«المشاط»: مصر حريصة على دفع التعاون مع جنوب أفريقيا لدعم التنمية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد؛ مع إينوك جودونجوانا، وزير المالية ومحافظ جنوب افريقيا لدى البنك، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال الفترة من 28- 31 أغسطس 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
وخلال الاجتماع أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن التقدير العميق للعلاقات الثنائية القوية بين مصر وجنوب أفريقيا التي تدعمها عقود من التضامن والتعاون والشراكة الاستراتيجية، مؤكدة أهمية التعاون لتمثيل أولويات الدول النامية، خاصة في أفريقيا نظرًا لدور الدولتين على المستوى الإقليمي، وأهمية تعميق الروابط لتحقيق المصالح المشتركة.
وأكدت «المشاط»، اهتمام مصر بالتكامل مع دول الجنوب، وخاصة مع الدول الأفريقية، موضحة أن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة تكون أكثر قدرة على تعزيز التعاون فيما بينها من خلال تبادل السياسات والممارسات الناجحة التي أثبتت فعاليتها.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إطلاق مصر استراتيجية تعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين دول الجنوب.
كما استعرضت الإجراءات التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ 2021 لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في إعادة إطلاق أكاديمية تنمية التعاون بين دول الجنوب في مصر، حيث تعد هذه الأكاديمية أول كيان متكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتعاون بين دول الجنوب.
تبادل الممارسات والسياسات الناجحةوتابعت «المشاط»؛ أن الوزارة تمكنت من استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة بمشاركة مسؤولين أفارقة في القاهرة، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات مثل تعميم التكيف مع المناخ في سياسات التعاون وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، وذلك بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية الاستراتيجيين مثل مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين دول الجنوب، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة (UNDESA)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF.
وأشارت الوزيرة خلال اللقاء؛ إلى استضافة الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي استضافت بعثة خاصة بالمجموعة الإنمائية لجنوب أفريقيا (SADC) في يونيو 2024، بهدف تعزيز ونشر الممارسات الناجحة لمصر في تعزيز التعليم الرقمي، موضحة أن تلك الزيارة جاءت في إطار أولويات الرئاسة المصرية للشراكة الجديدة وتنمية أفريقيا (نيباد)، والتي يعد من أهم أولوياتها تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لتبادل الخبرات في مجال صياغة وتطبيق استراتيجيات التعليم.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن أولويات مصر وجنوب أفريقيا تأتي متوافقة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وعدم المساواة، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق تلك الأهداف إلا من خلال الجهود المشتركة بين دول الجنوب، لافتة إلى الاهتمام بتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة بين البلدين في عدة مجالات مثل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، والتخطيط الاقتصادي، واستراتيجيات الإصلاح، والاقتصاد الأخضر، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز التجارة الإلكترونية.
وفيما يتعلق برئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين لعام 2025؛ أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تطلعها بأن تركز جنوب أفريقيا على عدد من المبادئ تشمل، أهمية ملكية الدول للأجندة التنموية كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن تنسيق الجهود في ضوء مبادئ الملكية الوطنية سيساهم في خلق مستقبل مستدام وعالم أكثر عدالة ومساواة، وتعبئة التمويل الإضافي من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لحشد التمويلات من القطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى، مع تبسيط متطلبات الوصول إلى البنوك التنموية متعددة الأطراف وصناديق المناخ لضمان التخصيص الفعال والعادل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التضامن التعاون الدولي جنوب افريقيا الدکتورة رانیا المشاط بین دول الجنوب تعزیز التعاون جنوب أفریقیا التعاون بین
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً