محافظة الوسطى وجهة واعدة للاستثمارات المحلية والدولية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تعد محافظة الوسطى من المحافظات التي تزخر بالفرص الاستثمارية على طول ساحلها الممتد 550 كيلومتر، إلى جانب المقومات الطبيعية والمناخ المعتدل الذي يؤهلها لتكون وجهة استثمارية واعدة للاستثمارات المحلية والدولية في مختلف القطاعات النفطية والسياحية واللوجستية والسمكية.
ويعمل فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى على تهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع بيئة الأعمال والترويج للمحافظة من خلال العديد من البرامج والمبادرات، حيث ستنظم في الـ20 من شهر أكتوبر 2024 بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط ملتقى الدقم الخامس الذي يأتي بعنوان "الاقتصاد الأزرق الوجهة الجديدة للاستثمار".
وتأتي إقامة الملتقى بالشراكة مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة عبر استضافة عدد من الخبراء والمستثمرين والشركات المحلية والدولية المتخصصة في قطاع الاستثمار بمجالات الاقتصاد الأزرق.
وأوضح المكرم الدكتور سالم بن سليم الجنيبي عضو مجلس الدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى المشرف العام للملتقى أن الغرفة تعمل بشكل سنوي على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تروج لبيئة الاستثمار بالمحافظة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار بسلطنة عُمان.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن الملتقى سيناقش قطاعا رئيسيا ومهما في منظومة الاقتصاد الوطني وهو الاقتصاد الأزرق الوجهة الجديدة للاستثمار بسلطنة عمان، حيث يستضيف خبراء ومستثمرين دوليين يناقشون 3 محاور رئيسة، موضحا أن المحور الأول يدور حول ركائز واستراتيجيات الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، والمحور الثاني حول فرص الاستثمار الزرقاء بقطاع الأمن الغذائي واللوجستي والسياحي والطاقة المتجددة بسلطنة عُمان، فيما يتطرق المحور الثالث إلى التقنيات والتجارب العالمية المعززة للاستثمارات في الاقتصاد الأزرق.
وأشار إلى أن محافظة الوسطى بحكم موقعها الاستراتيجي المطل على بحر العرب والمحيط الهندي والمفتوح على الأسواق الآسيوية مؤهلة لتكون معبرًا تجاريا بحريا للبضائع الدولية ومركزا لوجستيا لصناعة وصيانة السفن التجارية، إضافة إلى الثروة السمكية الكبيرة التي تزخر بها التي يمكن أن تنتج منها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات السمكية، وقطاع المصافي والبتروكيماويات، مؤكدًا أن محافظة الوسطى هي الواجهة المستقبلية للاستثمار في الاقتصاد الأزرق بمختلف ركائزه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق محافظة الوسطى
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية