الدرقاش: مجلس الدولة أفسد أكثر مما أصلح وخان أكثر مما أوفى وأهلك الحرث
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ليبيا – قال مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني،إن مجلس الدولة بدايته كانت رشوة، ثم أصبح قشة الغريق للنجاة من الغرق، واليوم أصبح سلماً يصعده الطامحون لكراسي السفارات والوزارات، ليتركوا أماكنهم لغيرهم من الكادحين ليشقوا طريقهم على أكتاف الشعب الميت الخائف من الموت.
الدرقاش وفي منشور به عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رأى أن قائمة أعضاء المجلس تتجد في كل وقت لتجد أسماءً جدداً قد تأهلت إليها وأخرى انتقلت منها إلى مناصب أكثر نفعاً، بحسب قوله.
وواصل الدرقاش حديثه:” لكن ما هو مؤكد بالنسبة لهذا المجلس أنه قد أفسد أكثر مما أصلح ،وخان أكثر مما أوفى وأهلك الحرث والنسل وصار لزاماً على الشرفاء أن يجدوا له ولطغمة العار في مايسمى مجلس النواب نهايةً قريبة تريح منهم البلاد والعباد”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أکثر مما
إقرأ أيضاً:
الإمارات للإفتاء يناقش عدداً من المشاريع والخطط الاستراتيجية
استعرض مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، خلال اجتماعه الثالث لسنة 2024 برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس، وبحضور الدكتور عمر الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، عدداً من المشاريع والخطط الاستراتيجية للفترة المقبلة.
وتوجه رئيس المجلس، في بداية الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد المشاركين لأول مرة حضورياً، وقال: "وسع صدور القانون الاتحادي رقم 3 لعام 2024 الصادر بخصوص مجلس الامارات للإفتاء الشرعي اختصاصات المجلس وحدد مهامه بدقة وهو ما يجب أن ينعكس على أعماله وأولوياته".وأضاف "أذكُر وأذكّر بهذه الاختصاصات حتى نتعاون جميعاً في التأكد من قيام المجلس بها عن طريق تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بكل منها وفقاً لأفضل المعايير، ليواكب مجلسنا النهضة التي تعيشها بحمدالله دولتنا الحبيبة تحت ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات".
كما ناقش المجلس عدة مواضيع أدرجت على جدول الاجتماع ومن أهمها مسودة هيكلة جديدة مقترحة من الأمانة العامة للمجلس بعد صدور القانون الاتحادي رقم 3 لعام 2024 والخطط التنفيذية لتحري الاهلة واليات الترخيص والتصريح والمخالفات بالإضافة إلى مناقشة معايير وآليات تصنيف الفتاوى المؤسسية “العامة والخاصة” واستعراض أهم الفعاليات والأنشطة للفترة المقبلة.