عضو بـ«النواب»: زيادة أسعار توريد قصب السكر خطوة مهمة لدعم المزارعين
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، إن إعلان الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء، عن رفع أسعار توريد قصب السكر إلى 2500 جنيه للطن، وبنجر السكر إلى 2400 جنيه للطن، يعد خطوة هامة تشجع الفلاح المصري على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية.
تفعيل قانون الزراعات التعاقديةوأضاف الحصري، في بيان، أن موعد صدور القرار يعد مناسبا، مشيرا إلى أنه يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفعيلا لقانون الزراعات التعاقدية، بهدف ضمان تحقيق هامش ربح مناسب للمزارع، وفي نفس الوقت تلبية احتياجات الدولة من المحاصيل الاستيرتيجية، ومنها سلعة السكر.
وأشار إلى أن ذلك القرار جاء بالتنسيق بين مجلس النواب والحكومة، حيث تم عقد عدد من اللقاءات مع وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير التموين شريف فاروق، ورئيس الأغلبية البرلمانية النائب عبد الهادي القصبي، والمهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الحميد الدمرداش، وعدد من قيادات وزارة التموين، للتنسيق في ذلك الأمر، بما يحقق مصلحة المزارعين، حيث تم تحديد السعر بعد حساب تكاليف الزراعة.
دعم وتشجيع المزارعينوأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن زيادة أسعار توريد محصولي قصب السكر وبنجر السكر، من شأنه دعم المزارعين في ظل ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج، خلال الفترة الأخيرة، كما يضمن توفير السكر بأسعار مناسبة.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن لجنة الزراعة ستظل داعمة للفلاح المصرى ومساندة له في كل القضايا وذلك لأن المزارع المصرى يستحق الدعم، نظرا لأنه لم يتأخر عن دوره الوطنى في الإنتاج لتوفير الأمن الغذائي
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس الماضي، على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025 كالتالي:2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة النواب مجلس النواب النواب البرلمان لجنة الزراعة والری رئیس لجنة الزراعة قصب السکر
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98، 5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف، حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24، 4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66، 3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42، 4% من جملة الاستثمارات الحكومية، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23، 2 مليار جنيه بنسبة 7، 5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7، 2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21، 4% في منفذات العام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل