محافظة الوسطى وجهة واعدة للاستثمارات المحلية والدولية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تعد محافظة الوسطى من المحافظات التي تزخر بالفرص الاستثمارية على طول ساحلها الممتد 550 كيلومتر، إلى جانب المقومات الطبيعية والمناخ المعتدل الذي يؤهلها لتكون وجهة استثمارية واعدة للاستثمارات المحلية والدولية في مختلف القطاعات النفطية والسياحية واللوجستية والسمكية.
ويعمل فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى على تهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع بيئة الأعمال والترويج للمحافظة من خلال العديد من البرامج والمبادرات، حيث ستنظم في الـ20 من شهر أكتوبر 2024 بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط ملتقى الدقم الخامس الذي يأتي بعنوان "الاقتصاد الأزرق الوجهة الجديدة للاستثمار".
وتأتي إقامة الملتقى بالشراكة مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة عبر استضافة عدد من الخبراء والمستثمرين والشركات المحلية والدولية المتخصصة في قطاع الاستثمار بمجالات الاقتصاد الأزرق.
وأوضح المكرم الدكتور سالم بن سليم الجنيبي عضو مجلس الدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى المشرف العام للملتقى أن الغرفة تعمل بشكل سنوي على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تروج لبيئة الاستثمار بالمحافظة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار بسلطنة عُمان.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن الملتقى سيناقش قطاعا رئيسيا ومهما في منظومة الاقتصاد الوطني وهو الاقتصاد الأزرق الوجهة الجديدة للاستثمار بسلطنة عمان، حيث يستضيف خبراء ومستثمرين دوليين يناقشون 3 محاور رئيسة، موضحا أن المحور الأول يدور حول ركائز واستراتيجيات الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، والمحور الثاني حول فرص الاستثمار الزرقاء بقطاع الأمن الغذائي واللوجستي والسياحي والطاقة المتجددة بسلطنة عُمان، فيما يتطرق المحور الثالث إلى التقنيات والتجارب العالمية المعززة للاستثمارات في الاقتصاد الأزرق.
وأشار إلى أن محافظة الوسطى بحكم موقعها الاستراتيجي المطل على بحر العرب والمحيط الهندي والمفتوح على الأسواق الآسيوية مؤهلة لتكون معبرًا تجاريا بحريا للبضائع الدولية ومركزا لوجستيا لصناعة وصيانة السفن التجارية، إضافة إلى الثروة السمكية الكبيرة التي تزخر بها التي يمكن أن تنتج منها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات السمكية، وقطاع المصافي والبتروكيماويات، مؤكدًا أن محافظة الوسطى هي الواجهة المستقبلية للاستثمار في الاقتصاد الأزرق بمختلف ركائزه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق محافظة الوسطى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقا أوسع للاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري الإسباني، أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إسبانيا، تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضيةواستعرضت وزيرة التخطيط تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري، ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة، والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاصوتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
وتطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشارت إلى أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس