31.4 مليار ريال إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي بسلطنة عُمان بنسبة 3.8 % ليصل إلى 31.4 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني أنه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًا بمقدار 3.4 بالمائة ليصل إلى 26.3 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو2024م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.2 بالمائة بنهاية يونيو 2024. يليها قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.4 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 11.6 بالمائة ليصل إلى 30.7 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024م، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعا بنسبة 14.8 بالمائة لتصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.8 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.6 بالمائة و15.6 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی بنهایة یونیو
إقرأ أيضاً:
تقرير: 33 مليار ريال حجم اقتصاد الفضاء في السعودية
الرياض- الرؤية
أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن بلوغ حجم اقتصاد الفضاء في المملكة 33 مليار ريال خلال العام الماضي، شاملًا كافة الأنشطة والصناعات المولدة للقيمة من تقنيات وخدمات الفضاء، فيما بلغ حجم سوق الفضاء 7.1 مليارات ريال، وذلك حسب تقرير "سوق الفضاء في المملكة 2025"، الذي يهدف إلى الكشف عن تطورات ونمو أسواق الفضاء المحلية والعالمية، وتنمية السوق ورفع التنافسية فيه، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع الفضاء.
وأكد الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ، أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة يحفز تسريع وتيرة الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والوصول إلى اقتصاد فضائي تنافسي ومستدام على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار إلى "أن التقرير يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تمكين قطاع الفضاء محركًا اقتصاديًا جديدًا يعزز مكانة المملكة على الخارطة العالمية للتقنية والابتكار، مضيفًا أن التقرير يوفر مرجعية مهمة لصناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال لفهم التوجهات المستقبلية وفرص النمو الواعدة في القطاع".
ويستعرض التقرير النمو المتسارع لاقتصاد الفضاء بالمملكة، الذي يتوقع أن يصل إلى 119 مليار ريال سعودي في 2035، وذلك بنمو سنوي مركب يقدر بـ 12%، مدعومًا بالاستثمارات في البنية التحتية في قطاع الفضاء، في الوقت الذي يتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء العالمي إلى 6.7 تريليونات ريال في 2035، وبنمو سنوي مركب يقدر بـ9%..
ويبرز التقرير نمو حجم سوق الفضاء بالمملكة، والذي يتوقع أن تصل قيمته في عام 2035 إلى 21 مليار ريال سعودي، مدعومًا بالتطور في تقنيات الفضاء، وتناول التقرير حجم سوق الفضاء العالمي، الذي بلغ 661 مليار ريال خلال عام 2024، ويتوقع أن يصل إلى 1.4 تريليون ريال في 2035.
وكشف التقرير عن أبرز التطورات في أسواق قطاع الفضاء المحلية والعالمية والتي شملت العديد من الخدمات الفضائية كتحليل بيانات رصد الأرض، وخدمات البنية التحتية الأرضية، وأنظمة الاتصالات المتكاملة، وكذلك أنظمة الاستشعار المتقدمة، وتطوير الأقمار الصناعية الصغيرة، وسلط الضوء على أبرز التحولات التي شهدها قطاع الفضاء عالميًا، كدخول لاعبين من القطاع الخاص وتزايد الطلب على الخدمات القائمة على الأقمار الصناعية والاهتمام المتجدد باستكشاف الفضاء.
ويتطرق التقرير إلى المشهد الاستثماري لقطاع الفضاء في المملكة، وما يشهده من تطورات، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز مجالات السوق الواعدة، كاتصالات الأقمار الصناعية وملاحتها وتصنيع وإطلاق الصواريخ، ومراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية.