31.4 مليار ريال إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي بسلطنة عُمان بنسبة 3.8 % ليصل إلى 31.4 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني أنه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًا بمقدار 3.4 بالمائة ليصل إلى 26.3 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو2024م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.2 بالمائة بنهاية يونيو 2024. يليها قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.4 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 11.6 بالمائة ليصل إلى 30.7 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024م، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعا بنسبة 14.8 بالمائة لتصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.8 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.6 بالمائة و15.6 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی بنهایة یونیو
إقرأ أيضاً:
مالية الشيوخ تناقش تسريع التحويل الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي غدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال اجتماعا لها غدا الاحد وذلك لمناقشة تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن متابعة الاداء الاقتصادية والاجتماعي خلال العام المالي 2023/2024.
كما تعقد اجتماعا لها بعد غدا الاثنين بحضور ممثلي الحكومة بالاشتراك مع لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إحلال وتجديد شركة سماد طلخا الدلتا للاسمدة .
كما يناقش الاجتماع الاقتراح برغبة المقدم من النائبة حنان أبو العزم بشأن زيادة التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد المنزولاي بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي .