تراجع النشاط الصناعي بـ الصين في الشهر الرابع على التوالي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكد المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم السبت، إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي، قد انخفض إلى نحو 49.1 في شهر أغسطس من 49.4 في يوليو، وهو ما يعني أن نشاط المصانع في الصين قد واصل الانكماش للشهر الرابع على التوالي.
وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" هو 49.
وتشير هذه البيانات إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال في وضع غير مستقر هذا الربع، حيث يواصل اقتصاد الصين البالغ قيمته 17 تريليون دولار صعوبات في ظل الانكماش العقاري الذي طال أمده، والصراعات التجارية مع الغرب، وارتفاع البطالة بين الشباب.
وأعلنت بكين تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5.2 بالمئة العام الماضي، وهو أحد أبطأ معدلات توسع النشاط الاقتصادي منذ عقود. وتستهدف الحكومة الصينية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 بالمئة هذا العام.
ورغم بعد محاولات الحكومة للتدخل، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة، إلا أنها لم تنجح في تعزيز معنويات المستهلكين حيث يؤدي تراجع الثقة لدى الأسر والشركات للحد من الاستهلاك، وهو ما يعني أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيواصل الاعتماد على التصنيع للحفاظ على هدف النمو.
والتعافي في الصين بعد أزمة كوفيد كان قصير الأمد وأقل قوة من المتوقع.
وبينما استعادت بعض القطاعات قوتها إلى حد كبير، بما فيها السياحة وصناعة السيارات، فإن قطاعات أخرى تواجه صعوبات وخصوصا قطاع العقارات، وهو محرك رئيسي للنمو.
وكان مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يشمل الخدمات، في منطقة إيجابية في أغسطس عند 50.3 نقطة مقارنة بـ 50.2 في الشهر الذي سبقه.
بعد أن اعتُبرت مصنع العالم للمنتجات الرخيصة، تشهد الصين فترة انتقالية في نموذجها للنمو وتسعى الى أن تصبح ضرورية لصناعات التكنولوجيا الفائقة المستقبلية بما فيها الذكاء الاصطناعي.
في منتصف أغسطس نشرت الصين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية اعتبرت مخيبة للآمال رغم تدابير حكومية مؤخرا هدفت إلى تعزيز النمو.
وفي يوليو انكمش الطلب على القروض المصرفية للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما وفق الأرقام الرسمية، ما يشير أيضا إلى تباطؤ.تراجع النشاط الصناعي بـ الصين في الشهر الرابع على التوالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النشاط الصناعي بـ الصين مؤشر مديري
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: حزمة الحماية الاجتماعية تحسن الوضع المعيشي للمواطنين
علق الدكتور عمر سليمان، أستاذ الاقتصاد، علي أهمية الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها رفع الأجور والمعاشات، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضح عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الحزمة الاجتماعية التي تم الإعلان عنها هذا العام تأتي في وقت حساس، حيث تشهد مصر العديد من التحديات الاقتصادية بسبب التضخم والأزمات العالمية، بالإضافة إلى التوترات العسكرية في المنطقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا، عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، وبرامج العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المقررة للأسر الأكثر احتياجًا في شهر رمضان.
كما تطرق إلى أن هذه الحزمة لا تقتصر على فئات معينة، بل تشمل العديد من الشرائح الاجتماعية، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، والعاملين في الدولة، والمزارعين، مؤكدًا أن هذه الحزمة تأتي في إطار استراتيجية مصرية تهدف إلى تمكين المواطنين اقتصاديًا وتحسين مستوى حياتهم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفيما يتعلق بتحديات الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، أشار إلى أن الدول في جميع أنحاء العالم تواجه مشاكل مشابهة، سواء كانت متقدمة أو نامية، لكن الحكومة المصرية تعمل على تجاوز هذه التحديات، حيث يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة، التي تساهم في تحسين حياة المواطنين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا