تراجع النشاط الصناعي بـ الصين في الشهر الرابع على التوالي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكد المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم السبت، إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي، قد انخفض إلى نحو 49.1 في شهر أغسطس من 49.4 في يوليو، وهو ما يعني أن نشاط المصانع في الصين قد واصل الانكماش للشهر الرابع على التوالي.
وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" هو 49.
وتشير هذه البيانات إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال في وضع غير مستقر هذا الربع، حيث يواصل اقتصاد الصين البالغ قيمته 17 تريليون دولار صعوبات في ظل الانكماش العقاري الذي طال أمده، والصراعات التجارية مع الغرب، وارتفاع البطالة بين الشباب.
وأعلنت بكين تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5.2 بالمئة العام الماضي، وهو أحد أبطأ معدلات توسع النشاط الاقتصادي منذ عقود. وتستهدف الحكومة الصينية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 بالمئة هذا العام.
ورغم بعد محاولات الحكومة للتدخل، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة، إلا أنها لم تنجح في تعزيز معنويات المستهلكين حيث يؤدي تراجع الثقة لدى الأسر والشركات للحد من الاستهلاك، وهو ما يعني أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيواصل الاعتماد على التصنيع للحفاظ على هدف النمو.
والتعافي في الصين بعد أزمة كوفيد كان قصير الأمد وأقل قوة من المتوقع.
وبينما استعادت بعض القطاعات قوتها إلى حد كبير، بما فيها السياحة وصناعة السيارات، فإن قطاعات أخرى تواجه صعوبات وخصوصا قطاع العقارات، وهو محرك رئيسي للنمو.
وكان مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يشمل الخدمات، في منطقة إيجابية في أغسطس عند 50.3 نقطة مقارنة بـ 50.2 في الشهر الذي سبقه.
بعد أن اعتُبرت مصنع العالم للمنتجات الرخيصة، تشهد الصين فترة انتقالية في نموذجها للنمو وتسعى الى أن تصبح ضرورية لصناعات التكنولوجيا الفائقة المستقبلية بما فيها الذكاء الاصطناعي.
في منتصف أغسطس نشرت الصين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية اعتبرت مخيبة للآمال رغم تدابير حكومية مؤخرا هدفت إلى تعزيز النمو.
وفي يوليو انكمش الطلب على القروض المصرفية للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما وفق الأرقام الرسمية، ما يشير أيضا إلى تباطؤ.تراجع النشاط الصناعي بـ الصين في الشهر الرابع على التوالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النشاط الصناعي بـ الصين مؤشر مديري
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: التصعيد العسكري في اليمن لن ينجح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد دكتور باسم البواب، أستاذ الاقتصاد، أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية، ينظر إلى التوترات في البحر الأحمر من زاوية المصالح التجارية، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة يفاقم الأضرار الاقتصادية على مستوى العالم.
وأضاف عبر مداخلة لبرنامج "المراقب"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القوى الدولية تعتبر الهجمات على السفن في البحر الأحمر انتهاكًا للأنظمة والملاحة العالمية، وتسعى إلى إيجاد حل سريع وحاسم لهذه الأزمة، نظرًا للخسائر الضخمة التي تتكبدها التجارة العالمية نتيجة تأخير الشحن وارتفاع التكاليف، والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات.
وأشار إلى أن إنهاء الأزمة ليس بالأمر السهل، نظرًا لوجود قوى مقاومة في المنطقة، مؤكدًا أن غياب الحقوق العادلة للفلسطينيين سيؤدي إلى استمرار التوترات والصراعات في الممرات الدولية.
ونوه بأن الحل الأمثل يكمن في المفاوضات والتسويات، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بدعم حل الدولتين كخيار أساسي لتحقيق الاستقرار.
وقال في ختام حديثه، إن السياسة الخارجية الأمريكية تختلف من رئيس لآخر، موضحًا أن الإدارة الحالية تتعامل مع الأزمات العالمية بمنطق الهيمنة والسيطرة، وهو ما قد يؤدي إلى تصاعد الحروب والتوترات الأمنية في مناطق مختلفة من العالم.