محفوظ: الخلافات حول رئاسة مجلس الدولة تهدد بقائه كصورة أو كمجلس موحد
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ليبيا – علق الباحث الدستوري الليبي محمد محفوظ على التطورات التي يشهدها مجلس الدولة، معتبراً أنه لا يزال الحديث عن مسألة حسم المشري رئاسة مجلس الدولة أو طي صفحة الخلاف حول الرئاسة مبكراً، وما زال الطرف الآخر متعنتا ومصرّا على موقفه.
محفوظ أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز”، إلى أنه مع وجود تحالفات قوية في يد تكالة متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال وبعض التشكيلات العسكرية، فإن المشري سيجد نفسه معزولا، وهذا ما حدث فعلاً.
وأكد أن المقر الذي توجد فيه مكاتب المشري وأيضا تُجرى فيه الجلسات، وهو فندق “راديسون بلو” في طرابلس، تم إبلاغهم بضرورة الخروج منه في نهاية أغسطس الجاري والبحث عن مقر آخر، وهو أمر صعب؛ لذلك الخلاف ما زال مستمراً.
واعتبر أن الخلافات حول رئاسة المجلس في ليبيا تهدد بقاء المجلس كصورة أو كمجلس موحد يصلح أن يكون شريكا لمجلس النواب، خاصة في ظل الحديث عن مسار تفاوضي بين المجلسين الآن حول المصرف المركزي وغير ذلك، هذا المسار التفاوضي قد يكون مستحيلا في ظل الانقسام داخل مجلس الدولة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى: المحافظة خالية من الدكات العشائرية و80% من الخلافات تنتهي دون مشاكل
بغداد اليوم - نينوى
أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس نينوى، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، خلو سجل المحافظة من "الدكات" العشائرية خلال 2024.
وقال رئيس اللجنة محمد الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "نينوى تتصدر محافظات العراق بمستوى الاستقرار الأمني من خلال قراءة موضوعية لكل الاحداث لافتا الى انه حتى الجرائم الجنائية منخفضة جدا وهذا دليل على حرص الجميع على ديمومة نعمة الأمان".
وأضاف إن "سجل نينوى الأمني يخلو خلال 2024 من الدكة العشائرية"، لافتا الى ان "من الإيجابيات، 80% من الخصومات العائلية وحتى العشائرية تنتهي قبل الوصول الى مراكز الشرطة بسبب تفاعل أطياف المجتمع مع دعوات حل الخلافات بشكل ودي مبني على أسس العدالة وهذه ميزة لمجتمع نينوى ككل".
وأشار الى ان "اهم عوامل الأمان في نينوى هو المواطن الذي بعير من خلال حرصه وتعاونه على منع أي تدهور والسعي الى ديمومة حالة الطمأنينة التي تنعش الاستقرار وتعطي بارقة امل للمستقبل وهذا ما نراه حاليا".
وتنتشر في العراق ظاهرة "الدكات" العشائرية، وهي أن يقوم أفراد القبيلة بالهجوم على منزل أو مقر سكن الخصم من العشيرة الأخرى، مطلقين النار ومرددين هتافات تهدد بالوعيد والقتل، وتُعطى مهلة 3 أيام للخصم، حتى يأتي ويحتكم لديهم ويذعن لشروطهم. أو أن يهجموا ويقتلوا في قضايا الأخذ بالثأر أو الشجارات والمنازعات المالية والاجتماعية المختلفة.
وتطورت أسباب الدكة العشائرية أخيراً لتشمل أموراً يعتبرها المجتمع تافهة، وتثير التعليق أو الإعجاب عبر "فيسبوك" على موضوع تعتبره هذه العشيرة أو تلك مسيئاً لها، وطاول بعضها أخيراً إعلاميين ومقدمي برامج حوارية في بغداد، وكذلك مواطنين تهجموا على مسؤولين بالحكومة اعتبرت عشائرهم أنها إهانة لهم.
وقبل أكثر من عامين، أصدر العراق قانوناً يعتبر "الدكة العشائرية" إحدى جرائم الترويع، ويقر التعامل معها عبر قانون مكافحة الإرهاب للحد من انتشارها في المجتمع، إلا أن ذلك لم يُنه هذه الظاهرة.