«المشاط»: مصر حريصة على دفع التعاون مع جنوب أفريقيا لدعم التنمية الإقليمية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، مع إينوك جودونجوانا، وزير المالية ومحافظ جنوب افريقيا لدى البنك، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان "الاستثمار في مستقبل مستدام" خلال الفترة من 28- 31 أغسطس 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
وخلال الاجتماع أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن التقدير العميق للعلاقات الثنائية القوية بين مصر وجنوب أفريقيا التي تدعمها عقود من التضامن والتعاون والشراكة الاستراتيجية، مؤكدة أهمية التعاون لتمثيل أولويات الدول النامية، خاصة في أفريقيا نظرًا لدور الدولتين على المستوى الإقليمي، وأهمية تعميق الروابط لتحقيق المصالح المشتركة.
وأكدت «المشاط»، اهتمام مصر بالتكامل مع دول الجنوب، وخاصة مع الدول الأفريقية، موضحة أن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة تكون أكثر قدرة على تعزيز التعاون فيما بينها من خلال تبادل السياسات والممارسات الناجحة التي أثبتت فعاليتها.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إطلاق مصر استراتيجية تعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين دول الجنوب.
كما استعرضت الإجراءات التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ 2021 لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في إعادة إطلاق أكاديمية تنمية التعاون بين دول الجنوب في مصر، حيث تعد هذه الأكاديمية أول كيان متكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتعاون بين دول الجنوب.
وتابعت «المشاط»، أن الوزارة تمكنت من استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة بمشاركة مسؤولين أفارقة في القاهرة، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات مثل تعميم التكيف مع المناخ في سياسات التعاون وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، وذلك بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية الاستراتيجيين مثل مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين دول الجنوب، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة (UNDESA)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF.
وأشارت الوزيرة خلال اللقاء، إلى استضافة الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي استضافت بعثة خاصة بالمجموعة الإنمائية لجنوب أفريقيا (SADC) في يونيو 2024، بهدف تعزيز ونشر الممارسات الناجحة لمصر في تعزيز التعليم الرقمي، موضحة أن تلك الزيارة جاءت في إطار أولويات الرئاسة المصرية للشراكة الجديدة وتنمية أفريقيا (نيباد)، والتي يعد من أهم أولوياتها تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لتبادل الخبرات في مجال صياغة وتطبيق استراتيجيات التعليم.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن أولويات مصر وجنوب أفريقيا تأتي متوافقة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وعدم المساواة، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق تلك الأهداف إلا من خلال الجهود المشتركة بين دول الجنوب، لافتة إلى الاهتمام بتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة بين البلدين في عدة مجالات مثل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، والتخطيط الاقتصادي، واستراتيجيات الإصلاح، والاقتصاد الأخضر، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز التجارة الإلكترونية.
وفيما يتعلق برئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين لعام 2025، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تطلعها بأن تركز جنوب أفريقيا على عدد من المبادئ تشمل، أهمية ملكية الدول للأجندة التنموية كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن تنسيق الجهود في ضوء مبادئ الملكية الوطنية سيساهم في خلق مستقبل مستدام وعالم أكثر عدالة ومساواة، وتعبئة التمويل الإضافي من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لحشد التمويلات من القطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى، مع تبسيط متطلبات الوصول إلى البنوك التنموية متعددة الأطراف وصناديق المناخ لضمان التخصيص الفعال والعادل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط جنوب افريقيا وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدکتورة رانیا المشاط بین دول الجنوب تعزیز التعاون جنوب أفریقیا التعاون بین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: مصر حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع التنمية العمرانية
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في المائدة الوزارية المستديرة بعنوان " الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام بعنوان "الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام" وذلك علي هامش فعاليات اليوم الثاني من اعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من ٤ الي ٨ نوفمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور آنا كلوديا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم .
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في دفع التنمية العمرانية المستدامة، وهو ما يعكسه جهود حكومتنا خلال العقد الماضي للعمل على تعزيز العمل المحلي ودفع اللامركزية في تنفيذ جميع السياسات والمشروعات في ضوء الأجندة الحضرية العالمية والوطنية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني ويأتي هذا التوجه متماشياً مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على بناء شراكات متعددة المستويات، تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة التكامل بين المستويين المركزي والمحلي وتعزيز الحوكمة متعددة المستويات كأحد المستهدفات الهامة للحكومة المصرية؛ حيث تدعم وزارة التنمية المحلية المحافظات ووحدات الإدارة المحلية في عملها المحلي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق إدارة محلية حديثة وفعالة، وهو ما يتطلب إدارة محلية قادرة على تطبيق التخطيط المحلي المتكامل، وإدارة الأصول والموارد المحلية، والحوكمة الجيدة، بالإضافة إلى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية والتي تشمل التخطيط التشاركي وإدارة العمران بفعالية، مع إصدار أدلة إرشادية لهذه النظم وتعميمها في جميع المحافظات، فضلاً عن تبني السياسات العامة الداعمة للتنمية المستدامة مثل إعداد المحافظات لخطط استراتيجية لسنة 2030 وتعديل التشريعات الداعمة للإدارة المحلية وعلي رأسها قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة للعمران.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: محاور الجلسة تتضمن تعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية حيث تسعى الوزارة إلى تدعيم صلاحيات الوحدات المحلية ومواردها لتحقيق كفاءة أكبر، وتشمل المرحلة القادمة إطلاق استراتيجية وطنية للامركزية وتطوير الإدارة المحلية، وتقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال برامج تنموية وأدوات معرفية مثل الأدلة الإرشادية لتخطيط وتصميم الأسواق ومواقف النقل الجماعي، فضلاً عن التطوير المؤسسي وتنمية القدرات والتدريب علي نظم العمل المطورة المنسقة مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أننا نعمل علي توفير التمويل من خلال المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق التنمية المحلية؛ والشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد؛ وكذا الشراكات مع المؤسسات الدولية، لافتة الي تطلعها إلى مناقشات ثرية والاستماع إلي تجارب من دول العالم لتعزيز العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.