أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رغبته في العثور، سريعا، على رئيس وزراء جديد، وذلك عقب المشاورات التي يجريها، منذ الجمعة الماضي، مع الأحزاب السياسية ومختلف شخصيات الدولة.

وقال ماكرون للصحافيين في بلغراد، حيث يقوم بزيارة رسمية، "سأتحدث إلى الفرنسيين في الوقت المناسب وفي الإطار الصحيح"، مضيفا "صدقوا أنني أبذل قصارى جهدي، ليلا ونهارا، وأعمل على ذلك منذ أسابيع، حتى لو لم تروا ذلك على أرض الواقع، حتى نتوصل إلى الحل الأمثل للبلاد".

وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، التي تتداول منذ عدة أيام أسماء المرشحين لرئاسة الوزراء، فمن المرجح أن يتم تعيين رئيس الوزراء، بعد غد الأحد فاتح شتنبر، عشية افتتاح السنة الدراسية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس ماكرون بدأ، الجمعة الماضي، مشاورات مع الأحزاب السياسية ومختلف شخصيات الدولة، بهدف تعيين رئيس وزراء جديد، وذلك عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في 7 يوليوز الماضي، والتي أفضت إلى وضع غير مسبوق في البلاد، غاب معه كل تحالف قادر على الحصول على الأغلبية في مجلس النواب، وهي سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة.

وقد جعل هذا المشهد السياسي الجديد من الصعب اختيار رئيس للوزراء بسرعة وتعيين حكومة جديدة.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

النائب مشوقة يسأل عن ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية

#سواليف

وجه النائب #عدنان_مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء حول ظاهرة #تعيين أعداد كبيرة من #المستشارين في #الجامعات_الحكومية، وذلك رغم #الأزمات_المالية التي تواجهها هذه المؤسسات الأكاديمية.

وجاء في نص السؤال، استفسارات حول المبررات والمعايير المعتمدة في تعيين هؤلاء المستشارين، وخاصة من بين #الوزراء_السابقين، ومدى تأثير ذلك على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي.

وتضمن السؤال النيابي سبعة استفسارات رئيسية:

مقالات ذات صلة إغلاق مخبز بالشمع الأحمر في إربد 2025/03/17

ما مبررات تعيين عدد كبير من المستشارين في الجامعات الحكومية، رغم الأزمات المالية التي تعاني منها؟

كيف يمكن تفسير استمرار ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية دون مهام واضحة؟

هل يمكن اعتبار هذه التعيينات شكلاً من أشكال المكافآت السياسية للوزراء السابقين؟

ما مدى تأثير مثل هذه التعيينات على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي؟

هل هناك تشريعات أو لوائح تمنع الجامعات من تعيين عدد كبير من المستشارين برواتب مرتفعة؟

وإذا لم تكن موجودة، فهل هناك نية لإصدارها؟

كيف يمكن تفسير غياب دور الجهات الرقابية رغم وجود مكتب ديوان المحاسبة داخل مباني رئاسة الجامعات؟

هل يمكن اعتبار هذه الظاهرة امتدادًا لنهج “الباب الدوار” بين العمل الحكومي والأكاديمي، وما انعكاسات ذلك على النزاهة والشفافية؟

مقالات مشابهة

  • الملك الأردني يؤكد ضرورة تكثيف جهود التوصل لتهدئة شاملة في المنطقة  
  • النائب مشوقة يسأل عن ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية
  • ماكرون يؤكد التزام فرنسا وكندا بتحقيق سلام دائم في أوكرانيا
  • رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الصيدلة
  • رئيس «الشاباك» يرفض إقالته.. «أولمرت» يوجّه رسالة لـ«نتنياهو» تخصّ الرئيس السوري
  • ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الدولية
  • رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الصيدلة بالجامعة
  • ولي العهد يهنئ رئيس وزراء كندا بأدائه اليمين الدستورية
  • ولي العهد يبحث مستجدات الأحداث مع رئيسة وزراء إيطاليا
  • رئيس وزراء المجر: نطالب باتحاد أوروبي دون أوكرانيا