كشفت بعض المنظمات الإنسانية في أوروبا والولايات المتحدة التي تحاول مكافحة المجاعة في قطاع غزة بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية أن حساباتها المصرفية أغلقت دون إبداء الأسباب، كما جمدت معاملاتها منذ أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها أن هذه الخطوة "تنبع من جانب البنوك لتقليل المخاطر من التحديات التي تواجهها العديد منها في المناطق التي تحكمها مجموعات خاضعة للعقوبات والتي يُزعم أن لها تاريخا في تحويل المساعدات، حيث قد يكون من الصعب تحديد المستفيدين النهائيين من المعاملات.

وقد لا تكون الأساليب العادية التي تستخدمها البنوك للتحقيق في المعاملات متاحة في مناطق الحرب النشطة".

ونقلت الصحيفة عن ألما أنجوتي، الشريكة في شركة الاستشارات "جايد هاوس" المتخصصة في الجرائم المالية: "من الصعب (على البنوك) الحصول على خط رؤية لما يحدث على الأرض، وبدلا من تحليل أي شركة أو منطقة قد تكون مقبولة، يكون من الأسهل أحيانا على البنوك الخروج".


وأوضحت الصحيفة "كانت المعاملات المالية والحسابات المصرفية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية في غزة أو الضفة الغربية موضع تساؤل من جانب البنوك حتى قبل الصراع الأخير، وأحد أسباب ذلك هو أن غزة كانت تحت سيطرة حماس، وهي منظمة إرهابية عالمية صنفتها الولايات المتحدة، حتى غزو إسرائيل في أواخر عام 2023".

لكن العناية الواجبة المطلوبة لمثل هذه المعاملات ارتفعت في الأشهر الأخيرة، وارتفع عدد المنظمات التي تم إغلاق حساباتها المصرفية دون تقديم سبب.

من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى أواخر أيار/ مايو الماضي، كانت هناك 30 حادثة حيث تم إغلاق حسابات مصرفية لمجموعات أو أفراد لديهم روابط أو أنشطة موجهة نحو الأراضي الفلسطينية في أوروبا ودول أخرى، وفقا لأجنيس فالنتي، وهي محامية مقرها أمستردام في مركز الدعم القانوني الأوروبي، الذي يدافع عن حقوق الفلسطينيين في أوروبا.

في إحدى الحالات في الولايات المتحدة، أغلقت شركة "ترويست" الحساب المصرفي لمنظمة المساعدات الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى "أنيرا" في نسيان/ أبريل، دون توفير طريقة للطعن في الإغلاق، وفقًا لوثائق استعرضتها الصحيفة.

وفي حالة أخرى، تلقت منظمة "اللاعنف الدولية - Nonviolence International"، وهي منظمة غير ربحية أسسها فلسطينيون أميركيون لرعاية الحملات اللاعنفية والدعوة إليها في جميع أنحاء العالم، رسالة إلكترونية من شركة التكنولوجيا المالية Stripe في شباط/ فبراير تطلب منها إلغاء حملة لجمع التبرعات لمنظمة شريكة مرتبطة بفلسطين دون سبب واضح، وفقًا لمايكل بير، أحد مديري المنظمة غير الربحية. 

وقال بير إن أيًا من المجموعات التي تجمع المنظمة الأموال لها لا تخضع للعقوبات الأمريكية.
وقد تم إغلاق حساب "أنيرا" لأن ترويست قال إن وزارة الخزانة كانت تصدر تنبيهات حول زيادة اليقظة بشأن المدفوعات المرسلة إلى غزة، وفي النهاية أخبر ممثل ترويست أحد مسؤولين أنيرا شفهيًا أنه وجد أن المنظمة كانت لها علاقة بجمعية الصلاح، وهي مجموعة خاضعة للعقوبات، على حد قوله.
وقالت أنيرا إنها لم تعد تعمل مع المجموعة وأن المجموعة لم تكن خاضعة للعقوبات عندما تلقت مساعدات طبية من أنيرا في عام 2000. 

وفي عام 2007 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جمعية الصلاح بزعم تقديم الدعم المادي لحماس.

وفي حالة منظمة اللاعنف الدولية، قال بير إن شركة سترايب، التي تسمح للمستخدمين بقبول مدفوعات بطاقات الائتمان، رأت أن خدماتها تُستخدم لجمع الأموال لمنظمة شريكة فلسطينية غير ربحية على موقعها على الإنترنت. وقال بير إن منظمة اللاعنف الدولية اضطرت إلى نقل جمع التبرعات لهذه المجموعة إلى باي بال "بخوف".


وقال: "لقد رددنا بأفضل ما في وسعنا". "نحن خائفون من أن [سترايب] سوف تغلق قدرتنا على الحصول على مدفوعات بطاقات الائتمان لهذا المشروع الذي ندعمه، أو قد يمحونا ويسقطنا تمامًا".
إن البنوك الأمريكية والأجنبية التي تصل إلى النظام المالي الأمريكي ملزمة بالامتثال لقوانين العقوبات الأمريكية أو مواجهة غرامات كبيرة محتملة، تصل أحيانًا إلى مليارات الدولارات بما في ذلك الإقرار بالذنب. 

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية معفاة بشكل عام من هذه المحظورات.

ولكن على الرغم من الاستثناءات للمساعدات، فإن أكثر من عقد من حزم العقوبات الموسعة جعلت البنوك، التي تميل إلى النفور من المخاطرة، تميل ببساطة إلى "التخلص من المخاطر"، والتخلي عن العملاء الذين تعتبرهم مشكلة محتملة.

وقال المسؤول في أنيرا إن البنوك يجب أن توفر وسيلة للطعن في مثل هذه القرارات. وأضاف أن وزارة الخزانة يمكن أن تفعل المزيد لإبلاغ البنوك بأهداف سياستها العامة والإعفاءات من قانون العقوبات لمنع إغلاق الحسابات الشاملة. ولم تدل المتحدثة باسم وزارة الخزانة بأي تعليق.

"يعتقد بعض الناس أن هناك بيئة هنا حيث نسمح بالكثير من الأشياء أن تحدث دون أن يتم التحقق منها. ولكن العكس هو الصحيح. إن حجم التدقيق الذي يتعين علينا القيام به يعيق العمل"، كما قال المسؤول.

وقالت وزارة الخزانة في تقريرها الاستراتيجي حول إزالة المخاطر الذي نُشِر العام الماضي إن التحركات التي تقوم بها البنوك لخفض المخاطر، وإن لم تكن غير قانونية، فإنها تقوض أهداف سياسة الحكومة الأميركية.

وأصدرت وزارة الخزانة في تشرين الثاني/ نوفمبر إرشادات الامتثال بشأن إرسال المساعدات إلى غزة. وحذرت من أن جماعات مثل حماس تجمع الأموال باستخدام الجمعيات الخيرية كواجهات لجمع التبرعات، لكنها أوضحت أنه لا يوجد حظر على تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة أو الضفة الغربية وأن تقديم المساعدات مثل الغذاء والدواء ليس محظورا بشكل عام.


وأوضحت الإرشادات كذلك أن الأنشطة الإنسانية التي تنطوي على معاملات ضرورية مع الجماعات الخاضعة للعقوبات، مثل تقديم المساعدات الطبية المنقذة للحياة للمدنيين في غزة في مستشفى يعمل به أو تحتله حماس، ليست محظورة أيضاً.

ومما يؤسف له بالنسبة للمنظمات غير الربحية أن المبالغ الصغيرة نسبياً من المال التي تتعامل بها لا توفر حوافز قليلة للبنوك للقيام بأعمال العناية الواجبة المكلفة.

وقال فالنتي من المركز الأوروبي للدعم القانوني: "إن المنظمات ترغب في إثبات التزامها بالقانون، لكن البنوك رفضت التعامل معها. والبنوك غير مهتمة على الإطلاق لأن هذه المنظمات غير الحكومية صغيرة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي المنظمات الإنسانية المجاعة غزة الفلسطينية فلسطين غزة الاحتلال المنظمات الإنسانية المجاعة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الخزانة

إقرأ أيضاً:

مصادر لـ «الأسبوع»: توقعات بتأ جيل مفاوضات المرحلة الثانية.. و تحديات تواجه ضمان تنفيذ اتفاق غزة

مع وصول وفد من قيادة حركة «حماس» إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية لتنفيذ اتفاق غزة برعاية مصرية قطرية، و تتجه الأنظار مجددًا إلى الدور المصري في إدارة المفاوضات المعقدة المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفق مصادر لـ « الأسبوع»، فهناك 3 سيناريوهات لنتيجة هذه المرحلة أبرزها وأكثرها احتمالا، هو تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية نتيجة التعقيد الشديد للملفات المطروحة، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لحين التوصل إلى حلول وسط.

وتواجه تلك المرحلة تحديات كبيرة، سيتعين على مصر بصفتها المحرك الرئيس لهذه المفاوضات، سيتعين عليها إذابة الجليد وتمهيد الطريق لتنفيذ الاتفاق، خاصة بعد بيان القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، وأكدت على تبني الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ووقف الطريق على محاولات ترامب ونتنياهو فرض الأمر الواقع وتهجير الفلسطينيين.

تعكس التحركات الدبلوماسية الجارية محورية الوساطة المصرية، التي أصبحت الضامن الرئيس لأي اتفاق يخص القطاع، في ظل التعقيدات السياسية والأمنية المحيطة بالملف.

ويبحث وفد «حماس» إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن هذه المشاورات تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتثبيت التهدئة.

كما تشمل العمل على توفير الضمانات المطلوبة لدفع مسار المفاوضات إلى الأمام، وتتناول آليات تنفيذ أولى مرحل اتفاق وقف إطلاق النار، والتأكد من التزام جميع الأطراف ببنوده.

إلى ذلك، تكثف مصر اتصالاتها لضمان تنفيذ الاتفاق وفق جدول زمني محدد، مع التركيز على الترتيبات الأمنية والإنسانية لتسهيل تنفيذ المرحلة المقبلة من الاتفاق، وسط متابعة دولية حثيثة.

تحديات أمام الوسطاء

يشكل انتقال المفاوضات إلى المرحلة الثانية تحديًا حقيقيًا أمام الوسطاء، إذ تتضمن قضايا شائكة مثل تبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة.

في 14 يناير الماضي، تم الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة التي قادتها مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس.

اختبار مهم

ورغم أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والرهائن، قد مهدت الطريق لوقف الأعمال القتالية، إلا أن نجاحها في التأسيس لحل طويل الأمد لا يزال قيد الاختبار.

مصادر مطلعة أكدت أن مصر تعمل على تأمين الضمانات المطلوبة من جميع الأطراف، بما يضمن استمرارية الاتفاق وتوسيع نطاقه ليشمل قضايا أعمق، مثل التهدئة الدائمة والتسوية السياسية.

يأتي هذا في وقت تحاول القاهرة، بالتنسيق مع الدوحة وواشنطن، معالجة الهواجس الإسرائيلية المتعلقة بأمنها، وفي الوقت ذاته ضمان تنفيذ البنود الإنسانية التي تطالب بها الفصائل الفلسطينية.

تحديات تواجه الوساطة المصرية

لا تقتصر التحديات التي تواجه الوساطة المصرية على توفير الضمانات السياسية والأمنية، بل تمتد إلى التعامل مع تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.

من جانبها، تسعى دولة الاحتلال لتحقيق أكبر مكاسب أمنية من الاتفاق، خاصة في ملف تبادل الأسرى، بينما ترفض المقاومة الفلسطينية تقديم أي تنازلات مجانية، خاصة فيما يتعلق بملف المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

كما أن هناك ضغوطًا داخلية على جميع الأطراف، فالحكومة الإسرائيلية تواجه تحديات داخلية تتعلق بموقفها من أي اتفاق قد يُنظر إليه على أنه تنازل لصالح الفصائل الفلسطينية.

في المقابل، تتعرض «حماس» لضغط شعبي هائل في غزة، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة وضرورة تحقيق إنجاز ملموس للفلسطينيين.

عزّز نجاح مصر في تثبيت المرحلة الأولى من الاتفاق موقعها كلاعب رئيس في إدارة النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وتمتلك القاهرة علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، مما يمنحها قدرة على المناورة، غير أن الضمانات التي تسعى للحصول عليها من إسرائيل والمقاومة تعد العنصر الحاسم في استمرار الاتفاق.

في السياق نفسه، تعمل مصر على خطين متوازيين: الأول يتمثل في تأمين استمرار التهدئة وتفادي انهيار الاتفاق.

أما الخط الثاني فيتمثل في إرساء أسس تفاهم أوسع قد يفتح الباب أمام حلول طويلة الأمد، خاصة مع استمرار التنسيق مع واشنطن والدوحة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.

المجتمع الدولي

تأتي التطورات الحالية في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي بحذر مدى قدرة الوساطة المصرية على تحقيق اختراق حقيقي في هذا الملف.

الولايات المتحدة، التي تلعب دورًا داعمًا للمفاوضات، تسعى من جانبها إلى تحقيق تهدئة طويلة الأمد، لكن قدرتها على الضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها لا تزال موضع شك.

ترى أطراف دولية أن نجاح المرحلة الثانية من الاتفاق قد يشكل نموذجًا يمكن البناء عليه في المستقبل لإرساء تفاهمات أوسع، لكنه يظل مشروطًا بمدى التزام طرفي النزاع بما تم الاتفاق عليه.

سيناريوهات محتملة

وفق المعطيات الحالية، يمكن تصور عدة سيناريوهات لمآلات هذه المفاوضات: نجاح المفاوضات واستمرار التهدئة، عبر نجاح مصر في انتزاع ضمانات كافية من جميع الأطراف.

وفي هذه الحالة، ستكون هناك ضمانة لتنفيذ المرحلة الثانية بسلاسة، وسيعني ذلك تعزيز دور القاهرة كوسيط رئيس، وفتح الباب أمام تفاهمات جديدة قد تشمل تهدئة أطول أمدًا.

أما السيناريو الثاني، فهو تعثر المفاوضات وعودة التوتر، فإذا لم يتم تحقيق اختراق ملموس، فمن المحتمل أن يعود التصعيد العسكري إلى الواجهة.

والسيناريو الثالث، تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية نتيجة التعقيد الشديد للملفات المطروحة، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لحين التوصل إلى حلول وسط.

وهذا السيناريو قد يكون الأكثر ترجيحًا في حال استمرت الخلافات حول تبادل الأسرى والترتيبات الأمنية، بحسب مصادر «الأسبوع».

ومع ذلك، فإن الوصول إلى اتفاق شامل ومستدام بشأن غزة يظل رهينًا بمدى قدرة الوسطاء على تجاوز العقبات القائمة.

وفي ظل الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، تبقى الأولوية لتأمين تنفيذ البنود الإنسانية، والضغط لضمان استكمال المرحلة الثانية من الاتفاق، تجنبًا لأي انتكاسة قد تعيد المنطقة إلى مربع التصعيد مجددًا.

اقرأ أيضاً«متحدث فتح»: لولا ضغوط الوسطاء لما ذهب نتنياهو لـ اتفاق غزة

بعد تأجيل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.. «القاهرة الإخبارية» تكشف مصير اتفاق غزة «فيديو»

رئيس المجلس الأوروبي: اتفاق غزة بارقة أمل للمنطقة.. وعلى الجميع الالتزام به

مقالات مشابهة

  • أبل تواجه تحديات في تطوير سيري الذكي أمام المنافسين
  • خبير اقتصادي: الهند تواجه تحديات في مفاوضاتها مع واشنطن وتسعى لنهج مرن
  • خبير اقتصادي: الهند تواجه تحديات بمفاوضاتها مع واشنطن وتسعى لنهج مرن
  • تحديات عاجلة تواجه سوريا الجديدة
  • تحديات عاجلة تواجه سورية الجديدة
  • الشرع: سوريا تواجه تحديات متوقعة ضمن إطار التطورات الراهنة
  • آبل تواجه تحديات تقنية .. تأجيل تحديثات الذكاء الاصطناعي لـ Siri حتى 2026
  • أوكرانيا تواجه مخاطر الانهيار بدون الأسلحة الأمريكية
  • مصادر لـ «الأسبوع»: توقعات بتأ جيل مفاوضات المرحلة الثانية.. و تحديات تواجه ضمان تنفيذ اتفاق غزة
  • تقرير لـEconomist.. ثلاثة تحديات كبيرة تواجه حكومة نواف سلام