ارتفاع قيمة التجارة الدولية للصين من السلع والخدمات
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
بلغت قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات حوالي 24ر4 تريليون يوان في شهر يوليو 2024، مما يشكل زيادة بنسبة 12% على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية.
ومن حيث القيمة الدولارية، بلغت صادرات وواردات البلاد من السلع والخدمات 5ر317 مليار دولار أمريكي و4ر276 مليار دولار على الترتيب، لتسجل فائضا بقيمة 1ر41 مليار دولار، وفقا لبيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، التي أوردتها اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وبلغت قيمة صادرات السلع قرابة 04ر2 تريليون يوان، في حين بلغت قيمة واردات السلع 6ر1 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 6ر431 مليار يوان. وبلغت قيمة صادرات الخدمات 8ر228 مليار يوان، وقيمة وارداتها 1ر367 مليار يوان، مما أدى إلى عجز قدره 2ر138 ملياريوان.
من جانب آخر أظهرت دراسة رسمية اليوم السبت تراجع نشاط المصانع الصينية للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، إلى 1ر49 نقطة، بانخفاض من قراءة بلغت 4ر49 نقطة في يوليو الماضي.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات، التابع للمكتب الوطني للإحصاء، حسب مسح لتوجهات أصحاب المصانع، الذي يعمل كمؤشر رئيسي لثاني أكبر اقتصاد في العالم الآن إلى ما دون عتبة 50 نقطة لمدة أربعة أشهر.
وتشير قراءة فوق 50 نقطة إلى انتعاش التصنيع، بينما تشير قراءة أقل من 50 إلى انكماشه.
وفي القطاع غير التصنيعي، الذي يشمل قطاع الخدمات وصناعة البناء، تحسن الأداء بشكل طفيف بواقع 1ر0 نقطة، مقارنة بالشهر السابق وبلغ 3ر50 نقطة. ويواجه اقتصاد الصين العديد من التأثيرات المعاكسة، بما في ذلك أزمة قطاع العقارات، المستمرة منذ فترة طويلة والاستهلاك المحلي الضعيف وارتفاع البطالة بين الشباب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بلغت قیمة
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة