الرقابة المالية تصدر كتابا دوريا بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
استكمالا لجهود تفعيل عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي وبالأخص سوق التأمين فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2023 بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين، وذلك دعما للشركات للوصول إلى كافة فئات المجتمع، تحقيقا للشمول التأميني.
يأتي هذا في إطار حرص الهيئة على تعزيز إجراءات الأمن السيبراني في قطاع التأمين المصري، وتسهيلا على الشركات حال التقدم للحصول على الترخيص لها بتقديم منتجات تأمينية إلكترونيا تطبيقا للقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
بموجب الكتاب الدوري تلتزم الشركات بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين وفقا للقرار رقم 139 لسنة 2023، والمتضمن أن تكون قاعدة بيانات عملاء الشركة داخل جمهورية مصر العربية، كما تلتزم الشركات باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني لديها وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة، على أن يشمل ذلك اتباع ضوابط أمن المعلومات، وفقا للقرار رقم 139 لسنة 2023، تقوم الشركات بإعداد دليل السياسات والإجراءات المتبعة فيما يخص أمن المعلومات، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس ادار ة الشركة، على أن يتم ذلك في مدة لا تجاوز 15 يوم عمل، ألا يتجاوز تنفيذ تلك التعليمات 6 أشهر من تاريخ اصدار الكتاب الدوري.
كم تضمن الكتاب الدوري ضرورة التزام الشركات بإعداد إطار عمل لحوكمة تكنولوجيا المعلومات، إعداد إطار عمل لإدارة الأمن السيبراني، وموافاة الهيئة بهما بعد اعتمادهما من مجلس إدار ة الشركة، على أن يتم ذلك في مدة لا تجاوز 15 يوم عمل، ألا يتجاوز تنفيذ تلك التعليمات 12 شهرا من تاريخ إصدار الكتاب الدوري.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نظام حديث لتتبع سفن وقوارب الصيد عبر الأقمار الصناعية
مسقط- الرؤية
تُنفِّذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة مشروع تركيب نظام أجهزة التتبع الآلي على سفن وقوارب الصيد الساحلية والحرفية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز عمل الرقابة السمكية ولتطوير الأنظمة الحالية للمنظومة الرقابية الإلكترونية بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة.
ويمتاز النظام بمستوى عالٍ من جودة الأجهزة والابتكار والموثوقية والأداء والسرعة في توفير المعلومات المطلوبة عن سفن الصيد والربط مع الأقمار الاصطناعية والتعامل مع شبكات إنترنت الأشياء وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ وطلب الاستغاثة وسهولة متابعة السفن من قبل المالك وتوفير تقارير الإنتاج والتمييز بين وحدات الصيد القانونية وغير القانونية وتوفير معايير مثالية لأمن وسلامة وحدات الصيد.
وتقوم الأقمار الاصطناعية بإرسال المعلومات المطلوبة عن القوارب والسفن إلى غرف العمليات وبعدها يقوم المختصون بتحليل البيانات والمعلومات في غرف العمليات ورفعها إلى الجهات المعنية للقيام بالإجراءات الواجب اتخاذها أولًا بأول.