محفوظ: الخلافات حول رئاسة مجلس الدولة تهدد بقائه كصورة أو كمجلس موحد
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ليبيا – علق الباحث الدستوري الليبي محمد محفوظ على التطورات التي يشهدها مجلس الدولة، معتبراً أنه لا يزال الحديث عن مسألة حسم المشري رئاسة مجلس الدولة أو طي صفحة الخلاف حول الرئاسة مبكراً، وما زال الطرف الآخر متعنتا ومصرّا على موقفه.
محفوظ أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز”، إلى أنه مع وجود تحالفات قوية في يد تكالة متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال وبعض التشكيلات العسكرية، فإن المشري سيجد نفسه معزولا، وهذا ما حدث فعلاً.
وأكد أن المقر الذي توجد فيه مكاتب المشري وأيضا تُجرى فيه الجلسات، وهو فندق “راديسون بلو” في طرابلس، تم إبلاغهم بضرورة الخروج منه في نهاية أغسطس الجاري والبحث عن مقر آخر، وهو أمر صعب؛ لذلك الخلاف ما زال مستمراً.
واعتبر أن الخلافات حول رئاسة المجلس في ليبيا تهدد بقاء المجلس كصورة أو كمجلس موحد يصلح أن يكون شريكا لمجلس النواب، خاصة في ظل الحديث عن مسار تفاوضي بين المجلسين الآن حول المصرف المركزي وغير ذلك، هذا المسار التفاوضي قد يكون مستحيلا في ظل الانقسام داخل مجلس الدولة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
إيقاف تنفيذ الامر الولائي لعمر الكروي (وثيقة)
بغداد اليوم - ديالى
قررت مديرية تنفيذ ديالى، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، إيقاف تنفيذ الامر الولائي لعمر الكروي واعادته الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وبحسب وثيقة صادرة عن المديرية، وردت لـ"بغداد اليوم"، فأنها أصدرت أمرًا بإيقاف الامر الولائي لإعادة عمر الكروي إلى منصب رئيس مجلس محافظة ديالى.
وكانت قد قررت محكمة القضاء الإداري، في اذار الماضي إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.
وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مردفا القول "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".
وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية هو بمثابة إنصاف لي، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، فلم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".
ودعا الكروي جميع القوى السياسية إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها.
وأدناه نص الوثيقة كما وردت لـ"بغداد اليوم":