تسجيل 337 ترخيصا صناعيا في النصف الأول من عام 2024 بالظاهرة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
شهدت محافظة الظاهرة تنمية اقتصادية في مختلف المجالات، نتج عنها إتاحة فرص استثمارية واعدة نظرا لما تتمتع به من عوامل وبيئة محفزة تتمثل في موقعها الجغرافي والتضاريس والمناخ والمعادن والثروات الطبيعية.
وبلغ عدد السجلات التجارية المسجلة في محافظة الظاهرة خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 271 سجلا تجاريا، ليصل العدد التراكمي للسجلات التجارية في المحافظة إلى 12525 سجلا تجاريا.
فيما بلغ عدد طلبات التراخيص الصناعية خلال النصف الأول من عام 2024 حوالي 1136 طلب ترخيص صناعي، بنسبة ارتفاع بلغت 132.3 بالمائة؛ ليبلغ العدد التراكمي للتراخيص الصناعية في المحافظة 3659 ألف ترخيص صناعي، منها 337 ترخيص صناعي جديد خلال النصف الأول من عام 2024.
ووصل عدد التراخيص التلقائية التي تم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية "منصة عُمان للأعمال" أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة 102 ترخيص تلقائي.
وقفز عدد سجلات الاستثمار الأجنبي بمحافظة الظاهرة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 50 سجلا استثماريا، مقارنة بـ23 سجلا استثماريا في الفترة نفسها من عام 2023، وبنسبة ارتفاع بلغت 117.9 بالمائة.
وقال صالح بن سعيد المصلحي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الظاهرة إنه تم طرح 6 فرص استثمارية واعدة في قطاع الأمن الغذائي، وذلك؛ لتعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاع بالمحافظة والمساهمة على رفع نسبة التصدير إلى الدول المجاورة.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن تلك الفرص الاستثمارية المطروحة تتمثل في مجالات زراعة النخيل وإنتاج التمور وزراعة القرعيات والثوم العُماني بمساحة إجمالية تصل إلى 27 فدانا.
وأوضح أن المحافظة مؤهلة كغيرها من محافظات سلطنة عُمان لاستقطاب العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الواعدة المحلية والأجنبية؛ نظرًا لما تتمتع به من عوامل مميّزة، متمثلة في الموقع الجغرافي والتضاريس والمناخ والثروات الطبيعية المختلفة.
وأشار إلى أن مدينة عبري الصناعية تقع على الطريق المؤدي للمنفذ الحدودي الجديد بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وتشكل نقطة مهمة؛ لأنها بمثابة محطة لمناولة التجارة البينية بين البلدين، وفرصة للصناعات السعودية سواء تلك التي تستهدف السوق العماني أم الأسواق التي تعد سلطنة عُمان بوابة بحرية أو برية لها، حيث ستكون هذه المدينة الصناعية مدينة شاملة متعددة الاستخدامات، وتضم إضافة للقطاع الصناعي قطاعات استثمارية أخرى، أهمها القطاع اللوجستي.
وأضاف إن منطقة عبري اللوجستية ستعمل على فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار من حيث بناء المخازن والتوريد والاستيراد وتصدير المنتجات العُمانية إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، وإقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بسلطنة عُمان.
وأوضح بأن المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة سوف تعزز من الحراك التجاري والاقتصادي والسياحي بالمحافظة، خاصة وأنها تضم العديد من القطاعات كالقطاع الصناعي والقطاع اللوجستي والقطاع السكني، والقطاع الخدمي، كما أنها ستقوّي التكامل مع المملكة العربية السعودية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وأشار مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الظاهرة إلى أنّ هناك تعاونا مستمرا بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية والخاصة بهدف الاستغلال الأمثل للمخزون التعديني في المحافظة عبر إيجاد آلية تضمن استدامة القطاع وتحقيق القيمة المضافة، وتعزيز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان وتنظيم عمل التراخيص وسرعة استصدارها من خلال الفرص التعدينية الجاهزة للاستثمار.
وحول أهم مشاريع محافظة الظاهرة، أشار إلى أن هناك عددا من المشاريع الواعدة والمتميزة بمحافظة الظاهرة أسهمت في الحراك الاقتصادي، منها مشروع "إطلالة عبري"، الذي يعكس رؤية مستقبلية طموحة تهدف إلى تطوير مشروع متعدد الاستخدامات ويعزز هوية مدينة عبري كوجهة تجارية وترفيهية محليًا وإقليميًا، موضحًا أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 2 مليون متر مربع بقيمة استثمارية قدرها 183 مليون ريال عُماني ومن المتوقع أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال العامين المقبلين.
وأعرب عن أمله أن يوفر هذا المشروع فرصا وظيفية مباشرة وغير مباشرة وفرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط قطاعات مختلفة كتجارة التجزئة والبناء والصيانة والخدمات والضيافة والمطاعم، حيث يتكون المشروع من 3 فنادق ومركز تسوق ومناطق سكنية للتطوير العقاري والتجاري وأماكن ترفيهية وصديقة للبيئة من حدائق ومنتجعات ومتنزهات ومركز للشباب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النصف الأول من عام 2024 خلال النصف الأول من بمحافظة الظاهرة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تسعى لحصة متزايدة من الترانزيت
- عدد السياح الوافدين يرتفع إلى 4 ملايين منهم 2.4 مليون بتأشيرات السياحة
- القيمة المضافة المباشرة للقطاع حققت نموا من 888 مليون ريال في 2022 وما يتجاوز مليار ريال في 2023
- مليون زائر في موسم الخريف منذ انطلاقته.. بزيادة 8.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي
خلال عام 2019، حقق قطاع السياحة في سلطنة عمان مؤشرات نمو واعدة، إذ شهد عدد السياح الزائرين لسلطنة عمان ارتفاعا كبيرا بوصوله إلى 3.5 مليون زائر منهم 2.5 مليون من زوار المبيت، وسجل حجم إنفاق السياحة الوافدة 755 مليون ريال عماني، وبلغت القيمة المباشرة لقطاع السياحة 871 مليون ريال عماني، وجاء تفشي الجائحة ليؤدي إلى تأثيرات سلبية حادة على قطاع السياحة بسبب القيود التي صاحبت الجائحة وحدّت من تدفق السياح في كافة أنحاء العالم. وخلال السنوات القليلة الماضية، اتجه قطاع السياحة محليا وعالميا نحو التعافي المتواصل، وتشير الإحصائيات إلى أن العام الماضي شهد زيادة عدد السياح الوافدين لسلطنة عمان إلى أعلى مستوى له منذ تفشي الجائحة في عام 2020، وقد تجاوز عدد الزائرين خلال العام الماضي أيضا المعدلات التي تم تسجيلها خلال عام 2019 مما يضع عدد الزوار عند أعلى مستوياته على الإطلاق خاصة عدد الزوار الحاصلين على تأشيرات السياحة، حيث حقق عدد الزوار الوافدين بالتأشيرات السياحية زيادة مطردة من 363 ألف في 2021 إلى 1.3 مليون خلال عام 2022 وقفز إلى 2.4 مليون بنهاية العام الماضي، وهو ما يعد نتيجة تسهيل إجراءات الزيارة والتوسع في التأشيرات الإلكترونية وارتفاع مكانة سلطنة عمان كمقصد سياحي آمن وجاذب.
حجم إنفاق السياحة الوافدة
وبلغ حجم الزيادة في إجمالي عدد الزائرين الوافدين خلال العام الماضي نحو مليون زائر مقارنة مع عام 2022, واقترب إجمالي عدد الزوار خلال عام 2023 من 4 ملايين زائر، من بينهم 2.8 مليون من زوار المبيت و1.1 مليون من زوار اليوم الواحد، وارتفع حجم إنفاق السياحة الوافدة خلال العام الماضي إلى 868 مليون ريال عماني، مقارنة مع 678 مليون ريال عماني خلال 2022، وحققت القيمة المضافة المباشرة للقطاع نموا من 888 مليون ريال عماني في 2022 إلى ما يتجاوز مليار ريال عماني خلال العام الماضي، كما زادت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2.1 بالمائة إلى 2.5 بالمائة. وينعكس تحسن مؤشرات قطاع السياحة إيجابا على عديد من المستويات، ويمثل دعما لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ولنمو أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية وغيرهما من القطاعات ذات العلاقة بقطاع السياحة مثل قطاعي النقل واللوجستيات، كما يرسخ القطاع بشكل متواصل خطاه نحو الاستدامة من خلال مشروعات سياحية نوعية وتعزيز استفادة المجتمع المحلي من نمو القطاع. وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد نزلاء الفنادق في سلطنة عمان تجاوز مليوني نزيل خلال العام الماضي, وارتفعت إيرادات الفنادق من فئة 3-5 نجمات إلى 229 مليون ريال عماني خلال 2023، كما شهدت حركة الطيران نموا ملموسا خلال العام الماضي، ومن المتوقع استمرار النمو من خلال التوجه نحو التوسع في الوجهات المباشرة للناقل الوطني الطيران العماني وشركات الطيران العاملة في سلطنة عمان، كما يتم التوجه للتوسع في سياحة "الترانزيت" التي تحقق نموا كبيرا في منطقة دول مجلس التعاون، وتتيح للسائح القادم من السوق الأوروبية التوقف في سلطنة عمان قبل الوصول لوجهته في آسيا.
مبادرات جديدة لتشجيع قضاء العطلات
وطرحت سلطنة عمان مبادرات جديدة لتشجيع قضاء العطلات فيها أثناء فترات الترانزيت، ومع اقتراب موسم السياحة الشتوية، أطلقت وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع الطيران العماني مجموعة من باقات التوقف بين الرحلات في محافظة مسقط للقادمين من مختلف أنحاء العالم وذلك خلال الفترة من بداية سبتمبر الجاري وحتى نهاية نوفمبر 2024، وذلك ضمن جهود الترويج لسلطنة عُمان كوجهة سياحية جاذبة، والتي تضمنت أيضا استضافة سلطنة عمان ممثلي 70 من الشركات السياحية البارزة من الأسواق الأوروبية من (فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإيرلندا وسويسرا وإسبانيا ودول الشمال الأوروبي) تحت عنوان (مرحبا أوروبا)، بهدف استكشاف المحتوى الأصيل للتراث الثقافي والطبيعي في سلطنة عمان، وجاءت الاستضافة ضمن جهود الترويج السياحي لسلطنة عمان خلال موسم الخريف الحالي في محافظة ظفار والذي شهد هذا العام نشاطا كبيرا وتجاوز عدد زوار الموسم المليون زائر منذ انطلاقته وحتى 31 أغسطس من العام الجاري، حيث بلغ عدد الزوار 1006635 بزيادة قدرها 8.7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتمتلك سلطنة عمان مقومات سياحية غنية ومتنوعة من التراث العريق والطبيعة الخلابة والبنية الأساسية المتطورة من الفنادق والمنتجعات، وتعزز جاذبية القطاع بتوسعة خيارات الترفيه والاهتمام بمرافق وخدمات سياحة المغامرات، والمنتجات السياحية مثل السياحة العلاجية والسياحة الطبيعية، كما تستهدف أيضا تشجيع سياحة المؤتمرات، وتبنت وزارة التراث والسياحة خطة شاملة لتنمية القطاع، وحوكمته بما يواكب رؤية عمان المستقبلية، وتحديث الإطار القانوني المنظم عبر مراجعة وتحديث الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للقطاع السياحي، وتضمنت الخطة عددا من المحاور وتدمج ما بين الاستراتيجية العمانية للسياحة، التي يمتد تنفيذها حتى عام 2040، ومشروعات وبرامج التنويع الاقتصادي وبما يتوافق مع رؤية عمان المستقبلية 2040.
المدينة المستدامة
وضمن التطورات الإيجابية في القطاع، يشهد قطاع السياحة توجها متزايدا نحو الاستدامة حيث يتقدم العمل في المدينة المستدامة "يتي"، والتي تعد من أكبر المجمعات السياحية المتكاملة في سلطنة عمان، وتضم مرافق ترفيهية متعددة على مساحة إجمالية تصل لمليون متر مربع وبقيمة استثمارية تبلغ قرابة مليار دولار أمريكي، وخلال العام الحالي، وتماشيا مع المستهدفات الوطنية لدعم دور القطاع السياحي في النمو وتوفير فرص العمل والحفاظ على النمو المستدام لقطاع السياحة من خلال شراكة مجتمعية فاعلة، طرحت سلطنة عمان مبادرات لزيادة القيمة المضافة لقطاع السياحة من خلال تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في المنشآت الفندقية ودعم المحتوى المحلي من خلال السياسات والقوانين المتعلقة بالمشتريات الحكومية، ووضع المحتوى المحلي ضمن مؤشرات تقييم المنشآت الفندقية لما يشكله ذلك من أهمية في إحياء المورثات التقليدية وإثراء تجارب للزوار تضاف إلى المقومات الحضارية والطبيعية التي تزخر بها سلطنة عُمان.
مستشفيات الزقازيق الجامعية تكشف آخر تحديث لعدد وحالات ضحايا تصادم قطارين بالزقازيق