مليارات دولار أمريكي “ما يعادل 15 مليار ريال سعودي” لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2035م.
وبين المركز الوطني لإدارة الدين أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجيته لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية. ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم