آخر تحديث: 31 غشت 2024 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، إن العراق يعاني من صعوبات مالية بسبب النمو الكبير في النفقات العامة التي بلغت 41% خلال النصف الأول عام 2024.وكتب المرسومي في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصّة “فيس بوك” ، إن” القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بمحاولات الاستحواذ على الموارد المالية للشركات النفطية وتعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال رفع الرسوم الجمركية على استيراد بعض السلع ومحاولة رفع حصيلة الضرائب تشير الى ان الحكومة تعاني فعلا من صعوبات مالية بسبب النمو الكبير في النفقات العامة التي بلغت 41% خلال النصف الأول عام 2024 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023 في حين لم يزد نمو الإيرادات الحكومية عن 20%”.

وأضاف، إن” الحكومة لجأت الى اقتراض 7 ترليونات دينار من المصارف الحكومية والتجارية وإصدار سندات بقيمة 3 ترليونات دينار لتغطية العجز الفعلي في الموازنة الذي ارتفع الى 8 ترليونات دينار في النصف الأول من عام 2024 مما رفع من حجم الدين الداخلي الى 86 ترليون دينار”.وأشار المرسومي إلى إن” الوضع سيزداد صعوبة وستنخفض الإيرادات الحكومية في ظل التراجع الملحوظ في أسعار النفط والتزامات العراق بقيود أوبك بلس والتي اذا ما التزم بها العراق فعلا فأنها ستخفض مستوى الإنتاج الى 4 ملايين برميل يوميا وإلى 3.850 مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر أيلول المقبل لتعويض إنتاج العراق الزائد عن حصته الإنتاجية وهو ما سيخفض صادراته النفطية الى مستوى 3.3 مليون برميل في حين ان الرقم المخطط بالموازنة هو 3.5 مليون برميل يوميا فيما سيزيد العراق من استيراداته من المشتقات النفطية نتيجة لموافقة العراق على تخفيض استهلاكه المحلي من النفط الخام من 570 الف برميل يوميا الى 500 الف برميل يوميا”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: برمیل یومیا

إقرأ أيضاً:

الأزمة الاقتصادية في إيران.. حكومة طهران تواجه صعوبات في زيادة الأجور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لم تُحدد الحكومة الإيرانية حتى الآن الحد الأدنى للأجور للعام الإيراني الجديد، رغم أنه يتم تعديله سنويًا لملايين العمال في القطاعين العام والخاص.

وتكمن المشكلة في أن التضخم المرتفع الذي شهدته البلاد العام الماضي يتطلب مضاعفة الحد الأدنى الحالي للأجور ثلاث مرات، والذي انخفضت قيمته إلى ما يعادل 120 دولارًا شهريًا، ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها إيران تجعل من الصعب على المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحكومة تحمّل مثل هذا الارتفاع الحاد في تكاليف العمالة. 

ووفقًا لتقديرات رسمية، تحتاج الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد على الأقل إلى 400 دولار شهريًا لتغطية الاحتياجات الأساسية.

وبحسب مصدر مطّلع في طهران تحدث لموقع "إيران إنترناشيونال"، فإن حتى الموظفين الحكوميين من المستوى المتوسط، مثل الأمناء الصحفيين في الوزارات، يتقاضون فقط حوالي 160 دولارًا شهريًا، ورغم أن هذا المبلغ يتمتع بقوة شرائية أكبر في إيران مقارنةً بالولايات المتحدة أو أوروبا، فإنه لا يزال يمثل دخلًا يعادل مستوى الفقر.

ومن المقرر عقد اجتماع بين ممثلي الحكومة وأرباب العمل والعمال في 11 مارس، لكن مصادر إعلامية محلية أفادت بعدم توقع اتخاذ قرار خلال هذا الاجتماع. ومع اقتراب عيد النوروز في 20 مارس وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يواجه العديد من الإيرانيين صعوبة في شراء مستلزمات العيد.

وصرّح محلل اقتصادي في طهران لموقع "إيران إنترناشيونال" بأن الأسواق تعاني من الركود بسبب عدم قدرة الناس على تحمل تكاليف التسوق للعام الجديد.

 وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 30% و100% منذ بداية يناير، نتيجةً لانخفاض العملة الإيرانية إلى نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة، وهذا الانخفاض يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الواردات الغذائية وكذلك الآلات والأسمدة والضروريات الزراعية الأخرى.

في هذه الأثناء، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تشديد العقوبات الاقتصادية، مما يهدد بتقليل صادرات النفط الإيرانية – العمود الفقري للاقتصاد الإيراني المركزي. وتطالب واشنطن إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن المرشد الأعلى علي خامنئي رفض حتى الآن التفاوض وفقًا لشروط ترامب.

وبالمقارنة، فإن الحد الأدنى للأجور في العراق المجاور يعادل ضعف نظيره في إيران، بينما يصل في تركيا إلى سبعة أضعاف تقريبًا، حيث يبلغ 8,000 دولار سنويًا. ومع سعر الصرف الحالي، لا يتجاوز متوسط الرواتب في إيران 1,500 دولار سنويًا.

هذا التدهور الاقتصادي المتزايد أثار مخاوف من اضطرابات اجتماعية مشابهة لتلك التي حدثت في احتجاجات عامي 2019 و2022. وظهرت تحذيرات من احتمالية اندلاع انتفاضة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام الرسمية، مع انتشار الفقر ليشمل الطبقة المتوسطة الدنيا.

قبل الثورة الإيرانية عام 1979، كانت الطبقة المتوسطة الحضرية في إيران تتمتع بمستويات معيشية متزايدة، مع تزايد الوصول إلى امتلاك المنازل والسيارات والسفر إلى الخارج. واليوم، تعكس الضغوط الاقتصادية تراجعًا في تلك المكاسب، مما يغذي حالة الاستياء في جميع أنحاء البلاد.

مقالات مشابهة

  • ناسا تصرف عددا من علماء الفضاء بسبب تخفيض النفقات الحكومية
  • سلطان الجابر: 109 ملايين برميل يومياً الطلب على النفط بحلول 2035
  • الأزمة الاقتصادية في إيران.. حكومة طهران تواجه صعوبات في زيادة الأجور
  • بالفيديو.. خبير صحة عالمية: التلوث البيئي يزداد في الدول التي تعاني من الحروب
  • الكشف عن تجاوزات تفوق 40 تريليون دينار على أملاك الدولة
  • مارك كارني خبير اقتصادي يقود حكومة كندا
  • خبير اقتصادي:(100) مليار دولار سنوياً معدل الانفاق الحكومي والبلد ما زال يعتمد على بيع النفط
  • أكثر من (95) مليون برميل نفط حجم الصادرات العراقية لأمريكا خلال 2024
  • 1750 برميل يومياً.. «أكاكوس» تنهي حفر بئر نفط جديد
  • العراق يصدر لأمريكا أكثر من 95 مليون برميل نفط في 2024