النزاهة تعلن التوصل للرقم النهائي لمبلغ “سرقة القرن”-عاجل
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم السبت، التوصل الى الرقم النهائي عن مبلغ الامانات الضريبية المسروقة، وذلك بعد ان تضاربت الأرقام بين 3.5 الى 10 تريليون دينار.
وقال حنون ، إنه “بجهود وزيرة المالية والمدير العام للضرائب تم انجاز تدقيق الامانات الضريبية المسروقة واعطاءنا الرقم النهائي وكذلك إعطاء الحسابات النهائية للامانات، وكذلك التقرير الذي قدمه ديوان الرقابة المالية”.
وأكد أنه “لن يعلن الرقم النهائي الان، حيث سيتم عقد مؤتمر مشترك قريبا مع جميع الجهات للإعلان عن المبالغ المسروقة والمبالغ المطلوب استردادها من قبل السارقين الى الدولة”.
وخلافا للاعتقاد الشائع بأن الأموال هي ملك لشركات اجنبية، قال حنون “ان جميع تلك الأموال أصبحت أموال دولة”، لكنه لم يكشف كيفية ذلك.
واكد انه “باستثناء الأموال المسروقة، فأن الشركات السارقة مطالبة بتسديد اكثر من 1.5 تريليون دينار الى الدولة أيضا”، وهي المعلومة الأخرى التي لم يقدم تفسيرا لها.
وشدد على ان “بقاء القضية هذه الفترة الطويلة جعل منها مشروع ابتزاز من قبل بعض ابواق الفاسدين والإعلاميين لابتزاز النزاهة من بينها الترويج على ان رئيس هيئة النزاهة استولى على ارض في ميسان”.
وأشار الى ان الحكومة السابقة أعطت لمجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية وكذلك الوزراء قطع أراضي في محافظاتهم 600 متر عام 2021، وكانت لجنة توزيع وتحديد الأراضي برئاسة النائب العام لرئيس الوزراء وعضوية بعض القضاة، وتم منحي قطعة ارض بـ600 متر في ميسان باعتبارها محافظتي، اسوة بجميع القضاة والوزراء الاخرين، ولو احتاجت الدولة لهذه الأرض ساعيدها لها.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
التكبالي: الاقتصاد الليبي وصل مرحلة “مزرية” في ظل استمرار الفساد
حذّر عضو مجلس النواب، علي التكبالي، من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى مرحلة “مزرية” باتت واضحة للجميع، في ظل استمرار الفساد وسوء الإدارة.
وقال التكبالي في تصريحات صحفية إن هناك مخاوف حقيقية من عجز الدولة عن دفع المرتبات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، والذي قد يؤدي إلى أزمة مالية خانقة.
وانتقد أداء الإدارة الجديدة للمصرف المركزي، متسائلًا عن جدوى الحديث عن “إنقاذ” المؤسسة المالية الأهم في البلاد، في وقت يكرر فيه المسؤولون الجدد نفس السياسات الخاطئة التي اتبعها سابقوهم، والذين مارسوا الفساد تحت لافتة الإصلاح، على حد قوله.
ودعا التكبالي إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية ومحاسبة المتورطين في الفساد المالي، محذرًا من أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه قد يقود البلاد إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.