حزب المؤتمر: زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر يدعم الفلاحين ويشجع الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، قرار الحكومة تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، والذي يشمل تحديد سعر توريد طن قصب السكر بمبلغ 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر بمبلغ 2400 جنيه.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذا القرار يعكس التزام الدولة بدعم الفلاحين وتشجيع الإنتاج المحلي، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح حزب المؤتمر، أن تحديد هذه الأسعار يأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز قطاع الزراعة والحفاظ على حقوق الفلاحين، وتوفير ضمانات عادلة لهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا للمنتجين الزراعيين، مما يساهم في رفع مستوى معيشتهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتحسين جودته.
وأشار إلى أن تحديد الأسعار الاسترشادية يعكس رؤية الحكومة في تحقيق التوازن بين مصالح الفلاحين والمستهلكين، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الحكومة والجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة والشفافية في تحديد هذه الأسعار، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأكد أن زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، له عدد كبير من المميزات، أولاها دعم المزارعين وتحقيق هامش ربح مناسب لهم، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتوفير احتياجات البلاد، من تلك السلع الاستيراتيجية، وتوفير العملة الأجنبية التي كانت البلاد توفرها لاستيراد تلك السلع، لسد الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب المؤتمر زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر زيادة أسعار توريد قصب السكر زيادة اسعار القصب حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي : جهود كبيرة لتأمين المعروض السلعي .. فيديو
أكد الكاتب الصحفي محمد عز الدين أن المعارض الموسمية تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التضخم العالمي وارتفاع الأسعار نتيجة التأثيرات الجيوسياسية، مضيفًا أن هذه المعارض، مثل "أهلاً رمضان" وأسواق اليوم الواحد، تأتي ضمن المبادرات التي يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأوضح عز الدين، خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك جهودًا كبيرة بُذلت خلال الأشهر الماضية لتأمين المعروض السلعي، شملت الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، والتوسع في الشراء الموحد عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتنسيق مع جهاز مستقبل مصر ووزارة التموين. ونتيجة لهذه الجهود، وصلت الاحتياطات الاستراتيجية لبعض السلع إلى 6 و7 أشهر، ما يعزز استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن دخول استثمارات خارجية جديدة، مثل مشروع رأس الحكمة، سيساهم في زيادة الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الإنتاج والأعلاف والصناعات الغذائية، مما أدى إلى تحسن توافر السلع في الأسواق، كما تم تنسيق استيراد سلع موسمية، مثل الياميش، لضمان استقرار المخزون ومنع حدوث أزمات مفتعلة، كما كان الحال سابقًا مع سلع مثل السكر والبصل.
وأكد عز الدين أن تشديد الرقابة الحكومية لعب دورًا أساسيًا في منع احتكار التجار لبعض السلع، مما يضمن حقوق المستهلكين، كما أشار إلى أن أسواق اليوم الواحد تساهم في تخفيف الضغط على المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتحدّ من استغلال بعض التجار للمواسم في رفع الأسعار أو تخزين السلع لبيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة.
وفي ختام حديثه، شدد عز الدين على أن انتشار معارض "أهلاً رمضان" في جميع المحافظات، بما فيها مطروح، يؤكد اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ويعزز من توازن الأسعار في الأسواق، ما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.