الحكومة تدعو المواطنين في المناطق الجبلية إلى الحذر من الانهيارات بسبب السيول
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
وقال الناطق باسم الحكومة وزير الإعلام هاشم شرف الدين إننا نشعر بحزن عميق إزاء الخسارة المأساوية للأرواح في أعقاب انهيار مبنى سكني ومنشأة تجارية في عزلة بني موسى (الجرف)، مديرية وصاب السافل، بسبب الأمطار الغزيرة والسيول المتدفقة، ونتقدم بخالص تعازينا لأسر الضحايا وندعو بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين".
وحث وزير الإعلام جميع المواطنين في المناطق الجبلية كثيفة المطر على توخي أقصى درجات الحذر واتخاذ جميع احتياطات السلامة اللازمة خلال هذه الفترة من الحالة الجوية الماطرة المطوّلة، التي قد تتسبب في حدوث انهيارات أرضية في التضاريس الجبلية، مما يؤدي إلى انهيار الهياكل وجرف كل شيء في طريقها.
وأضاف " نحن في الحكومة، واللجنة العليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول، نقدّر الجهود الدؤوبة التي تبذلها فرق الدفاع المدني ورجال الطوارئ الذين يعملون على مدار الساعة للبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة للمتضررين، وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب وتقديم كل الدعم اللازم للمحتاجين".
ودعا الناطق باسم حكومة التغيير والبناء جميع المواطنين إلى إعطاء الأولوية لسلامتهم قبل أي شيء آخر، والتعاون اللا محدود في تقديم عمليات الإنقاذ والإغاثة والإيواء وفتح الطرقات من أجل تجاوز هذه الفترة بأقل الخسائر والأضرار.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
إدارة الأمن العام في دير الزور تدعو المواطنين إلى تسليم أسلحتهم في مركز التسوية بالمدينة بدءاً من اليوم
دمشق-سانا
دعت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور جميع المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة حربية بجميع أنواعها أو معدات لوجستية وتقنية مسروقة من الثكنات العسكرية أو المؤسسات الحكومية والأمنية إلى تسليمها فوراً إلى مركز التسوية في المدينة.
وأوضحت الإدارة في بيان نشرته اليوم قناة المحافظة عبر التلغرام أن تسليم الأسلحة يبدأ اعتباراً من اليوم وحتى الخميس المقبل، خلال الفترة الممتدة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً.
وقالت الإدارة: “نحثّ الجميع على المبادرة إلى تسليم ما لديهم من أسلحة ومعدات خلال المهلة المحددة، تفاديا لاتخاذ إجراءاتٍ قانونيةٍ صارمة بحق المخالفين بعد انتهائها”، مبينةً أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على أمن واستقرار محافظة دير الزور، وحفاظاً على سلامة أهلها، حيث إن حيازة هذه الأسلحة أو إخفاءها يشكل خطراً على المجتمع، ويُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.
وأكدت الإدارة استمرار جهود ضبط السلاح غير الشرعي ومحاسبة كل من يهدد أمن المجتمع، وأن كل من يبادر إلى تسليم السلاح طوعاً سيُعامل وفق الإجراءات القانونية المخففة، في حين ستتم ملاحقة كل من يرفض الامتثال لهذا القرار وفق القانون وبأشد العقوبات، داعيةً الأهالي إلى التعاون مع إخوانهم في إدارة الأمن العام لتعزيز الأمن والاستقرار.