محلل كردي: الإطار التنسيقي يمارس الابتزاز والضغط السياسي - عاجل
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
اكد المحلل السياسي الكردي رعد عرفة، اليوم السبت (31 آب 2024)، إن الاطار التنسيقي ومنذ تسلمه السلطة في العراق قبل نحو عامين يمارس الضغط السياسي و الابتزاز في التعامل مع بقية المكونات.
وقال عرفة في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "من المفترض أن تلك الأحزاب تشارك الحزب الديمقراطي الحكم والتعامل الحزبي عبر ائتلاف إدارة الدولة"، مبينا ان "من بين المسائل هو قضية الرواتب التي نصت عليها قرارات المحكمة الاتحادية العليا بأن لا تكون ضحية السجالات السياسية".
وأضاف، إنه "مع اقتراب موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان يبدو إن الإطار وضع العراقيل و المعوقات أمام تنفيذ سلس لما تم الاتفاق عليه في موضوع الرواتب كجزء من عملية الضغط السياسي على الأطراف الكردية لاسيما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتصدى لقيادة الحكومة في الإقليم وهو ما يشعر به المراقب بشكل واضح من أجل التأثير على أداء ذلك الحزب في الانتخابات وسط وجود تكهنات بتغيير و لو جزئي في الخارطة السياسية في الإقليم".
وأشار عرفة إلى، أن "تدخل بعض أحزاب الإطار في العملية السياسية في الإقليم و إعادة رسم الخارطة السياسية فيه يعتبر سابقة غير إيجابية تجاه تعميق أزمة عدم الثقة بين أطراف سياسية كردية مع أخرى في الإطار الحاكم ربما سيؤثر بقوة على أية تحالفات مستقبلية تسبق الاستحقاقات الانتخابية في العراق لاسيما ونحن ننتظر انتخابات نيابية في العراق العام المقبل".
ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.
وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم وحتى المدنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مارك كارني يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية الكندية والحزب الليبرالي يقترب من تشكيل الحكومة
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس الإثنين، في نتيجة تمهد الطريق لمنح الحزب الليبرالي ولاية جديدة في السلطة، رغم عدم وضوح ما إذا كان سيتمكن من تحقيق الأغلبية البرلمانية.
وتوقعت قناتا "سي بي سي" و"سي تي في نيوز" أن يشكل الحزب الليبرالي الحكومة المقبلة، مع استمرار عملية فرز الأصوات في بعض الدوائر.
بايرن يهدد باتخاذ إجراء قانوني بسبب إصابة ديفيز خلال مشاركته مع كندا كارني: نسعى لبناء جيش قادر على التصدي للتهديدات التي تواجهها كنداورغم تقدم الليبراليين، إلا أن التوقعات تشير إلى أن فرصهم في تشكيل حكومة أغلبية ما تزال محدودة، حيث يتطلب الأمر الحصول على 172 مقعدًا برلمانيًا لتحقيق ذلك.
ويُعتبر مارك كارني، البالغ من العمر 60 عامًا، شخصية اقتصادية بارزة، تولى رئاسة الحكومة في مارس الماضي.
وقد حظي بإشادة واسعة لدوره في التصدي للسياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية ومحاولات التأثير على وحدة كندا.
في سياق متصل، أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاجميت سينج، استقالته من منصبه عقب خسارته مقعده في دائرة برنابي سنترال بمقاطعة بريتش كولومبيا.
وقد هنأ سينج رئيس الوزراء مارك كارني على فوزه، مؤكدًا قبوله بنتيجة الانتخابات وتنحيه عن قيادة الحزب.
وعلى صعيد آخر، يواجه زعيم حزب المحافظين بيير بوليفير تحديات كبيرة في دائرته الانتخابية كارلتون، حيث يتأخر أمام منافسه بروس فانجوي بفارق يزيد عن ألفي صوت.
ورغم أن بوليفير كان مرشحًا قويًا للاحتفاظ بمقعده الذي شغله لأكثر من عشرين عامًا، إلا أنه بات مهددًا بفقدانه، مما قد يجعله ثاني زعيم حزبي يخسر دائرته الانتخابية خلال هذه الدورة.
وقد شهدت الانتخابات الفيدرالية الكندية مفاجآت عدة، أبرزها فوز الكندي من أصول مصرية، كريم برديسي، بمقعده البرلماني عن دائرة تاياياكون-باركديل-هاي بارك بمقاطعة أونتاريو، ليصبح عضوًا في البرلمان الفيدرالي لأول مرة.
ومن المنتظر أن يحتفظ العديد من الوزراء في حكومة مارك كارني الحالية بمقاعدهم البرلمانية، ومن بينهم كريستيا فريلاند، وفرانسوا فيليب شامبين، ودومينيك لوبلان، وستيف ماكينون، وميلاني جولي، وجينيت بيتيتباس تايلور.
وكانت جميع صناديق الاقتراع قد أغلقت في ختام يوم انتخابي حافل شهد مشاركة ملايين الكنديين للإدلاء بأصواتهم، في إطار الانتخابات العامة الفيدرالية لعام 2025، وسط توقعات بإعلان النتائج النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا