عضو بـ«النواب»: زيادة أسعار توريد قصب السكر خطوة مهمة لدعم المزارعين
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، إن إعلان الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء، عن رفع أسعار توريد قصب السكر إلى 2500 جنيه للطن، وبنجر السكر إلى 2400 جنيه للطن، يعد خطوة هامة تشجع الفلاح المصري على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية.
تفعيل قانون الزراعات التعاقديةوأضاف الحصري، في بيان، أن موعد صدور القرار يعد مناسبا، مشيرا إلى أنه يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفعيلا لقانون الزراعات التعاقدية، بهدف ضمان تحقيق هامش ربح مناسب للمزارع، وفي نفس الوقت تلبية احتياجات الدولة من المحاصيل الاستيرتيجية، ومنها سلعة السكر.
وأشار إلى أن ذلك القرار جاء بالتنسيق بين مجلس النواب والحكومة، حيث تم عقد عدد من اللقاءات مع وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير التموين شريف فاروق، ورئيس الأغلبية البرلمانية النائب عبد الهادي القصبي، والمهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الحميد الدمرداش، وعدد من قيادات وزارة التموين، للتنسيق في ذلك الأمر، بما يحقق مصلحة المزارعين، حيث تم تحديد السعر بعد حساب تكاليف الزراعة.
دعم وتشجيع المزارعينوأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن زيادة أسعار توريد محصولي قصب السكر وبنجر السكر، من شأنه دعم المزارعين في ظل ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج، خلال الفترة الأخيرة، كما يضمن توفير السكر بأسعار مناسبة.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن لجنة الزراعة ستظل داعمة للفلاح المصرى ومساندة له في كل القضايا وذلك لأن المزارع المصرى يستحق الدعم، نظرا لأنه لم يتأخر عن دوره الوطنى في الإنتاج لتوفير الأمن الغذائي
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس الماضي، على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025 كالتالي:2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة النواب مجلس النواب النواب البرلمان لجنة الزراعة والری رئیس لجنة الزراعة قصب السکر
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الجنائية
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بجهود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة وإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتماشى مع توصيات الحوار الوطني، بشأن قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعيةوأوضحت «مديح» في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي.
وأشارت إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتؤكد على أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية.
توصيات الحوار الوطنيوثمنت مديح في هذه الصدد مجهودات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فضلا عن مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحةً أن التعديلات التي أدرجت في مشروع القانون، مثل السماح بالتظلم الإلكتروني من قرارات الحبس الاحتياطي وإلغاء بعض القيود السابقة، وهي تعكس استجابة فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقاً فعالاً لمبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم.
ولفتت إلى أن الجهود التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مراجعة المشروع وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية.
كما أشادت بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية في صياغة مشروع القانون، مما يعكس حواراً مجتمعياً حقيقياً ويحقق تطلعات المواطنين في تحقيق نظام قضائي أكثر عدالة وشفافية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الحوار الوطني في إيجاد حلول واقعية للتحديات القائمة، وتعتبر دليلاً على التزام المجلس بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق