مفوضية الانتخابات تحذر من إطلاق الحملة الدعائية الانتخابية في الإقليم قبل المصادقة على أسماء المرشحين
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
آخر تحديث: 31 غشت 2024 - 11:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي،السبت، على انطلاق الحملة الدعائية لعدد من الأحزاب في إقليم كردستان، قبل موعدها الرسمي.وقالت الغلاي في حديث صحفي، إن “المرشحين مازالوا في طور تدقيق بياناتهم، وبالتالي لم يصادق مجلس المفوضين على المرشحين حتى الآن، والمرشح لا يستطيع الإعلان عن حملته لأنه بالأساس لا يمتلك رقما تسلسليًا”.
وأضافت أنه “بشأن دعاية الأحزاب للانتخابات فإنه إذا وردت شكاوى بهذا الأمر إلى المفوضية فسنتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لنظام الحملات”.وأشارت الغلاي، إلى أنه “بعد مصادقة مجلس المفوضين على أسماء المرشحين فسيتم تحديد موعد للحملة الدعائية لانتخابات برلمان كردستان”.يشار الى ان بعض القيادات السياسية والحزبية والمرشحين في إقليم كردستان بدأوا بحملات الدعاية الانتخابية لأنفسهم وقوائمهم الانتخابية منذ ثلاثة أسابيع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الانتخابي.. رئيس المفوضية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء
استقبل رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، وذلك على هامش انطلاق الورشة الأولى لفض المنازعات الانتخابية، التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، بمقر المفوضية.
وأعرب المستشار القوي عن تقديره لجهود المفوضية في تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ورافق الدكتور السايح، المستشار القوي، في جولة داخل مقر المفوضية شملت مركز الاتصال والمساعدة، ومركز العد والإحصاء، للاطلاع على المرافق والتجهيزات الفنية المرتبطة بسير العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن الانتخابات في ليبيا تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات ديمقراطية بعد سنوات من النزاع والانقسام، وتأتي هذه الجهود في إطار خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع الجهات القضائية والدولية، على وضع الأسس القانونية والفنية لتنظيم هذه الانتخابات، بما في ذلك تحديث سجل الناخبين، وتوفير بيئة شفافة لضمان مصداقية النتائج، كما يشكّل القضاء الليبي شريكاً أساسياً في هذه العملية، خصوصاً في ما يتعلق بفض المنازعات الانتخابية وضمان العدالة الانتخابية.
وعلى الرغم من التحديات الأمنية والسياسية، لا تزال الانتخابات تمثل مطلباً شعبياً وأملاً في إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا