حزب المؤتمر: زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر يدعم الفلاحين ويشجع الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، قرار الحكومة تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، والذي يشمل تحديد سعر توريد طن قصب السكر بمبلغ 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر بمبلغ 2400 جنيه.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذا القرار يعكس التزام الدولة بدعم الفلاحين وتشجيع الإنتاج المحلي، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح حزب المؤتمر، أن تحديد هذه الأسعار يأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز قطاع الزراعة والحفاظ على حقوق الفلاحين، وتوفير ضمانات عادلة لهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا للمنتجين الزراعيين، مما يساهم في رفع مستوى معيشتهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتحسين جودته.
وأشار إلى أن تحديد الأسعار الاسترشادية يعكس رؤية الحكومة في تحقيق التوازن بين مصالح الفلاحين والمستهلكين، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الحكومة والجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة والشفافية في تحديد هذه الأسعار، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأكد أن زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، له عدد كبير من المميزات، أولاها دعم المزارعين وتحقيق هامش ربح مناسب لهم، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتوفير احتياجات البلاد، من تلك السلع الاستيراتيجية، وتوفير العملة الأجنبية التي كانت البلاد توفرها لاستيراد تلك السلع، لسد الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب المؤتمر زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر زيادة أسعار توريد قصب السكر زيادة اسعار القصب حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يعد حدثا تاريخيا ونقلة نوعية في مسار العدالة الدولية مشيرا إلى أن القرار خطوة غير مسبوقة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، الذي ظل يعاني لعقود طويلة من الجرائم الإسرائيلية الممنهجة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الحكم يمثل اعترافا دوليا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، سواء في قطاع غزة أو على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان عموما مشيرا إلى أن الانتهاكات التي شملت القصف العشوائي للمناطق السكنية واستهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وهي جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وترتقي هذه الجرائم إلى مستوى الإبادة الجماعية، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي ضرورة التحرك الجاد لمحاسبة مرتكبيها، بغض النظر عن مواقعهم السياسية أو العسكرية.
وأكد الدكتور فرحات أن إصدار مذكرة الاعتقال هو رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني لن تمر دون عقاب، وأن هناك تصعيدا حقيقيا في محاولات تحقيق العدالة مشددا على أن هذه الخطوة بالرغم من أهميتها تحتاج إلى دعم سياسي ودبلوماسي قوي من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذها بشكل فعال.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا القرار يعكس تطورا إيجابيا في تعامل المجتمع الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي، ويمثل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 مؤكدا أن هذه الخطوات القانونية تعزز من الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومواجهة الجرائم المستمرة بحقه.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تسعى لتحقيق السلام العادل والشامل، وتبذل جهودا دؤوبة لإنهاء الصراع وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق مصالح الشعوب العربية كافة داعيا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وجميع القوى الدولية إلى التعاون الجاد لممارسة الضغوط اللازمة لتنفيذ هذه القرارات مؤكدا أن الالتزام بتطبيق العدالة بمفهومها الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال لعقود.
طقس السعودية.. "الدفاع المدني" تكشف عن خريطة الأمطار الرعدية حتى الثلاثاء