أعلنت فرق الإغاثة مصرع 17 شخصاً على الأقل قبالة سواحل بورما في غرق مركب ينقل مهاجرين من أقلية الروهينجا، كانوا يحاولون الفرار من البلاد، هرباً من التمييز.
وقال أحد عناصر الإغاثة في مؤسسة "شوي يونغ ميتا" بيار لا،، في سيتوي في ولاية راخين، إن المركب المتوجه إلى ماليزيا كان يحمل أكثر من 50 شخصاً حين واجه ظروفاً صعبة في بحر هائج يوم الاثنين الماضي.
وأضاف "عثرنا على 17 جثة" فيما اعتُبر نحو 30 آخرين في عداد المفقودين.
وقال "عثرنا على 8 رجال أحياء، اقتادتهم الشرطة لاستجوابهم" مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن المفقودين ولو أن عدد الركاب لا يعرف بشكل دقيق.
وبالرغم من أنهم يعيشون في الولاية منذ أجيال، فهم يعتبرون مهاجرين غير نظاميين أتوا من بنغلادش ويعانون من التمييز والحرمان من الجنسية والسفر والرعاية الصحية والتعليم في بلد ذي غالبية بوذية تحكمه السلطات العسكرية منذ الانقلاب في الأول من فبراير(شباط) 2021.
وقضى أو فقد ما لا يقل عن 348 من الروهينغا في البحر خلال العام الماضي، وفق ما أفادت الوكالة داعية إلى تحرك إقليمي لتفادي وقوع مآس جديدة.
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن الدعوات الموجهة إلى السلطات البحرية في المنطقة من أجل إغاثة ركاب السفن المهددة بالغرق "بقيت حبرا على ورق وظلت سفن كثيرة تائهة على مدى أسابيع".
ووصفت منظمة العفو الدولية ظروف عيش الروهينغا في ولاية راخين بأنها أشبه بـ"الفصل العنصري".
ويقوم آلاف الروهينغا، الأقلية المضطهدة في بورما، كل سنة بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر من مخيمات بنغلادش وبورما سعياً للوصول إلى ماليزيا وإندونسيا حيث غالبية السكان من المسلمين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الروهينغا
إقرأ أيضاً:
الخولي استقبل وفداً من أهالي المفقودين: سقوط النظام وتحرير سوريا يمثلان فرصة لإنهاء ملفهم
استقبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، وفداً من أهالي المفقودين اللبنانيين في سوريا، وهم المفقودون: جورج ساسين الحاج، إبراهيم خليل الحداد، جورج أسعد الخوري حنا، وسمير أنطوان كساب. وخلال اللقاء،عرض الأهالي ظروف خطف أبنائهم، وناشدوا النقيب الخولي "المساعدة في الكشف عن مصيرهم وإعادتهم إلى عائلاتهم".
وأكد الخولي خلال اللقاء أن "قضية المفقودين اللبنانيين في سوريا تمثل جرحاً نازفاً من آثار الحرب الأهلية، وهي وصمة تؤرق ضمائر اللبنانيين".
وأضاف: "أن سقوط نظام بشار الأسد وتحرير سوريا يمثلان فرصة تاريخية لإنهاء هذا الملف المؤلم"، مشيراً إلى أن "نظام الأسد استخدم الخطف والتعذيب كأداة قمع وترهيب سياسي، ليس فقط ضد اللبنانيين، بل أيضاً ضد الشعب السوري، حيث كانت عمليات الخطف وسيلة لبث الرعب والسيطرة السياسية".
وقال: "المفقودون دفعوا ثمناً باهظاً لجريمة دولية محرمة، وما حدث لهم ليس قضية فردية بل قضية وطنية وإنسانية بامتياز. يجب أن تكون عودتهم والكشف عن مصيرهم أولوية للدولة اللبنانية والمنظمات الحقوقية. ومن هنا، ندعو الحكومة اللبنانية إلى تقديم شكوى رسمية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس المخلوع بشار الأسد وأعوانه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم."
و طالب "بتحويل ملف المفقودين إلى المجلس العدلي في أول الجلسة الحكومية اليوم"، مؤكداً "ضرورة فتح ملفات المتورطين الفارين إلى لبنان لفك ألغاز هذه الجريمة الإرهابية". وشدد على أن "قضية المفقودين أمانة في عنق كل مسؤول، وسنتعامل معها بجدية وإخلاص، وستكون أولوية لنا في علاقتنا مع الحكومة السورية الجديدة".
ودعا الخولي " مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الى تشكيل لجنة امنية خاصة اضافة للجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا التي يرأسها القاضي زياد ابو حيدر، مهمتها البحث والتحري عن المفقودين في سجون سوريا، تعمل بالتنسيق مع السلطات السورية وتبقى ميدانياً في سوريا لحين الحصول على معلومات وافية عن مصير مئات اللبنانين الذين لا يزلون مجهولي المصير".
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"