الكبير: الصديق الكبير لن يعود ومجلس إدارة المركزي الجديد أمامه تحديات كبيرة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ليبيا – رأى الكاتب الصحفي عبد الله الكبير، أن الوساطة التي تعرضها البعثة الأممية تقدم أساسًا ملائمًا للحوار بين الأطراف المتنازعة حول مجلس إدارة المركزي، وعدم الاستجابة لها سيدفع إلى المزيد من التصعيد.
الكبير وفي تصريحات خاصة لمنصة”صفر”، أشار إلى دعوة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في بيانه الأخير مجلسي النواب والدولة إلى التوافق على مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي ولكن حسم هذا الملف عن طريق المجلسين ليس واردًا لتعذر تحقيق النصاب في مجلس النواب وانقسام مجلس الدولة.
ونبه إلى أن الوساطة الخارجية لا يمكن أن تفك عقد الصراع لأن الدول المتدخلة سترسم وساطتها وفقا لمصالحها، بينما يمكن أن تمثل البعثة الأممية مصالح كل الأطراف لذا فهي الوسيط المناسب.
واستبعد وجود حل قريبًا يمكن أن يهدئ التوترات الطارئة، والمحافظ السابق الصديق الكبير لن يعود ومجلس إدارة المركزي الجديد أمامه تحديات كبيرة، مضيفًا :”لا نعلم إن امتلك مجلس الإدارة الجديد كافة الأدوات التي تمكنه من إدارة المصرف والشروع في إنجاز تغييرات تعزز من فرص بقائه واستمراره”.
واعتبر الكبير أن إعلان المنفي لموعد الانتخابات جاء لإحراج الأطراف المعرقلة، ويمكن أن يتخذ إجراءات أخرى كما أن التصعيد المستمر يفتح الباب على مصراعيه لكل ما هو متوقع وغير متوقع.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
كرواتيا تعلن دعم مخطط الحكم الذاتي وتعتبره أساساً متيناً لحل قضية الصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط
أكدت جمهورية كرواتيا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 لتسوية النزاع الإقليمي حول صحرائه، يعتبر كـ “أساس متين للتوصل إلى حل سياسي” لهذه القضية.
وتم التعبير عن هذا الموقف من قبل وزير الشؤون الخارجية والاوروبية الكرواتي، غوردان غرليك-رادمان، في إعلان مشترك صدر في أعقاب مباحثات أجراها اليوم الأربعاء في العاصمة الكرواتية، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وقال غرليك – رادمان إن جمهورية كرواتيا تعتبر أيضا مخطط الحكم الذاتي كـ” جهد جاد وذي مصداقية ” و”أساس متين للتوصل إلى حل سياسي مقبول من لدن الأطراف، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة”.
كما جدد رئيس الدبلوماسية الكرواتية دعم بلاده طويل الأمد للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف.
واتفق الوزيران على الإشراف الحصري للأمم المتحدة على العملية السياسية، وجددا التأكيد على دعمهما للقرار 2756 (2024) الصادر عن مجلس الأمن، والذي يؤكد على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن اتفاق واقعي وعملي ودائم، وعلى حل سياسي قائم على التوافق.