تسجيل 337 ترخيصا صناعيا في النصف الأول من عام 2024 بالظاهرة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
شهدت محافظة الظاهرة تنمية اقتصادية في مختلف المجالات، نتج عنها إتاحة فرص استثمارية واعدة نظرا لما تتمتع به من عوامل وبيئة محفزة تتمثل في موقعها الجغرافي والتضاريس والمناخ والمعادن والثروات الطبيعية.
وبلغ عدد السجلات التجارية المسجلة في محافظة الظاهرة خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 271 سجلا تجاريا، ليصل العدد التراكمي للسجلات التجارية في المحافظة إلى 12525 سجلا تجاريا.
فيما بلغ عدد طلبات التراخيص الصناعية خلال النصف الأول من عام 2024 حوالي 1136 طلب ترخيص صناعي، بنسبة ارتفاع بلغت 132.3 بالمائة؛ ليبلغ العدد التراكمي للتراخيص الصناعية في المحافظة 3659 ألف ترخيص صناعي، منها 337 ترخيص صناعي جديد خلال النصف الأول من عام 2024.
ووصل عدد التراخيص التلقائية التي تم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية "منصة عُمان للأعمال" أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة 102 ترخيص تلقائي.
وقفز عدد سجلات الاستثمار الأجنبي بمحافظة الظاهرة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 50 سجلا استثماريا، مقارنة بـ23 سجلا استثماريا في الفترة نفسها من عام 2023، وبنسبة ارتفاع بلغت 117.9 بالمائة.
وقال صالح بن سعيد المصلحي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الظاهرة إنه تم طرح 6 فرص استثمارية واعدة في قطاع الأمن الغذائي، وذلك؛ لتعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاع بالمحافظة والمساهمة على رفع نسبة التصدير إلى الدول المجاورة.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن تلك الفرص الاستثمارية المطروحة تتمثل في مجالات زراعة النخيل وإنتاج التمور وزراعة القرعيات والثوم العُماني بمساحة إجمالية تصل إلى 27 فدانا.
وأوضح أن المحافظة مؤهلة كغيرها من محافظات سلطنة عُمان لاستقطاب العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الواعدة المحلية والأجنبية؛ نظرًا لما تتمتع به من عوامل مميّزة، متمثلة في الموقع الجغرافي والتضاريس والمناخ والثروات الطبيعية المختلفة.
وأشار إلى أن مدينة عبري الصناعية تقع على الطريق المؤدي للمنفذ الحدودي الجديد بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وتشكل نقطة مهمة؛ لأنها بمثابة محطة لمناولة التجارة البينية بين البلدين، وفرصة للصناعات السعودية سواء تلك التي تستهدف السوق العماني أم الأسواق التي تعد سلطنة عُمان بوابة بحرية أو برية لها، حيث ستكون هذه المدينة الصناعية مدينة شاملة متعددة الاستخدامات، وتضم إضافة للقطاع الصناعي قطاعات استثمارية أخرى، أهمها القطاع اللوجستي.
وأضاف إن منطقة عبري اللوجستية ستعمل على فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار من حيث بناء المخازن والتوريد والاستيراد وتصدير المنتجات العُمانية إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، وإقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بسلطنة عُمان.
وأوضح بأن المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة سوف تعزز من الحراك التجاري والاقتصادي والسياحي بالمحافظة، خاصة وأنها تضم العديد من القطاعات كالقطاع الصناعي والقطاع اللوجستي والقطاع السكني، والقطاع الخدمي، كما أنها ستقوّي التكامل مع المملكة العربية السعودية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وأشار مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الظاهرة إلى أنّ هناك تعاونا مستمرا بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية والخاصة بهدف الاستغلال الأمثل للمخزون التعديني في المحافظة عبر إيجاد آلية تضمن استدامة القطاع وتحقيق القيمة المضافة، وتعزيز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان وتنظيم عمل التراخيص وسرعة استصدارها من خلال الفرص التعدينية الجاهزة للاستثمار.
وحول أهم مشاريع محافظة الظاهرة، أشار إلى أن هناك عددا من المشاريع الواعدة والمتميزة بمحافظة الظاهرة أسهمت في الحراك الاقتصادي، منها مشروع "إطلالة عبري"، الذي يعكس رؤية مستقبلية طموحة تهدف إلى تطوير مشروع متعدد الاستخدامات ويعزز هوية مدينة عبري كوجهة تجارية وترفيهية محليًا وإقليميًا، موضحًا أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 2 مليون متر مربع بقيمة استثمارية قدرها 183 مليون ريال عُماني ومن المتوقع أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال العامين المقبلين.
وأعرب عن أمله أن يوفر هذا المشروع فرصا وظيفية مباشرة وغير مباشرة وفرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط قطاعات مختلفة كتجارة التجزئة والبناء والصيانة والخدمات والضيافة والمطاعم، حيث يتكون المشروع من 3 فنادق ومركز تسوق ومناطق سكنية للتطوير العقاري والتجاري وأماكن ترفيهية وصديقة للبيئة من حدائق ومنتجعات ومتنزهات ومركز للشباب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النصف الأول من عام 2024 خلال النصف الأول من بمحافظة الظاهرة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تعتزم تخصيص 6.8 مليار دولار لمواجهة حرائق الغابات وتهديدات التجارة
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانغ موك، اليوم الأحد، إن سول ستقدم قريبًا مشروع قانون ميزانية تكميلية بقيمة 10 تريليونات وون (6.8 مليار دولار) إلى البرلمان، لمواجهة تداعيات أسوأ حرائق غابات شهدتها البلاد على الإطلاق، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع عاجل، أن الحرائق دمرت 48 ألف هكتار (120 ألف فدان) وأسفرت عن سقوط 75 ضحية بين قتيل ومصاب.
وقال تشوي: "نخطط لإعداد ميزانية طوارئ تكميلية بعشرة تريليونات وون يمكننا تنفيذها بسرعة"، وحث البرلمان على الموافقة على الإجراء قبل نهاية أبريل/ نيسان.
ويعاني رابع أكبر اقتصاد في آسيا من آثار الحرائق التي أودت بحياة 30 شخصًا على الأقل، مما أثار دعوات لإجراء إصلاحات وطنية للتعامل بشكل أكثر كفاءة مع مثل هذه الكوارث.
كما تواجه سول رسومًا جمركية أميركية إضافية أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، مما قد يلحق الضرر بقطاعات أشباه الموصلات، والأدوية، والسيارات، في تحدٍ كبير لكوريا الجنوبية المعتمدة على التصدير.
من جهة أخرى، خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% الشهر الماضي، كما قلّص بشكل كبير توقعاته للنمو الاقتصادي، مما أدى إلى تحول السياسة النقدية من التشديد إلى نهج أقرب للحيادية لدعم النمو.
ونما الاقتصاد بنسبة ضئيلة بلغت 0.1% في الربع الرابع من العام الماضي، بينما خفض بنك كوريا توقعاته للنمو لعام 2025 من 1.9% إلى 1.5%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز