«المشاط»: مصر حريصة على دفع التعاون مع جنوب أفريقيا لدعم التنمية الإقليمية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، مع إينوك جودونجوانا، وزير المالية ومحافظ جنوب افريقيا لدى البنك، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان "الاستثمار في مستقبل مستدام" خلال الفترة من 28- 31 أغسطس 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
وخلال الاجتماع أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن التقدير العميق للعلاقات الثنائية القوية بين مصر وجنوب أفريقيا التي تدعمها عقود من التضامن والتعاون والشراكة الاستراتيجية، مؤكدة أهمية التعاون لتمثيل أولويات الدول النامية، خاصة في أفريقيا نظرًا لدور الدولتين على المستوى الإقليمي، وأهمية تعميق الروابط لتحقيق المصالح المشتركة.
وأكدت «المشاط»، اهتمام مصر بالتكامل مع دول الجنوب، وخاصة مع الدول الأفريقية، موضحة أن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة تكون أكثر قدرة على تعزيز التعاون فيما بينها من خلال تبادل السياسات والممارسات الناجحة التي أثبتت فعاليتها.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إطلاق مصر استراتيجية تعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين دول الجنوب.
كما استعرضت الإجراءات التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ 2021 لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في إعادة إطلاق أكاديمية تنمية التعاون بين دول الجنوب في مصر، حيث تعد هذه الأكاديمية أول كيان متكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتعاون بين دول الجنوب.
وتابعت «المشاط»، أن الوزارة تمكنت من استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة بمشاركة مسؤولين أفارقة في القاهرة، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات مثل تعميم التكيف مع المناخ في سياسات التعاون وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، وذلك بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية الاستراتيجيين مثل مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين دول الجنوب، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة (UNDESA)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF.
وأشارت الوزيرة خلال اللقاء، إلى استضافة الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي استضافت بعثة خاصة بالمجموعة الإنمائية لجنوب أفريقيا (SADC) في يونيو 2024، بهدف تعزيز ونشر الممارسات الناجحة لمصر في تعزيز التعليم الرقمي، موضحة أن تلك الزيارة جاءت في إطار أولويات الرئاسة المصرية للشراكة الجديدة وتنمية أفريقيا (نيباد)، والتي يعد من أهم أولوياتها تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لتبادل الخبرات في مجال صياغة وتطبيق استراتيجيات التعليم.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن أولويات مصر وجنوب أفريقيا تأتي متوافقة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وعدم المساواة، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق تلك الأهداف إلا من خلال الجهود المشتركة بين دول الجنوب، لافتة إلى الاهتمام بتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة بين البلدين في عدة مجالات مثل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، والتخطيط الاقتصادي، واستراتيجيات الإصلاح، والاقتصاد الأخضر، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز التجارة الإلكترونية.
وفيما يتعلق برئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين لعام 2025، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تطلعها بأن تركز جنوب أفريقيا على عدد من المبادئ تشمل، أهمية ملكية الدول للأجندة التنموية كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن تنسيق الجهود في ضوء مبادئ الملكية الوطنية سيساهم في خلق مستقبل مستدام وعالم أكثر عدالة ومساواة، وتعبئة التمويل الإضافي من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لحشد التمويلات من القطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى، مع تبسيط متطلبات الوصول إلى البنوك التنموية متعددة الأطراف وصناديق المناخ لضمان التخصيص الفعال والعادل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط جنوب افريقيا وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدکتورة رانیا المشاط بین دول الجنوب تعزیز التعاون جنوب أفریقیا التعاون بین
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص
كشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي تم إطلاقه في يوليو من عام 2022، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بالبرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
الدعم الفني لقطاع الطاقة
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات، وبدء تنفيذ عدة برامج دعم فني ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية المستهدفة بشكل آمن وفعال، وتوفير تدريب العاملين للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P، وإعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية، وإطلاق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس، شهادة ضمان المنشأ، كما الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات التنموية الموجهة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (مراكز تحكم/ خطوط/ ومحطات/ وتوزيع) من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الاتحاد الأوروبي EU.
دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء
واستعرض التقرير الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث تم التوقيع على مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية ٥٣ مليون يورو متضمنة ٣ مليون يورو منحة، بهدف إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو متضمنة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وفي سياق آخر أتاح بنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة ٨٠٠ ألف يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع - المرحلة الثالثة.
الأثر التنموي لمشروعات محور الطاقة
ويتمثل الأثر التنموي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، للوصول الي نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك بخفض نحو 17 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية. ويسهم المشروع في توفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل