عضو بـ«النواب»: زيادة أسعار توريد قصب السكر خطوة مهمة لدعم المزارعين
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، إن إعلان الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء، عن رفع أسعار توريد قصب السكر إلى 2500 جنيه للطن، وبنجر السكر إلى 2400 جنيه للطن، يعد خطوة هامة تشجع الفلاح المصري على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية.
تفعيل قانون الزراعات التعاقديةوأضاف الحصري، في بيان، أن موعد صدور القرار يعد مناسبا، مشيرا إلى أنه يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفعيلا لقانون الزراعات التعاقدية، بهدف ضمان تحقيق هامش ربح مناسب للمزارع، وفي نفس الوقت تلبية احتياجات الدولة من المحاصيل الاستيرتيجية، ومنها سلعة السكر.
وأشار إلى أن ذلك القرار جاء بالتنسيق بين مجلس النواب والحكومة، حيث تم عقد عدد من اللقاءات مع وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير التموين شريف فاروق، ورئيس الأغلبية البرلمانية النائب عبد الهادي القصبي، والمهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الحميد الدمرداش، وعدد من قيادات وزارة التموين، للتنسيق في ذلك الأمر، بما يحقق مصلحة المزارعين، حيث تم تحديد السعر بعد حساب تكاليف الزراعة.
دعم وتشجيع المزارعينوأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن زيادة أسعار توريد محصولي قصب السكر وبنجر السكر، من شأنه دعم المزارعين في ظل ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج، خلال الفترة الأخيرة، كما يضمن توفير السكر بأسعار مناسبة.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن لجنة الزراعة ستظل داعمة للفلاح المصرى ومساندة له في كل القضايا وذلك لأن المزارع المصرى يستحق الدعم، نظرا لأنه لم يتأخر عن دوره الوطنى في الإنتاج لتوفير الأمن الغذائي
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس الماضي، على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025 كالتالي:2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة النواب مجلس النواب النواب البرلمان لجنة الزراعة والری رئیس لجنة الزراعة قصب السکر
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الملاحة والنقل بمجلس الأعمال المصري المغربي: خطة للنهوض بالمنظومة بين البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، إن هناك تواصلًا وتعاونًا دائمًا ومستمرًا بين مصر والمغرب، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نموًا متزايدًا. وأضاف أن المجلس يعمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة التجارة بين البلدين من خلال دعم المشروعات الاستثمارية وتوفير بيئة أعمال محفزة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان، سواء في البنية التحتية أو القدرات الصناعية والزراعية، لتحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
أكد وليد بدر، رئيس لجنة الملاحة والنقل بمجلس الأعمال المصري المغربي، أن تطوير قطاع النقل يعد أحد الأولويات الرئيسية لتعزيز التجارة البينية بين مصر والمغرب.
وأوضح أن المجلس يسعى إلى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها، بالإضافة إلى إزالة معوقات النقل لضمان انسيابية حركة البضائع والخدمات بين البلدين.
وأشار إلى أن المجلس يعمل على عقد اجتماعات دورية بين المستثمرين لبحث أوجه التعاون، إلى جانب تنظيم لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين لتسهيل الإجراءات التجارية واللوجستية.
وأضاف أن هناك خطة للنهوض بمنظومة النقل البحري والبري والجوي، تتضمن إعداد مقترحات لتطوير صناعة النقل، وعرضها على وزيري النقل المصري والمغربي، مع العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم مشروعات الموانئ والمطارات.
كما أوضح أن المجلس يشارك في وضع خطط تسويقية للموانئ والمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تطوير وتحديث نظم الإدارة والتشغيل بمنظومة النقل بما يتماشى مع التطورات الحديثة، بهدف تحسين كفاءة التشغيل، وتحقيق التنافسية، وتعزيز التجارة البينية بأسعار شحن أكثر تنافسية.
وأضاف وليد بدر أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب من خلال وضع أسس تسعير الخدمات بالموانئ وفق معايير اقتصادية تدعم القدرة التنافسية، إضافة إلى إعداد تقارير سنوية عن المعوقات الاقتصادية والتجارية وإيجاد حلول عملية لها.
وأشار إلى أن هناك اهتمامًا بتطوير الخطوط الملاحية بين البلدين، مع التركيز على توفير خدمات شحن بحري مباشر بأسعار تنافسية لتعزيز الصادرات والواردات. كما يتم العمل على إعداد برامج تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في قطاع النقل، بما يضمن تحقيق معدلات أداء عالمية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وشدد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الحكومتين والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات الاستثمار والتجارة والنقل، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصري المغربي يمثل منصة فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين البلدين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية